أكدت المهندسة فكرية علام، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي المصري للاتصالات، أن التخفيضات الجديدة التي جرى اقرارها الأسبوع الحالي في أسعار خدمات الهاتف الجوال، جاءت متوافقة مع المصلحة العامة ونظام سعر الصرف الجديد، وتضمنت مزايا يستفيد بها المشتركون بنظام البطاقة المدفوعة القيمة مقدماً، وبنظام الاشتراك الشهري على السواء. حيث تم تخفيض المصاريف الادارية التي تحصل على كل خط بنظام البطاقة بنسبة 25%، على أن يستفيد المشترك من هذا الخصم في صورة دقائق اضافية تمنح له، وبحيث تصبح البطاقة فئة 100 جنيه (الدولار 5.7 جنيه) مقسمة الى 15 جنيها مصاريف إدارية، مقابل 85 جنيها مكالمات، وأن يصبح سعر الدقيقة 150 قرشاً بدلاً من 175 قرشاً، الأمر الذي يعني زيادة المكالمات بنحو 11 دقيقة. وأضافت المهندسة علام أنه تقرر خفض قيمة الاشتراك بالنسبة للخطوط بنظام الاشتراك الشهري بنسبة تتراوح بين 10% و16% حسب نوع الاشتراك، مقابل رفع سعر الدقيقة في هذا النظام بنحو 5 قروش، لتصبح 30 قرشاً بدلاً من 25 قرشاً لجميع فئات المشتركين بنظام الاشتراك الشهري، مشيرة إلى ان أسعار خدمات الجوال في مصر تعد الأرخص على مستوى العالم، وأنه روعي في جميع القرارات التي تم اتخاذها تحقيق الاستفادة للقطاع العريض من مستخدمي الجوال في مصر الذين تجاوز عددهم حوالي 4.65 مليون مشترك. وأوضحت فكرية علام أن التعديلات الجديدة في تعريفة الجوال تعكس مراعاة مرفق تنظيم الاتصالات للمناخ الذي تعمل فيه شركتا الجوال في مصر.
ومن جهتها ذكرت المهندسة عزة ترك، نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة المصرية للاتصالات لم تطالب بزيادة أسعار خدماتها رغم التغييرات التي طرأت على سعر الصرف، موضحة أن الشركة توفق أوضاعها وتعتمد فيما تقدمه من خدمات وصيانة وغيرها على منتجات مصرية، وتسعى لتقليل اعتمادها قدر الامكان على المنتجات المستوردة. كما وصفت التعديلات الجديدة بأنها تشجع على زيادة أعداد مستخدمي الجوال، وتحقيق الاستقرار والانضباط في سوق الاتصالات، لاسيما بعد الموافقة على قانون الاتصالات الجديد الذي يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين، ويحمي حقوق المستخدمين ويمنح القطاع الخاص فرص أكبر للاستثمار والمشاركة في تنظيم قطاع الاتصالات.
ورحب المهندس محمد الحمامصي، العضو المنتدب لشركة «فودافون» مصر بالتعديلات التي جرت على تعريفة الجوال، موضحاً أنها تتناسب مع الزيادة التي طرأت على تكاليف الصيانة والتركيبات وجميع الخدمات، وتعكس الحرص على مصالح الأغلبية من مستخدمي الجوال، حيث تم منح مزايا وتخفيضات أكثر لمستخدمي البطاقة المدفوعة، باعتبارهم يمثلون نحو 80% من مشتركي الجوال في مصر. كما أن الزيادة في سعر الدقيقة بالنسبة لمستخدمي خطوط الأعمال (البيزنس) والاشتراك الشهري كانت محدودة ومقبولة. وتابع الحمامصي قائلا أن شركته طالبت بتعديل التعريفة وليس زيادة الأسعار من أجل تحقيق التوازن وتقديم الخدمات بأسعار عادلة، وهو ما نوقش بالفعل كما قال. واستبعد الحمامصي تأثر حصيلة الشركة سلباً بالتعديلات الجديدة، موضحاً أنه يتوقع انتعاش في استخدام البطاقات المدفوعة وترشيد من جانب مستخدمي خطوط البيزنس والاشتراك الشهري.
من جهته اعتبر المهندس عثمان سلطان، العضو المنتدب لشركة «موبينيل»، أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة جيدة للأوضاع الحالية في سوق الاتصالات، وانحيازا لصالح غالبية مستخدمي الجوال، وأضاف أن الشركة المصرية لخدمات الهاتف الجوال «موبينيل» استطاعت خلال العامين الماضيين ان تحقق استقراراً نسبياً في مستوى أدائها وزيادة 8 و23% في أرباحها، متوقعاً تقديم خدمات اضافية جديدة خاصة لمشتركي البطاقة المدفوعة مقدماً، علاوة على تيسير خدمات رسائل الوسائط المتعددة الجديدة.