تفتتح في الساعة العاشرة من صباح اليوم في العاصمة الأردنية عمان فعاليات مؤتمر خاص بتقديم خدمة الاتصالات عبر الهواتف الجوالة في العراق، وذلك بدعوة من الادارة المدنية العراقية، حيث ستتاح فيه الفرصة أمام الشركات التي ترغب في دخول عطاءات بناء شبكات الهواتف الجوالة هناك، للالتقاء بالمسؤولين العراقيين والأميركيين والبريطانيين المسؤولين عن الاتصالات في العراق، للتعرف على الخدمات المطلوبة وأماكن التغطية وأمور فنية أخرى، بالاضافة إلى مستقبل شبكة الهواتف الجوالة، ومستقبل الخدمات الهاتفية بشكل عام، بما في ذلك الإنترنت وشبكات البيانات. ومن المتوقع أن يشهد الحصول على هذه التراخيص تنافسا شديدا من شركات عربية وعالمية، وشركات عراقية تعمل حاليا خارج العراق، حيث سعت معظم الشركات الى تأسيس تحالفات مشتركة في ما بينها وكذلك مع شركاء عراقيين في سبيل ضمان الفوز، تضم مؤسسات من دول الخليج العربي والأردن ومصر وحتى فلسطين. ومن أبرز المشاركين «موبايل نيل» من مصر وVoEX العراقية الأميركية، وفاستلينك الأردنية ـ الكويتية، وباتلكو البحرينية ـ البريطانية وجوال الفلسطينية وإريكسون وAt&t و«ام. تي. سي. فودافون»، وغيرها.
وقد قررت السلطة الحاكمة في العراق منح 3 رخص لتأسيس ثلاث شبكات وطنية للاتصالات الجوالة، بعد أن تم تقسيم الدولة إلى ثلاث مناطق جغرافية، حسب ما تظهره الخريطة الرسمية المرفقة. وهذه المناطق هي الشمالية التي يقدر عدد سكانها بحوالي 4.4 مليون نسمة وتضم مدن أربيل والسليمانية والتأمين ودهوك ونينوى وصلاح الدين. ومنطقة الوسط وعدد سكانها 6.9 مليون نسمة، وتضم مدن بغداد وديالا والأنبار. أما المنطقة الثالثة وهي الجنوبية الشرقية فيقدر عدد سكانها بحوالي 5.3 مليون نسمة، وتضم كلا من البصرة والمثنى وذي قار وميسان والنجف وبابل وكربلاء وواسط والقادسية. وقد طلب من الشركات الراغبة في دخول العطاء تقديم عروض تغطي منطقتين على الأقل، حيث سيشترط على من يفوز بالرخص البدء بالتركيب خلال 20 يوما من حصوله عليها. ومن الملاحظ أن الادارة المدنية العراقية طلبت من الشركات الراغبة في المنافسة تقديم عروضها سواء كانت خدمتها تعمل بتقنية GSM التي تعمل بها شبكات الجوال في المنطقة، أو بتقنية CDMA المعتمدة في الولايات المتحدة فقط، إذ بدا أن السلطة قررت عدم البت في التقنية المعتمدة حاليا، مع ترك احتمال استخدام التقنيتين معاً واردا كما يبدو، على أساس أنها ستضمن لمشغلي الخدمة استخدام ما يصل إلى ثلث سعة الموجة 900 ميغاهيرتز المتوفرة حاليا.
وأشارت السلطة الحاكمة إلى أنها قد تسمح لمشغلي خدمة الهاتف الجوال GSM) ) التي تتوفر حاليا في مناطق دهوك وأربيل والسليمانية في الاستمرار في تقديم خدماتها وأن تتعاون مع الشبكات الجديدة التي ستتأسس في المناطق الأخرى، إلا أنها لن تسمح لهم بتجاوز المناطق التي يعملون بها حاليا، وإن كانت لن تمانع في أن يتقدموا هم أنفسهم للحصول على أي من التراخيص الثلاثة الجديدة.
يذكر أن مدة سريان كل ترخيص ستكون عامين فقط، وهي مدة تعتبر أقصر مما هو معتاد لرخص الهواتف الجوالة، إلا أن إدارة السلطة الائتلافية المؤقتة ترى أن هذا يتناسب مع الظروف الحالية للعراق، وأنها كافية للشركات لاستعادة استثماراتها، إلى أن يتم تأسيس السلطة العراقية في المستقبل التي ستقوم هي عندئذ بتحديد ما تراه مناسبا بنفسها. وقد طلب من جميع الشركات الراغبة في المشاركة تحديد كل التفاصيل.
فبالإضافة إلى ذكر البلاد التي عملت فيها الشركة المشاركة في المناقصة سواء عالميا أو في الشرق الأوسط، ويجب عليها ذكر الأسعار التي ستقدمها للجمهور العراقي لكل خدمة من الخدمات، وأسعار دقيقة الاتصال بين الهواتف الجوالة عبر الشبكات المختلفة ومع الهواتف الأرضية الثابتة، سواء بتقنية GSM أو CDMA، أو أي خليط منها. بالاضافة إلى أسعار الرسائل القصيرة واستقبال وإرسال البيانات لتقديم خدمة الإنترنت الجوالة. كما طلبت السلطة من الشركات تحديد سعر جهاز الهاتف نفسه على أساس إمكانية استخدامه للتجوالRoaming) ) في منطقة الشرق الأوسط. وقد تضمنت شروط المشاركة في التنافس على التراخيص أن تكون للشركات خبرة عالمية في سوق الاتصالات وفي بناء وتشغيل شبكات الهاتف الجوال الرقمية.
ومن الناحية التقنية ستلتزم الثلاث خدمات للهواتف الجوالة في العراق بتحقيق الاتصال في ما بينها ومع خدمة الهواتف الموجودة حاليا، بالاضافة إلى شبكات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومع شبكة الهواتف العامة والعالمية التابعة لشركة الاتصالات والبريد العراقية، ودعمها لخدمة التجوال. واشترط على الشركات الراغبة في المنافسة أن تشمل عروضها للجمهور المستخدمين العاديين ولمستخدمي قطاع الأعمال. فللفئة الأولى يجب توفير هواتف جوالة تقدم الخدمات الأساسية للاتصال في أي مكان في الدولة، وأن تقدم 200 دقيقة اتصال في الشهر في أي وقت لأي هاتف جوال أو ثابت في العراق. أما لقطاع الأعمال، فيجب توفير إمكانية الاتصال لما لا يقل عن 300 دقيقة في الشهر محليا، و100 دقيقة للاتصال مع الدول المجاورة.
ومن اللافت للانتباه أن الإدارة الحاكمة أنذرت الشركات بأنها لن توفر حماية خاصة لهم وللإنشاءات التي سيقيمونها في أي مكان في العراق، على أساس أن قوات التحالف والشرطة العراقية المدنية هي مخصصة فقط للحفاظ على الأمن العام.