لا يزال معدل انتشار الكومبيوتر الشخصي في العالم العربي أقل من المعدل العالمي، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، التي تجاوزت فيها معدلات انتشار الكومبيوتر الشخصي المعدل العالمي. وبلغ المعدل الإجمالي لإنتشار الكومبيوتر الشخصي في 18 دولة وفقاً لدراسة حديثة قام بها «مركز دراسات الاقتصاد الرقمي» (مدار)، 2.22 بالمائة في نهاية العام السابق 2002، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 10 بالمائة. وتشير المؤشرات الأخيرة إلى توقع زيادة انتشار الكومبيوتر الشخصي بشكل كبير، مدفوعاً بعوامل عدة، تشمل زيادة الإلمام باستخدام أجهزة الكومبيوتر الشخصي فضلاً عن إطلاق المبادرات الحكومية التي تساهم في تعميم استخدام تقنية المعلومات في المنطقة. وعلى الرغم من ضآلة المعدل الإجمالي لإنتشار الكومبيوتر الشخصي في الدول العربية بشكل عام، قدمت أربع من دول مجلس التعاون الخليجي هي البحرين وقطر والإمارات والكويت صورة متميزة تمثلت بمعدل انتشار تجاوز المعدل العالمي، حيث بلغت معدلات هذه الدول 14.8 و13.4 و13.2 و12.4 في المائة على التوالي. وبلغ معدل انتشار الكومبيوتر الشخصي في دول مجلس التعاون الخليجي الست 7.88 في المائة، أي أكثر بخمس اضعاف من معدل 1.48 في المائة المسجل في بقية الدول العربية. وقال ديرك دي واجينير، نائب الرئيس لشؤون المبيعات الدولية في شركة «فوجيتسو سيمنز للكومبيوتر» للصحافيين أمس، ان انتشار الكومبيوتر الشخصي في الدول العربية يشير إلى تسارع متوقع في الطلب على أجهزة الكومبيوتر الشخصية بسبب حرص الكثير من الأفراد والشركات والحكومات على الاعتماد على تقنية المعلومات بشكل أكثر من ذي قبل. وأشار الى ان مبيعات أجهزة الكومبيوتر الشخصية خلال الاشهر الأخيرة اتجهت الى الارتفاع، متوقعا زيادة أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة. وتوقعت الدراسة أن يؤدي انخفاض سعر أجهزة الكومبيوتر بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المائة إلى زيادة كبيرة في هامش المبيعات في مختلف أرجاء العالم العربي.