بدأت وزارة العدل المصرية في تنفيذ أكبر خطة لنشر الكومبيوتر في النيابات والمحاكم المصرية لاستخدامه في الفصل في القضايا، لتحقيق عنصر السرعة في إنهاء القضايا في وقت قصير، وبدأت أيضا في أول دورة تدريبية لرؤساء الدوائر القضائية بالمحاكم بالمركز القومي للدراسات القضائية تحت مسمى «ادارة الدوائر في القرن الحادي والعشرين».
وتقوم وزارة العدل بتوفير أجهزة الكومبيوتر في كل المحاكم والنيابات مع توفير أجهزة الكومبيوتر لكل عضو من أعضاء المحاكم والنيابات المصرية، لدراسة القضايا والقوانين عليه في المنزل بحيث تتيح عملية استخدام الكومبيوتر في الفصل في القضايا سرعة كبيرة، وذلك باختصار زمن التقاضي الذي كان يصل الى عدة سنوات، مما يتسبب في إهدار الوقت والجهد.
وقال المستشار علي الصادق مساعد وزير العدل، ومدير مركز الدراسات القضائية لـ«الشرق الاوسط» ان الدورة بدأت بمحكمتي شمال القاهرة والاسماعيلية باعتبارهما محكمتين يجري بهما تطبيق النظام الآلي باستخدام الكومبيوتر، وأوضح ان هذا النظام يشمل شقين أساسيين، الأول خاص بقيد الدعاوى المدنية وتقدير الرسوم وتحديد جلساتها آلياً من دون التدخل في العنصر البشري ومعرفة المتقاضين مواعيد جلساتهم، والآخر يتعلق بنظام ادارة الدعوى إذ يتضمن بيانات تفصيلية عن كل جلسة للدعاوى المدنية وسبب عدم الفصل فيها.
وأوضح مساعد وزير العدل المصري ان هذا النظام يساعد القاضي في متابعة قضاياه والسيطرة على ادارتها وتفعيل الدور الإيجابي للقاضي في ادارة الدعوى والحد من التأخير في القضايا، وأوضح ان هذه الدورة سوف تضم جميع محاكم الجمهورية لسرعة إنجاز القضايا وعدم تأخير الفصل فيها. من ناحية أخرى قام نادي القضاة الذي يضم في عضويته جميع قضاة مصر وأعضاء النيابة بتوفير أجهزة الكومبيوتر المنزلية للقضاة وتزويدها بالاسطوانات المدمجة، كما أعلن نادي القضاة انه قام خلال الأشهر الأخيرة بعقد اتفاق مع المجموعة الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية، على عرض برامج الكومبيوتر والموسوعات القضائية ومنها التشريعات المصرية مسجلة على سبعة أقراص، شاملة كافة التشريعات واللائحة التنفيذية لكل تشريع، وبيان ما طعن عليه بعدم الدستورية منها وما قضي به في الطعن إن قام، ومدى تعارض أو توافق التشريع مع الاتفاقات الدولية. وكذلك احكام المحاكم المصرية العليا الصادرة من محاكم النقض والدستورية العليا والادارية العليا التي خزنت هي الأخرى على سبع أقراص، وكذلك برنامج سير الدعاوى على قرص واحد يمكن القاضي من إدخال قضاياه بكاملها، وفهرستها وإملاء أحكامها واستعراض أوراقها وتكوين الهيئة فيها على البرنامج. وهناك أيضا برنامج الإملاء القانوني على قرص واحد، يمكن القاضي من إملاء الأحكام وطباعتها من دون حاجة لكتابتها.
ويقول المستشار احمد عبدالحكيم، رئيس محكمة، ان استخدام الكومبيوتر في الفصل في القضايا يعد نقلة حضارية كبيرة في تاريخ القضاء المصري فهو يساعد على سرعة الفصل في القضايا، خاصة اذا علمنا أن عدد القضايا التي سيتم عرضها على دوائر ومحاكم مصر وصلت خلال عام 2002 الى 18 مليون قضية، يقوم بالفصل فيها ما يقرب من عشرة آلاف قاض ويتيح استخدام الكومبيوتر سرعة الاطلاع على القوانين والأحكام السابقة واستخراجها ومقارنتها بالقضية المتداولة، بدلاً من البحث والتنقيب في أمهات الكتب القانونية التي يحتاج البحث فيها لساعات طوال، لدرجة تجعل القاضي يستغرق عدة أيام في البحث عن مواد الاتهام من داخل موسوعات القوانين الضخمة مما يعطل سير العدالة. كما أن القاضي يستطيع حفظ القضايا على الكومبيوتر ليسترجعها في أي وقت، وبذلك يستطيع كل قاض تكوين أرشيف ضخم جداً يستطيع من خلاله استرجاع ما يريد من قضايا ومن القوانين.
ويعمل الكومبيوتر على تسهيل التقاضي من خلال استخدامه في تسجيل البيانات الكاملة لكل قضية وكل متقاض، مما يجعل المتقاضي يشعر براحة تامة أثناء سير الدعوى، وبذلك تختفي الشكوى من طول فترة التقاضي حيث ان القضايا في الماضي وصل الفصل فيها الى عدة سنوات، أما الآن فلن تستغرق الدعوى القضائية الواحدة عدة أسابيع وأي تأخير بعد ذلك سوف يكون سببه المتقاضين أنفسهم. خاصة أن بعض القضاة في محكمة الجنح يعرض عليه في اليوم الواحد أكثر من 300 دعوى قضائية، مطلوب منه الفصل فيها جميعاً، مما يتسبب بإرباك حسابات ليضطر لتأجيل عدد كبير منها، أما اليوم فهو يستطيع أن يفصل فيها جميعاً في وقت قياسي دون أن يشعر بالملل أو ضيق الوقت. أما بالنسبة للدورات التدريبية فيقول المستشار احمد عبد الحكيم، إن الدورة التدريبية تستمر لمدة ستة أشهر يستطيع عضو الهيئة القضائية من خلالها التدرب على كل البرامج وطريقة تخزين المعلومات واستخراجها، ودراسة الملفات من خلال الجهاز نفسه حتى يختصر الوقت.