يعد إنشاء البرنامج الوطني لمعلومات سوق العمل في اليمن ركيزة أساسية في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تطبقه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين منذ عام 1995. ويعني البرنامج الذي يعمل من خلال شبكة معلومات متطورة ومتكاملة بدرجة أساسية بتقديم بيانات ومعلومات دقيقة حول سوق العمل ومعدلات البطالة وخصائصها وحجم العمالة الأجنبية، واحتياجات سوق العمل من العمالة حاضرا ومستقبلا، حيث يجري تبادل المعلومات بشأن هذه المكونات الأساسية عبر شبكة متطورة من أجهزة الكومبيوتر، تمكن في نهاية الأمر من دراسة وتحليل المعلومات المتاحة حول اتجاهات سوق العمل ومتطلباته، وبما يحد من تفاقم معدلات البطالة ويقلص مستويات الفقر كأحد أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
وحسب غازي عبد الرب، المدير العام لبرنامج معلومات سوق العمل، فان البرنامج منذ إنشائه عام 1998 عمل على دراسة سوق العمل اليمني بكل مستوياته وتصدى لملف البطالة كواحد من اخطر الملفات التي تواجه التنمية الاقتصادية في البلاد، وأجرى في هذا السياق مسوحات ودراسات شاملة وفرت ولأول مرة معلومات متكاملة حول هذا الملف، ووضعت آفاقا واضحة للتعامل معه على أسس علمية، كما تمكن من إنشاء قاعدة بيانات حديثة حول سوق العمل في البلاد من خلال ربط شبكة المعلومات الرئيسية في صنعاء، بفروع في سبع محافظات، ومع إنشاء وحدة معلومات مستقلة لكل محافظة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من طالبي العمل، إذا علمنا أن نحو 850 ألف شخص يدخلون سوق العمل اليمني سنويا. ويصل حجم قوة العمل في هذا السوق حاليا إلى أربعة ملايين شخص 20 في المائة من هذا العدد من العاطلين عن العمل.
وتسعى إدارة البرنامج حاليا لتوسيع نطاقه ليشمل 14 محافظة أخرى، لتوفير المزيد من المعلومات والبيانات حول سوق العمل في تلك المحافظات واتجاهات العمالة ومستوياتها وفرص العمل المتاحة. ويعول القائمون على البرنامج على ربط معلومات سوق العمل اليمني بشبكة معلومات أسواق العمل العربية، خاصة في دول الجوار في توفير المزيد من فرص العمل أمام العمالة اليمنية في تلك الأسواق. وتعني إدارة برنامج معلومات سوق العمل اليمني عناية خاصة بتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال، وفقا لأحدث التقنيات والبرامج المعلوماتية المتبعة في تنظيم أسواق العمل في العالم. وساهم الاعتماد على استخدام تقنيات معلوماتية متطورة، في الحد من المعاملات اليدوية والروتينية، وسهل فرص الوصول الى المعلومات المطلوبة ورفع كفاءة الأداء بشكل عام ليوفر قدرا كبيرا من الوقت والجهد، ويدفع وتيرة الإنتاج والعمل.
ويؤكد غازي عبد الرب أن الإنجاز الحقيقي لبرنامج معلومات سوق العمل اليمني، يكمن في توفير قاعدة بيانات ومعلومات متطورة ومتكاملة، تمكن الدولة من رسم الخطط ووضع المعالجات لمشكلات وقضايا سوق العمل كالبطالة والعمالة الأجنبية وربط احتياجات سوق العمل من الكوادر بمخرجات التعليم.