تقدمت مصر بورقة عمل الى الاجتماع التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات والذي يعقد في جنيف خلال الفترة من 17 وحتى 28 فبراير (شباط) الجاري، تطالب فيها وتنادي بضم عدد من الاجراءات والمطالب في المسودة الاولى لاعلان المبادئ أو خطة العمل للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المقرر عقدها نهاية هذا العام.
وجاءت ورقة العمل المصرية والتي حصلت عليها «الشرق الأوسط» والمدونة في 19 ورقة تحت عنوان «اسهامات مصر في اعلان المبادئ وخطة العمل بشأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات» وتضمنت الورقة عشرة مطالب اساسية الاولى في مجال البنية الاساسية للمعلومات والاتصالات من حيث الاستثمار والتمويل والاتاحة والتنمية والاستمرارية وشراكة اوسع في الاستثمار حيث ترى ان نقطة البدء المتعلقة بأعمال البنية الاساسية ومحتوى التنمية يجب ان تنبع من «استراتيجية قومية الكترونية» وتعكس الاستراتيجيات الالكترونية خططا لتقنية الاتصالات والمعلومات لتعكس بدورها التزامات كل دولة وظروفها الخاصة وموائمتها للاولويات القومية كذلك يجب ان تقدم الدول المساعدات اللازمة لتنمية هذه الاستراتيجية والتفكير في جلب التطبيقات اللاسلكية بعيدة المدى بالدول النامية واستخدام ابعاد الطيف الترددي غير المرخصة لتوصيل خدمة الانترنت باسرع الطرق وارخصها مطالبة في هذا الشأن بمناشدة الدول النامية لتحضير ورقة عمل توضح المعوقات الاساسية لاستخدام تقنية الاتصالات والمعلومات والاهداف القومية بالدول النامية بالاضافة الى انشاء صندوق عالمي للتمويل يوجه معظمه الى البنية الاساسية للمناطق المحرومة واقامة تجمع للشبكات لتجميع الخبراء وافضل ممارسات القطاع الخاص واقامة صناديق لتمويل المبادرات التي تنطوي على مخاطر عالية في مجال البنية الاساسية وجذب الاستثمارات الجديدة في صورة قيمة مضافة وخدمات محتوى وتشجيع خلق سجلات وطنية لاسماء النطاقات.
واشار التقرير الى ان المطلب الثاني هو تحديد العقبات امام انجاز مجتمع المعلومات والتغلب عليها من وجهة النظر البشرية مطالبة باطلاق حملة قومية للوعي الالكتروني في منافع تقنية الاتصالات والمعلومات وتحسين الوعي الالكتروني وذلك بعد مناقشة المعوقات من خلال مؤتمرات اقليمية تحضيرية وتحديدها والتعامل معها عند صياغة الاستراتيجيات الالكترونية وتضمن المطلب الثالث في ورقة العمل المصرية اتاحة الوصول الى مجتمع المعلومات وعلوم الاتصالات والتقنية وامكانية الوصول الى المعلومات والمعرفة واستحداثها بناء على الحضارة والتنوع اللغوي من خلال اقامة مجتمع للبرمجيات ذات الموارد المفتوحة لتنمية التطبيقات ذات الصلة وحث مطوري البرمجيات الدوليين على طرح برمجياتهم بأسعار مخفضة في الدول النامية واشراك اعمال الترجمة وجهود التعريب اشراكا واسعا وتشجيع تطوير البرمجيات باللغة المحلية والحاجة الى اقامة كيان جامع للبحث والتطوير بالاتحاد الدولي للاتصالات.
وذكر التقرير ان المطلب الرابع يتضمن دور الحكومة وهيئات الامم المتحدة ووكلائها والمنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة بما في ذلك المؤسسات المالية والتنموية في تنمية مجتمع المعلومات متضمنا التطوير والنهوض بمجال تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مطالبة باطلاق مبادرة عالمية لادارة المعرفة تستخدم كمستودع للمعرفة الخاصة بتنكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من اجل التنمية وتشجيع شراكة المنظمات الدولية مع شركات البرمجيات لتطوير البرمجيات باقل تكلفة ممكنة خاصة لادارة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
اما المطلب الخامس فكان بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب من خلال تشجيع محو امية تقنية المعلومات والاتصالات ونشرها ودعمها بين الاطفال وخصوصا البنات وذلك من خلال حوافز خاصة للمدربين وجهود المنظمات غير الحكومية وادخال المهارات الاساسية لتقنية المعلومات والاتصالات بالمناهج الدراسية بالمدارس والجامعات ووصل شبكات التعلم والبحث بالدول النامية والصناعية ودعمها من خلال البنية الاساسية الملائمة وزيادة فرص التدريب للنساء ووضع برامج للتدريب المجاني الفوري.
وذكرت الورقة المصرية ان المطلب السادس هو تأمين شبكات المعلومات من خلال اشراك الدول النامية اشراكا كاملا في وضع السياسات المتعلقة بتأمين المعلومات ووضع الاطار اللازم لتنفيذ التوقيع الالكتروني والتصديق على نداء جامع لتعاون دولي بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لاتاحة الفرصة امام الاجراءات المتسقة والتي تهدف الى الوجود القانوني الآمن وايجاد حل لموضوع حقوق الملكية الفكرية. واشارت الى ان المطلب السابع هو اتاحة بنية وطنية وعالمية خاصة في اطر السياسات والنظم وارساء نظم السلوك لمؤسسات شركات الاعمال من خلال خلق وعي بسياسات تكنولوجيا الاتصالات وتشجيع مشاركة الخبراء في التمثيل الوطني بالمنتديات العالمية واستحداث منتديات لتبادل الخبرات الى جانب ندوات الاتحاد الدولي للمنظمين، اما الاجراء الثامن الذي طالبت به الورقة المصرية فكان دعم وتنمية تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات الموجهة للجميع مثل التعليم والصحة والثقافة والقضاء على الفقر والحكومة الالكترونية وذلك من خلال سياسات واجراءات اهمها القيام بحملات الكترونية لمحو الامية واستخدام التطبيقات المتكاملة كمساعد للحكومة ومدعم للتنسيق وكعنصر لضمان وصول الخدمات للمواطنين، وعمل سجلات الكترونية طبية للسماح لنقل اسرع للمعلومات وخلق بوابات لتوفير المعلومات والتوثيق الثقافي.
واكدت ان المطلب التاسع هو تشجيع مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة من الدول النامية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من خلال تنمية آليات خاصة للشراكة ونماذج للاعمال لدعم التعاون والشراكة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول النامية وانشاء بوابات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمل حضانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع انشاء كيانات صغيرة للائتمان وتحويل رأس المال المخاطر وتنمية التحالف مع الشركات الدولية.
وكان الاجراء الاخير في الورقة المصرية هو المتابعة والتقييم ووضع مؤشرات تعني بظروف الدول النامية واشراك الدول النامية في عملية صنع القرار.