أعلنت الحكومة اليمنية أخيرا عن حزمة جديدة من الإجراءات والقرارات الرامية الى تعزيز فرص نشر ثقافة المعلوماتية في البلاد وعلى نحو يسهم في دفع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وذلك في إطار البرنامج الوطني لتقنية المعلومات والذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 58 مليون دولار.
وتتضمن القرارات والإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة اليمنية عبد القادر باجمال استكمال الاستعدادات لتنفيذ مشروع طموح، تحت رعاية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يهدف لتمكين المواطنين، خاصة فئات الشباب والطلاب وموظفي الدولة من اقتناء أجهزة الكومبيوتر بأسعار مناسبة بالإضافة الى العمل على اعفاء هذه الاجهزة من رسوم الجمارك، لتصل الى الموطنين باسعار معقولة تتناسب ومستويات دخولهم. ومن المقرر ان يبدأ تنفيذ هذا المشروع عمليا في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
لكن القرار الأهم في هذا السياق هو إعلان الحكومة عن تقديم خدمة الإنترنت مجانا للمواطنين وذلك من خلال إعفائهم من رسوم الاشتراك الشهري، التي تتراوح ما بين الف الى ثلاثة الاف ريال يمني (ما بين 6 و16 دولاراً تقريبا) شهريا، وايضا تخفيض رسوم الاشتراك في شبكة تراسل المعطيات بنسبة 50 بالمائة. ومن وجهة نظر عدد من الاختصاصيين فان خطوة كهذه من شأنها تعزيز فرص نشر ثقافة المعلوماتية وسط شرائح اجتماعية اكبر، حيث تحول التكاليف المرتفعة للخدمة دون استفادة هذه الشرائح من خدمة الانترنت بالنظر للاوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة.
وتشمل القرارات الجديدة ايضا دراسة امكانية انشاء جامعة افتراضية عبر الانترنت، والعمل على ادخال هذا النوع من التعليم الجامعي لمواكبة مختلف تطورات العصر، بحيث يكون بمقدور ابناء المغتربين اليمنيين وغيرهم خارج البلاد مواصلة دراستهم في الجامعة الافتراضية. هذا بالاضافة الى حجز مدار لقمر اصطناعي يمني على المدار الاستوائي بهدف تقديم خدمات الاستشعار عن بعد في مجالات التنقيب عن النفط والزراعة والاسماك والتخطيط ومراقبة الشواطئ ورصد الظواهر الطبيعية المختلفة. وحسب عبد الملك المعلمي وزير المواصلات اليمني، فان هذة الاجراءات تأتي في سياق الاعداد للخطة الشاملة للبرنامج الوطني لتقنية المعلومات، والتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، حيث سيتم العمل على توسيع استخدام وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات في اليمن، بما يسهم في تحسين الانتاج والتنمية الاقتصادية والبحث العلمي والتعليم العالي والفني.