نفت الشركة المصرية للاتصالات ما تردد بشأن بحثها شراء بعض شركات تقنية المعلومات التي تساهم الشركة بنسب متفاوتة في رؤوس أموالها، مشيرة الى انها تسعى لمساندة جميع الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث قامت بتخفيض الدوائر الدولية المؤجرة وأنظمة DRO، علاوة على إلغاء الحد الأدنى لتراخيص الشركات وقدره 3 بالمائة. وأوضحت مصادر مسؤولة داخل الشركة ان «المصرية للاتصالات» ليست في حاجة الى هذا الاجراء حيث بلغ اجمالي استثماراتها في نهاية العام الماضي 2002 نحو 2.5 مليار جنيه (500 مليون دولار) وأنها اعتمدت على مواردها الذاتية في جميع استثماراتها، كما حققت نجاحات ملحوظة في مجال البطاقات المدفوعة والخواص الجديدة المقدمة للعملاء، واستطاعت خفض تكاليف تركيب الهواتف الثابتة في المنازل، وتغطية معظم الطلبات، علاوة على زيادة عدد المشتركين في الهواتف الثابتة الى 7.6 مليون مشترك، من المنتظر أن يصلوا الى 8 ملايين مشترك في يونيو (حزيران) المقبل، فضلا عن زيادة عدد السنترالات في الريف وزيادة سعة السنترالات بصفة عامة من 6.4 مليون خط في اكتوبر (تشرين أول) 1999 الى 10.1 مليون خط في نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، ومن المنتظر زيادتها الى 10.5 مليون خط في يونيو (حزيران) المقبل.
وعللت المصادر ما تردد في هذا الشأن بأن الشركة المصرية للاتصالات تساهم في بعض شركات الاتصالات والانترنت بنسب تتراوح بين 23 و90 بالمائة وان حالات الاندماج المحدودة التي تمت في هذا المجال ستدفع الشركة الى هذا الاجراء من أجل حماية الشركات التي تساهم في رؤوس أموالها من منافسة غير متكافئة. وأضافت ان مفهوم الاندماج بصفة عامة ليس عيبا وهو أمر وارد في ظل اقتصاديات السوق المفتوحة حيث لا مكان إلا للكيان القوي بما يقدمه من خدمات متميزة.
ووصف مستشار وزير الاتصالات والمعلومات الدكتور علي مصيلحي الاندماجات بأنه أحد أهم سمات السوق العالمية المفتوحة، مشيرا الى ان سوق تقنية المعلومات العالمية شهدت عمليات اندماج تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات بين أكبر شركات الاتصالات والانترنت في العالم، موضحا ان تكوين آليات كبيرة في أحد المجالات لا يعني امتناع باقي الشركات عن العمل، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تهتم الوزارة بدعمها. وتابع ان وزارة الاتصالات والمعلومات تدعم بكل قوة عمليات الاندماج المفيدة مثل التي حدثت في مصر بين شركة لينك دوت نت و9 شركات أخرى، معتبرا انها تجربة ناجحة تستحق التكرار من الشركات العاملة في قطاع تقدم خدمات الانترنت وخدمات المحتوى وقطاعات التقنية المختلفة.
وأكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدكتور رأفت رضوان، ان الشركات العملاقة والكبيرة هي التي تستطيع تجاوز الحدود والانطلاق في عمليات اقليمية ودولية، وان الأمر لا يغني عن وجود شركات أخرى متوسطة وصغيرة تقدم خدمات تناسب امكانياتها، موضحا أن الاندماج يستطيع تكوين شركات قوية قادرة على الاستثمار طويل الأجل، سواء كان في تنمية وتدريب وتأهيل قدرات الافراد أو الاستثمار في الوسائل المساعدة الأخرى، سواء كانت أنظمة كومبيوتر أو شبكات، وكذلك في الابحاث والتطوير. وحذر من أن سوق تقنية المعلومات العالمية تنمو بمعدلات كبيرة وتسعى للاستحواذ على كل الاسواق النامية والواعدة في هذا المجال، الأمر الذي يجب ان تعيه كل الشركات المصرية العاملة في هذا المجال.
ومن جهته استبعد المهندس هشام القشلان من شركة «نزهة نت» حدوث عمليات اندماج كبيرة في سوق تقنية المعلومات المصرية والعربية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل غياب وسائل الحماية القانونية الكافية لتأمين هذه العمليات، وتحقيق المردود المناسب منها، وأضاف ان عمليات القرصنة على مواقع الانترنت وسرقة المحتوى والعجز عن ايجاد وسائل الحماية تحول دون ضخ استثمارات أكبر في هذا المجال، والاتجاه نحو كيانات أكبر، كما ان تقاعس البنوك عن تمويل معلومات تقنية المعلومات بدعوى ان نسبة المخاطرة كبيرة، يدفع كل المستثمرين المصريين والعرب والاجانب الى التفكير جيدا قبل خوض هذه التجربة. وقال خالد بشارة رئيس شركة لينك دوت نت المصرية وصاحبة أبرز عملية اندماج في مجال شركة الانترنت، ان عملية الاندماج التي قامت بها الشركة مع 9 شركات أخرى لم تأت من فراغ وسبقتها دراسات مفصلة عن اوضاع تلك الشركات وأحوال السوق، موضحا ان الاندماج رفع رأس المال الى 365 مليون جنيه نحو (75 مليون دولار) وقلل التكلفة بحوالي 30 بالمائة ومنح الشركة مزايا عديدة في مجال تقديم افضل الحلول والمنتجات والمهارات الفنية وتلبية احتياجات العملاء بصورة أكثر كفاءة وأسعار معقولة.