يقوم ديوان الفتوى والتشريع التابع لوزارة العدل الفلسطينية حاليا بإعداد النصوص الأولية للتشريعات الإلكترونية الفلسطينية، التي ستصل في عددها إلى واحد وعشرين قانونا تختص جميعها بقوانين المعلوماتية المختلفة، بدءا بقانون الإنترنت ووصولا إلى قانون التوقيع الإلكتروني.
و قد أنهى الديوان في الآونة الأخيرة مسودتي قانون الإنترنت والمعلوماتية، وقانون المبادلات والتجارة الإلكترونية، ليخضعا إلى مراجعة شاملة من قبل المختصين في مجالات القوانين المطروحة. ويعكف الديوان أيضا على تنظيم ورشات عمل مطولة لمناقشة تلك القوانين قبل عرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني، للخروج بالقراءات الثلاث الخاصة بالمصادقة على تلك القوانين وإقرارها. ويصاحب انطلاق العمل على القوانين الإلكترونية جميعها في آن واحد، تنامي الاهتمام المحلي بتقنية المعلومات، وارتفاع معدل الاشتراك في شبكة الإنترنت بصورة ملحوظة رغم تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويترافق إصدار مسودات القوانين الإلكترونية أيضا مع نمو نشاط شركات المعلوماتية الفلسطينية، التي بدأت منذ سنوات ومن خلال اتصالاتها الحثيثة وحضورها للمعارض العربية والدولية، بالبحث عن أسواق جديدة لها عربيا ودوليا. ويذكر أن لفلسطين قانونا واحدا في هذا المجال وهو قانون الاتصالات للعام 1996، الذي صدر في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.