اعلنت 14 شركة مصرية متخصصة في تطوير ونشر نظم التعليم الالكتروني والوسائط المتعددة (ملتيميديا) عن تأسيس اتحاد منتجي البرمجيات التعليمية بهدف نشر وتسويق البرمجيات التعليمية ونظم التعليم الالكتروني في المنطقة العربية. وقال المهندس علاء العجماوي رئيس الاتحاد في احتفالية ضخمة اقيمت خصيصا لاعلان تأسيس الاتحاد، حضرها وزير الاتصالات والمعلومات المصري الدكتور احمد نظيف، وروساء وخبراء شركات البرمجيات العاملة في مصر، ان اهداف الاتحاد تتمثل في وضع المعايير القياسية للجودة والتقنية، وإثراء المحتوى بما يخدم المستهلك والمجتمع، والتركيز على التصدير باعتباره القضية القومية الاولى في مصر. بالاضافة إلى خدمة وزارات المعارف والمؤسسات التعليمية في المنطقة العربية، وتطوير نظم توزيع وتسويق محلية واقليمية ذات كفاءات وفاعلية وتغطية كافية، وكذلك التنسيق بين المطورين وتحسين كفاءة العمل عن طريق تجنب الاعمال المتكررة. وأضاف العجماوي ان الاتحاد تم تأسيسه في اقل من ثلاثة اشهر عندما تم اطلاق مبادرة «كومبيوتر لكل منزل»، وذلك بهدف توفير حزمة البرامج التعليمية باسعار مناسبة تصل الى 150 جنيها (27 دولارا) باقساط تصل الى جنيهين شهريا. واشار إلى أن الشركات التي أسست الاتحاد تتمتع مجتمعة بما يوازي 125 سنة خبرة في هذا المجال، بالاضافة الى ان لديها 1400 عنوان «برنامج»، و6 ملايين ترخيص، وتبلغ ميزانية الابحاث والتطوير فيها نحو 60 مليون جنيه (11 مليون دولار)، مؤكدا ان الاتحاد يسعى الى تنظيم العمل بين الشركات الاعضاء لرفع مستوى صناعة البرامج التعليمية، وان الباب مفتوح امام الشركات الراغبة في الانضمام اليه.
وقال الدكتور عادل خليفة نائب رئيس الاتحاد ان هناك مزايا تنافسية كبيرة لصناعة البرمجيات التعليمية في مصر والعالم العربي، حيث يصل عدد السكان الى 250 مليون نسمة وتعداد المسلمين يصل الى مليار ونصف المليار نسمة، الأمر الذي يؤكد وجود سوق كبيرة امام هذه الصناعة، واشار الى وجود العديد من العقبات التي تعترض سوق البرمجيات التعليمية اهمها عدم وجود شركة عملاقة تقود هذه الصناعة وعدم وجود معايير وضوابط للجودة مما شجع الدخلاء على اغراق الاسواق بمنتجات هزيلة في المضمون والسعر معا بالاضافة الى انهيار اسعار البرمجيات، مما اضطر كثير من الشركات لتخفيض ميزانياتها في البحوث والتطوير، وفقدانها لثقة المستهلك بالبرمجيات التعليمية لان الذي يباع هو المنتجات الرخيصة وليست القيمة. وأكد ان العقبات تتضمن كذلك انتشار ظاهرة القرصنة وعدم احترام حقوق الملكية الفكرية وظهور الهواة والشركات الصغيرة. واشار الى ان الاتحاد له استراتيجية محددة للتغلب على هذه العقبات، وذلك من خلال ظهور قوة مؤثرة على صناعة البرمجيات التعليمية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، حيث سيقوم الاتحاد بوضع ميثاق شرف لصناعة البرمجيات التعليمية وتبني المبدعين من الطلاب والخريجين والشركات الصغيرة، والسعي لحصول اعضاء الاتحاد على شهادة جودة البرمجيات (CMM) وتطوير نظم الجودة والتواصل مع الشركات العالمية الموردة للتقنية، ووضع خطط مدروسة لانتاج البرمجيات وفقا لاحتياجات السوق، وتنفيذ المشروعات العملاقة في مجال التعليم الإلكتروني، والتركيز على التصدير.
واشار الدكتور خليفة الى انه سيتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال وجود ضمانات للشركات المنتجة للبرمجيات والاعضاء في الاتحاد، منها تسجيل الشركة كمنتج للبرمجيات وحصول البرمجيات على موافقات، وتوافقها مع انظمة التشغيل، وخلوها من أي تعد على الاخلاق والقيم، وان تكون أصلية، وأن توقع الشركة المنتجة على جملة من التعهدات، منها المسؤولية القانونية عن المادة التي تقدمها في برامجها، وسلامة البرمجيات وتقديم الدعم الفني.
وسيتم خلال الفترة المقبلة وضع معايير لتحقيق الجودة وقبول البرمجيات واختبارات السوق وتقييم لمستويات الجودة بهدف تقديم منتج قوي قادر على المنافسة. من جانبه أكد وزير الاتصالات الدكتور احمد نظيف مساندة الوزارة للاتحاد ومساعدته في افتتاح مقار اقليمية بمنطقة الخليج، كما قرر تخصيص 200 الف جنيه (حوالي 37 ألف دولار) كجائزتين لافضل شركة تنتج برمجيات تعليمية وأفضل شركة تحقق أرقاما تصديرية للخارج.