كشف تقرير للاتحاد العربي لتقنية المعلومات ان حجم الفجوة الرقمية العربية في مجال برامج الكومبيوتر وصل الى 5.4 مليار دولار، فيما بلغت كثافة انتشار اجهزة الكومبيوتر 80 مليون جهاز، وبلغت كثافة خطوط الهواتف 80 مليون خط. وذكر التقرير الذي جاء تحت عنوان «معاناة الدول العربية من الفقر الرقمي» ان هذه الفجوة بالفعل خطيرة، مشيرا الى انه مازالت هناك فرص لتقليص حجمها، خاصة بعد ادراك الدول والمنظمات العربية ان استمرار الفجوة لا يمثل خطرا على الدول العربية والنامية فقط، وإنما على الدول المتقدمة كذلك. وأوضح ان الدول المتقدمة رصدت ميزانيات ضخمة لتقليل هذه الفجوة من خلال خدمة مشروعات اقليمية ودولية من أجل تحقيق التنمية الرقمية، وهو يعتبر فرصة لتفعيل خطوط المشروعات العربية المتعلقة بتنميته باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات بكثافة عالية، وبين ان الانفاق على قطاع تقنية المعلومات وأبحاث تطوير المنتجات عالية التقنية في الدول المتقدمة والعربية مازال يحتاج الى المزيد، وذكر ان السويد تأتي على رأس هذه الدول تليها اليابان ثم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وانجلترا.
وقال التقرير ان تونس تأتي على رأس الدول العربية في الانفاق على تقنية المعلومات، تليها الاردن ومصر والسعودية وسورية والكويت والامارات، مؤكدا ان نسبة الانفاق انعكست على الصادرات من منتجات التقنية المتوسطة والبسيطة. وأشار الى ان دول جنوب آسيا تأتي في المرتبة الأولى من ناحية الصادرات التقنية البسيطة، تليها دول شرق آسيا والمحيط الهادي ثم أميركا اللاتينية ودول الكاريبي في حين تحتل الدول العربية المركز الأخير.
وأوضح تقرير الاتحاد العربي لتقنية المعلومات ان الدول العربية تأتي في المرتبة الرابعة على صعيد صادرات منتجات التقنية المتوسطة بنسبة 7 بالمائة بعد دول اميركا اللاتينية والكاريبي وشرق أوروبا، وحدد التقرير نصيب كل من البرامج والخدمات والأجهزة والمعدات والمكونات من الحجم الكلي لأعمال تقنية المعلومات على المستوى الدولي، مشيرا الى ان البرامج والخدمات استحوذت على نحو 600 مليار دولار بنسبة 28.6 بالمائة موزعة بواقع 210 مليارات دولار للبرامج الجاهزة، و180 مليار دولار للخدمات الاستشارية ونحو 90 مليار دولار لخدمات التشغيل.
وأضاف ان خدمات الصيانة تستحوذ على نحو 120 مليار دولار فيما يبلغ نصيب الاجهزة والمعدات والمكونات نحو 1500 مليار دولار منها 450 ملياراً للوصلات والشرائح الالكترونية ونحو 187.7 مليار دولار لأجهزة الاتصالات وحوالي 127.5 مليار دولار للأجهزة المكتبية والمكونات الأخرى.