«إنتل» تعد دراسة تفصيلية بمعايير عالمية لواقع سوقي تقنية المعلومات السعودية والمصرية

الشركة ترى أن الدراسات التي تجرى نظريا من خارج البلدان تخدم فئات محددة ولا تتطرق إلى التفاصيل الدقيقة

TT

تفتقر السوق السعودية إلى وجود دراسات إحصائية متخصصة في العديد من المجالات، ومنها عدم توفر دراسات إحصائية لعدد مستخدمي الكومبيوتر والانترنت وحجم سوق تقنية المعلومات وغيرها من الدراسات الدقيقة. ومع تزاحم الشركات المحلية والعالمية لاكتساب حصة من السوق السعودية، أخفق عدد منها في تحقيق الأهداف التي رسمتها لأسباب تعود إلى اعتمادها في مشاريعها على معلومات غير دقيقة، مما أدى إلى فشل تلك المشاريع وخروج بعض الشركات من السوق. وبالرغم من وجود دراسات متخصصة في سوق تقنية المعلومات السعودية. البعض منها معلن والآخر غير معلن، إلا أن تلك الدراسات لا تتطرق إلى التفاصيل الدقيقة لاحتياجات السوق، وتخدم في بعض الأحيان مجالات معينة، متجاهلة الحجم الحقيقي لتلك الأخرى، إضافة إلى أن غالبية تلك الدراسات تعتمد على استمارات يتم تعبئتها من قبل مديري المبيعات في السوق، من دون متابعة ومراجعة من قبل الشركة التي قامت بالدراسة التي تجريها في الغالب من بلدان خارجية بدون الحضور للسوق وإيجاد دراسة فعلية من واقع السوق.

هذا الامر أدى إلى بحث شركة «إنتل» عن شركات محلية وعالمية لإجراء دراسة حقيقية لواقع السوق السعودية، وبعد أن قام عدد من الشركات بإجراء دراسات لم تقتنع «إنتل» بنتائجها لأنها رأت بأنها لا تعكس واقع سوق التقنية السعودية، فلجأت إلى التعاقد مع مركز الاستشارات والأبحاث، مؤسسة القريشي للتسويق والتنمية، بالتعاون مع شركة «سنوفيت» العالمية، لإجراء الدراسة التي بدأت الأسبوع الماضي ويعتقد أن تستمر ميدانياً لمدة شهرين، وقد أجرت «الشرق الأوسط» اللقاء التالي مع ريتشارد هوغ محلل الأسواق في شركة إنتل أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليطلعنا على مزيدا من التفاصيل حول الدراسة، وكان اللقاء على النحو التالي:

* سبق ان أعدت العديد من الدراسات عن سوق التقنية السعودية، فلماذا لجأت «إنتل» إلى إجراء المزيد من الدراسات؟

ـ يوجد في السوق السعودية العديد من الدراسات التي يتم تقديرها وتقييمها من خارج السعودية، التي تقدم أساسيات للشركات الكبيرة العالمية والمحلية، والتي لسنا متأكدين منها، كما أنها لا تعطي التفاصيل الدقيقة التي نبحث عنها في الأسواق المحلية. ومن وجهة نظري، فإن الدراسات الإحصائية تحتاج إلى دقة في تجميع المعلومات من واقع السوق المحلية بالتحدث مع الجمهور وجمع البيانات من الشركات، ومتابعة تلك البيانات والتأكد من صحتها، للخروج بدراسة موثقة وبيانات يمكن الاعتماد عليها لمعرفة السوق المحلي وخدمة جمهور مستخدمي الكومبيوتر والانترنت ومتطلباتهما.

* ما هي الأسواق التي ستعمل شركة «إنتل» على إيجاد دراسات دقيقة بها في الوطن العربي؟

ـ من الأهمية أن نوجد دراسات تفصيلية دقيقة لسوق تقنية المعلومات في كل من السعودية ومصر، لكونهما سوقين نموذجين مهمين في المنطقة، ليتم تعميم نتائج الدراسة التي نعمل عليها على مناطق ودول أخرى في بقية الأسواق في منطقة الشرق الأوسط. فالسوق السعودية تتميز بالقوة الشرائية للأجهزة والمحلقات ذات الأداء الأعلى بحيث يمكن تعميم نتائج الدراسة على دول الخليج العربي، بينما ستعمم نتائج الدراسة التي ستجرى في مصر، التي تتركز على مبيعات أجهزة الكومبيوتر بمعالجات «سيليرون» على بقية الدول العربية والمنطقة. وستعطي الدراسة تقييما شاملا للسوق العربية ليتم الاستفادة منها لخدمة السوق وجمهور مستخدمي التقنية في منطقة الشرق الأوسط.

* كم عدد الاستمارات التي ستشملها الدراسة التي تعدها شركة «إنتل» في السعودية، وما هي الفئات والمناطق التي ستغطيها؟

ـ سنجري بحثا يشمل 1000 استبانه معلومات للأفراد مستخدمي الكومبيوتر في المنازل، و500 استبانة تشمل القطاعات الحكومية والشركات والأجهزة الخادمة والشبكات في مواقع العمل في كافة المدن والمناطق السعودية. وسيتم من خلال تلك الاستمارات تعبئة ما يزيد على 47 صفحة من البيانات للاستمارات المخصصة للأفراد و30 صفحة لاستمارات مواقع العمل، تشمل أهم النقاط التي تتخذ أثناء شراء أجهزة الكومبيوتر وملحقاتها، وأولوليات الصرف والأمنيات، والعوامل المحفزة للشراء، ومواقع استخدام الكومبيوتر والانترنت، ونظم التشغيل المستخدمة، ونوع مدة الاستخدام ونوع الأجهزة المستخدمة وطرق الاتصال بالانترنت ومدتها ومكان الاتصال.

* ألا تعتقدون بأن 1500 استمارة قليلة إذا ما قيست بحجم سوق تقنية المعلومات في السعودية؟

ـ في الحقيقة إن اختيار 200 عينة عشوائياً كافية للحصول على تصور حقيقي للسوق، ولكن تمت مضاعفة عدد الاستمارات للحصول على نتائج أدق، ففي بلد مثل روسيا في مساحته وتعداد سكانه قمنا بعمل دراسة شملت 4000 مستخدم في المنزل و4500 موقع عمل.

* ما هو الهدف الذي تسعى شركة «إنتل» لتحقيقه من هذه الدراسة؟

ـ نسعى من خلال هذه الدراسة إلى توفير المعلومات الأساسية والضرورية لواقع السوق المحلية لنتمكن من وضع خطط مستقبلية على أساسات حقيقية موثوقة مستنبطة من الواقع الفعلي في أسواق منطقة الشرق الأوسط، لعمل موازنة بين السوق وتفكير وخطط الشركة، ومشاركة البيانات مع شركائنا في الأسواق المحلية وخصوصا في القطاعات الحكومية، لتلبية احتياجاتها، التي ستعود بالفائدة للجميع، سعياً في إيجاد قيمة مضافة على الأسواق المحلية. وسيتوفر لدينا مع نهاية العام الحالي تصور أفضل عن الأسواق العربية. فلا تزال السوق تعاني من نقص في العديد من البيانات الأساسية التي يجب توفرها لوضع خططه الاستراتيجية فيها، فنجد أن النسب المعلنة في الدراسات المختلفة لمعدل توفر أجهزة الكومبيوتر في المنازل لا تلمس واقع معدل الطلب على منتجاتنا في هذا السوق، وكذلك عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على أجهزة كومبيوتر والأسباب التي تمنعهم من ذلك، وأسباب إقبال الناس على شراء أجهزة الكومبيوتر والفائدة المرجوة منها، فنتائج هذه البيانات وغيرها التي شملتها الدراسة ستعيد خطط «إنتل» لتسهل حصول الناس على أجهزة كومبيوتر وإيجاد احتياجاتهم وتسهل الاستفادة منها. هذا في ما يتعلق بمستخدمي الكومبيوتر والانترنت في المنازل، أما في ما يتعلق بمواقع العمل، فان الشركة تتطلع إلى معرفة عدد الموظفين الذي يستخدمون الكومبيوتر ومدى توفر البرمجيات والانترنت والشبكات في قطاعات الحكومة والشركات، وهل سبق أن تمت مزاولة البيع عبرها، للخروج بتصور عن طريقة استخدامها ودرجة الاعتماد عليها في إتمام الأعمال.

* ما هي المعايير التي اعتمدتها «إنتل» في هذه الدراسة؟

ـ لقد تقابلنا مع العديد من الشركات المحلية والعالمية التي سبق لها أن أجرت العديد من الدراسات الاستشارية في هذا السوق، والعديد من المراكز التي قامت بعمل نماذج من الدراسة المطلوبة حالياً، إلا أننا وجدنا ان الحاجة ملحة إلى اللجوء إلى مراكز متمرسة ذات خبرة تعتمد المقاييس ذات الجودة العالمية في هذا النوع من الدراسات والأبحاث.

* هل تتوقعون وجود صعوبات وعوائق تمنع الخروج بدراسة وفق المأمول؟

ـ في الحقيقة قد نواجه صعوبة في الجزء الخاص بالمنازل، فمن المفترض أن تتساوى نسبة الذكور بالإناث في هذه الدراسة. وفي ما يتعلق بقطاع الأعمال، فإن طبيعة أعمال الشركات السعودية غير مكتملة، فلا تزال الشركات مصنفة في وزارة التجارة والصناعة السعودية، حسب أسم المالك وليس على عدد الموظفين وحجم الشركة، وحتى نضمن الجودة في تطبيق معايير الدراسة فلا بد من تصنيفها واعادتها إلى حجمها.