على الرغم من تخوف العديد من الأطراف من التأثير السلبي للحرب الدائرة على العراق على مسيرة المشاريع التي يخطط لاقامتها في المنطقة، لم تتأخر هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين عن الاعلان عن قائمة التأهل الأولية للشركات المؤهلة لدخول مناقصة رخصة الاتصالات الجوالة الثانية في البحرين، التي ضمت ثلاث شركات من بين 10 شركات محلية وإقليمية وعالمية تقدمت في البداية. وتضم هذه القائمة شركة الوطنية للاتصالات, وشركة «إم. تي. سي. فودافون» MTC-Vodafone, وشركة «كلام»، وذلك تمهيدا للإعلان عن الفائز في 22 من الشهر الجاري.
وتقوم الحكومة البحرينية حاليا بجهود حثيثة لتطوير قطاع الاتصالات في المملكة، عبر إدخال التشريعات التي تشجع المنافسة في السوق، وتضمن حقوق المستهلكين والشركات. ولتحقيق ذلك اختارت شركة «انتركاي مونديال» (Intercai Mondial)، وهي شركة استشارات عالمية تتمتع بخبرة دولية واسعة في التشريع للاتصالات، لمساعدتها على وضع إطار تشريعي جديد لسوق الاتصالات في المملكة. كما قامت الحكومة أيضا بتشكيل هيئة تنظيم الاتصالات www.tra.org.bh كهيئة مستقلة عن الحكومة، من صلاحياتها إصدار التراخيص وإدارة السوق لإيجاد بيئة عمل صحية تسود فيها مبادئ المنافسة الشريفة, والسماح بوضع الوصلات البينية, والوقوف في وجه النشاطات التحيزية وغير الشريفة. وكانت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، وهي شركة كويتية، قد تقدمت للمشاركة في المناقصة، بالتحالف مع شركة المملكة للاستثمارات, وهي مجموعة استثمارية بحرينية. حيث ترى الوطنية للاتصالات أن انتشار استخدام الهواتف الجوالة في البحرين يمكن أن يرتفع من مستواه الحالي, الذي يشكل 55% من السوق (385 ألف مستخدم) ليصل إلى 80% عند دخول شركة منافسة. ويجدر بالذكر أن البيئة التشريعية الجديدة للاتصالات في البحرين تركز على مجموعة هامة من النقاط التي تضمن تنظيم الاتصالات في البحرين بشكل مناسب، من بينها أن تستمر مدة الترخيص الجديد لخمسة عشر عاما، وأن يشمل الترخيص الجديد توفير خدمات الجيل الثالث، وأن لا يسمح لشركة «باتلكو» التي تحتكر سوق الاتصالات البحرينية حاليا بتقديم خدمات الجيل الثالث إلا بعد مرور 9 أشهر من منح الترخيص الثاني، علما بأنه لن يتم إصدار ترخيص جديد قبل مرور عامين.