قال محمد بشير المنجد، وزير المواصلات وتقنية المعلومات السوري، إن الجاهزية الإلكترونية تمثل قدرة الدولة والمجتمع على الاستفادة من شبكة الانترنيت كمحرك أساسي للاقتصاد. وأضاف الوزير السوري في محاضرة ألقاها في مكتبة الأسد الوطنية في دمشق حول «تطور الاتصالات والمعلوماتية في سورية»، إن الوصول إلى الشبكة يتطلب توفر البنية التحتية للمعلومات، وإتاحة الانترنت للجميع، وضمان جودة الشبكة وسرعتها وذلك من خلال استثمار أمثل، حيث تسعى سورية لتوفير هذه الجاهزية والانطلاق عبر مساري تطوير الاقتصاد والإصلاح الإداري بغية الوصول إلى المجتمع المعلوماتي.
وأشار المنجد إلى أن وزارة المواصلات قدمت في العام الماضي خدمة الاشتراك في شبكة الانترنيت لسبعة وثلاثين ألف مشترك عبر المؤسسة العامة للاتصالات، وأربعين ألف مشترك عبر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية. وتوقع أن يتضاعف هذا العدد بعد منتصف الشهر الحالي، مع إعطاء دور للقطاع الخاص في مجال تقديم خدمة الانترنيت مع بداية شهر يونيو (حزيران) المقبل. كما ذكر أنه ستتم عبر البنية الجديدة إمكانية الربط بين المؤسسة العامة للاتصالات ومديرياتها في المحافظات وفروعها في المدينة الواحدة، وسيترافق ذلك مع توسع في نوع الخدمة، حيث تتجه الوزارة نحو وضع شروط محفزة لاستثمار طريقة الاتصال بواسطة الشبكة الرقمية ISDN، التي تصل سرعة الاتصال فيها إلى 128 كيلوبت بالثانية، وهناك تجارب على الاتصال بطريقة ADSL التي تعمل بسرعة تصل إلى أكثر من 30 ضعفاً قياساً بالسرعات الحالية، وستقدم هذه الخدمة قريباً إلى خمسة آلاف مشترك.
وأعلن المنجد أن سورية اتخذت القرار السياسي في مجال الاتصالات وخصصت له كل المتطلبات، مؤكداً الاتجاه نحو وضع الملامح الأساسية للحكم الإلكتروني، حيث ستعقد ورشة عمل خاصة بهذا الموضوع الشهر المقبل، يشارك فيها خبراء من دول متقدمة في هذا المجال.
وأوضح وزير المواصلات السوري أن الأسس التي ستبنى عليها وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات (الاسم الجديد للوزارة) تستند إلى إعادة تنظيم قطاع الاتصالات بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة والمعطيات الجديدة لثورة المعلومات، التي قد يكون من بينها إنشاء مجلس تنظيم الاتصالات، على أن تبقى المؤسسة العامة للاتصالات هي الجهة الأساسية في هذا القطاع باعتبارها تمتلك البنى التحتية، موضحاً أن التنظيم الجديد لا يعني بأي حال من الأحوال خصخصه هذا القطاع.
وأشار الوزير المنجد إلى أن الوزارة ستقوم بوضع المعايير المعلوماتية، بغية إيجاد قواسم عمل مشتركة في المؤسسات والهيئات في أية برامج أو نظم معلوماتية، وستضع المنهج العام الذي تبنى عليه تلك البرمجيات كبرامج الرواتب والإدارة والذاتية، مما يعني أن تقتني كل هيئة البرامج التي تتوافق مع هذه المعايير، إلى جانب اعتماد معايير أمن المعلومات وأمانها.