تخطط مصر للوصول بعدد أجهزة الكومبيوتر بين المواطنين الى ثلاثة ملايين كومبيوتر بحلول عام 2007، بالاضافة الى توفير خط هاتف لكل اسرة وزيادة عدد نوادي تقنية المعلومات ليصبح هناك نادي لكل 50 الف مواطن.
واعلن الدكتور احمد نظيف وزير الاتصالات والمعلومات المصري ان الخطة القومية للاتصالات والمعلومات والتي تحولت الى وثيقة لمجتمع المعلومات المصري في اطار الاستعداد لمؤتمر القمة العالمية للمعلومات المزمع عقده في جنيف ديسمبر (كانون الاول) المقبل تهدف الى رفع نسبة مستخدمي الانترنت الى 10% من السكان، بالاضافة الى الوصول بمعدل الكثافة الهاتفية الى اعلى مستوياتها، موضحا ان وثيقة مجتمع المعلومات المصري تضم سبعة محاور رئيسية تغطي كل مجالات التطوير والتحديث التقني من اجل تطوير المجتمع ورأب الفجوة الرقمية. واضاف خلال عرضه لمبادرة مجتمع المعلومات المصري ان المحور الاول في المبادرة هو الاستعداد الرقمي، الذي يتناول تطوير وتحديث شبكة الاتصالات، ففي مجال الهاتف الثابت وصلت سعة السنترالات الى 10.6 مليون خط، كما وصل عدد السنترالات الى 1066 سنترالا، ووصل عدد المشتركين الى 8.3 مليون مشترك، وتقلصت قوائم الانتظار، حيث سيتم الانتهاء منها نهائيا خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل. أما في مجال الهاتف الجوال، وصل عدد المشتركين الى 4.8 مليون مشترك، كما بلغ عدد كبائن هاتفات الخدمة العامة 48 الفا و300 كابينة بذلك يصل اجمالي عدد المشتركين في الخدمة الهاتفية إلى 13 مليون مشترك.
واوضح ان خدمة الانترنت تتعاون فيها اكثر من 100 شركة مصرية مع الشركة المصرية للاتصالات، وبلغ عدد المنازل التي استخدمت الانترنت حوالي 800 الف منزل بعدد مستخدمين وصل الى مليوني مستخدم، مشيرا الى ان مبادرة كومبيوتر لكل بيت التي اعلن عنها في ديسمبر، يسرت على المواطنين الحصول على اجهزة الكومبيوتر بالتقسيط، وتم حتى الان بيع 27 الف كومبيوتر. ويأتي مشروع نوادي تقنية المعلومات ضمن الاستعداد الرقمي حيث تم الان انشاء 550 ناديا موزعة في جميع انحاء الجمهورية وذلك بهدف زيادة الوعي المجتمعي واتاحة استخدام أجهزة الكومبيوتر وشبكة الانترنت لكل فئات المجتمع. واشار الدكتور نظيف ان المحور الثاني لمبادرة مجتمع المعلومات المصري هو الحكومة الالكترونية والذي يهدف لتوصيل الخدمات الى المواطنين والمستثمرين في اماكن تواجدهم بالكفاءة والسرعة المطلوبة وذلك من خلال شبكة الانترنت، وكشف عن انه سيتم خلال يونيو (حزيران) المقبل تقديم عدد من الخدمات الجديدة، بالاضافة لما تم تقديمه حيث من المتوقع الوصول بعدد الخدمات التي سيتم تقديمها من خلال مشروع الحكومة الالكترونية الى 100 خدمة بحلول عام 2007.
واضاف ان المحور الثالث هو الاعمال الالكترونية، الذي يهدف الى تحويل المجتمع المصري الى مجتمع معلومات لا ورقي، لمسايرة التطور العالمي، ويأتي في اطار هذا المحور اصدار التشريعات الخاصة بمشروع التوقيع الالكتروني وانشاء بنية اساسية له باستخدام تقنية البطاقات الذكية، ونشر استخدام التوقيعات والمستندات والتعاقدات الالكترونية بالجهات الحكومية والقطاع المصرفي. واضاف انه سيتم العمل على ربط شبكات المعاملات الالكترونية محليا وتسهيل اتصالاتها بالشبكات الاقليمية والعالمية للتوسع في استخدام نقاط البيع وتحويل المرتبات والمعاشات الى حسابات البنوك. واشار وزير الاتصالات الى ان المحور الرابع هو التعليم الالكتروني الذي يشتمل على نشر المعرفة والعلم باستخدام النظم الالكترونية التفاعلية الحديثة عبر شبكة الانترنت لرفع القدرة التنافسية للعامل المصري، وذلك في اطار برنامج التدريب المتخصص، مؤكدا ان الوزارة اعدت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برنامجا لمحو امية استخدام الكومبيوتر والانترنت في المدارس الاعدادية خلال 5 سنوات، وقد تم توصيل 12 الف مدرسة بالانترنت في ثلاثة اشهر.
وذكر ان المحور الخامس هو تطوير الخدمات الصحية باستخدام التقنية بالتعاون مع وزارة الصحة وتم اقامة مجموعة من المشروعات مثل الشبكة المصرية للعلاج عن بعد والشبكة المصرية لسجلات الصحة وطب الاسرة وانشاء مراكز استدعاء الطوارئ الطبية الكترونيا.
واكد ان المحور السادس في المبادرة هو التوثيق الالكتروني للتراث الحضاري والطبيعي من خلال بناء نظام متكامل لتوثيق الحضارة المصرية وانشاء مراكز استدعاء الطوارئ الطبية الكترونيا. واكد ان المحور السادس في المبادرة هو التوثيق الالكتروني للتراث الحضاري والطبيعي من خلال بناء نظام متكامل لتوثيق الحضارة المصرية وانشاء مواقع الانترنت حيث سيتم توثيق الاثار والتراث الغنائي والفني والمحميات الطبيعة والامثال للشعبية وغيرها، موضحا ان المحور السابع والاخير هو تنمية صناعة تقنية المعلومات وزيادة قدرة الشركات المصرية على تصدير البرمجيات وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر. واشار الى ان هناك مشروعا اخر لتبسيط اجراءات التعامل مع المستثمرين واختصار الجهات التي يتعامل معها المستثمر الى جهة واحدة مع اتمام بعض الاجراءات الكترونيا.