اعلن كيفن سكوت مدير قسم التدريب الحكومي لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا وشرق ووسط اوربا في شركة «هيولت باكارد»، عن انطلاق مباحثات مع الحكومة المغربية من اجل تطوير انظمتها المعلوماتية لاداراتها ومصالحها العامة. وقال سكوت ان ممثلي شركته التقت بالمسؤولين المغاربة في اجتماع خاص، يندرج ضمن اللقاءات التي تنظمها حاليا مع عدة مسؤولين بدول افريقية وشرق اوسطية واوروبية لنفس الغرض، حيث عرضوا عليهم احدث التقنيات المعلوماتية المعمول بها في المجال الامني الخاص ببطاقات التعريف الذكية، وإصدار وثائق ادارة وبنك معلومات متطور وذكي، وأضاف قائلا: «إن المسؤولين بوزارة الداخلية المغربية عبروا عن اهتمامهم الكبير بهذا المشروع وأبدوا استعدادهم المبدئي لادخال هذا النظام لحيز التطبيق، إلا ان هذا لأمر مايزال بحاجة الى مفاوضات ولقاءات اخرى لتحديد الحاجيات بالنسبة لوزارة الداخلية، قبل تحديد حجم الاستثمارات المالية الواجب رصدها بعد تحديد البرامج المعلوماتية والاجهزة التي سيعتمد عليها». وأوضح سكوت في لقاء صحافي بالرباط ان هذا لا يعني ان «هيولت باكارد» هي التي ستفوز بالصفقة ان وافقت عليها الحكومة المغربية، اذ من المحتمل ان يتم اللجوء لمجموعة من الشركات العالمية مثل «ديل» (Dell) و«آي. بي. إم» وشركات اخرى من اجل تنفيذ جزء من هذا البرنامج.
وقال رودي ريتشر المسؤول عن الجانب التقني في الشركة إنه التقى بمسؤولين حكوميين مغاربة من وزارة المالية وعرض عليهم احدث التقنيات المعلوماتية الخاصة بالتدبير التقني والمعلوماتي لجميع المصالح التابعة للمالية، والسبل المتوفرة لربطها بالمركز وفيما بينها عبر نظام معلوماتي جد متطور، وقال «أكد المسؤولون اهتمامهم بالموضوع، وسننتظر بعض الوقت حتى يتدارسوا الموضوع على أعلى مستوى قبل ان نطلع على موقفهم النهائي، واعتقد انه سيكون ايجابيا».
وقال فؤاد افيلال المسؤول عن قسم التسويق في «هيولت باكارد افريقيا» ان الحكومة المغربية ابدت استعداداها ورغبتها في تطوير مستوى اداء وزارتها ومصالحها، وأوضح أن المغرب يبقى احدى الدول الافريقية الثلاث الى جانب مصر وجنوب افريقيا التي تحاول ادخال نظام معلوماتي متطور داخل اداراتها العمومية، وذكر أن اللقاءات التي تمت مع المسؤولين المغاربة دخلت إلى مراحلها الأولى ومن الصعب التكهن بالنتائج، وقال ان «هيولت باكارد» أبدت استعداها الكامل للمساهمة في تطوير الجانب التقني المتعلق بالمعلوميات في جميع الخدمات التي توفرها، خصوصا وزارة الداخلية والمالية.