كشف التقرير نصف السنوي لوزارة الاتصالات والمعلومات المصرية، عن موقف تنفيذ الخطة القومية للاتصالات والمعلومات حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
فقد اظهرت الارقام ان الخطة القومية للاتصالات والمعلومات المصرية تمكنت من الوصول باجمالي سعة السنترالات الى 10.9 مليون خط، وبعدد المشتركين في الهواتف الثابتة الى 8.350 مليون مشترك، بينما كان المستهدف 8.3 مليون مشترك، ولم تتمكن الخطة من القضاء على قوائم الانتظار للهواتف الثابتة حسب المستهدف منه حتى يونيو (حزيران) الماضي، حيث لا يزال هناك 153 الفاً على قوائم الانتظار، وكانت الخطة تستهدف الوصول بعدد مشتركي الجوال الى 5 ملايين مشترك، فيما يبلغ عدد المشتركين 4.98 مليون مشترك.
واظهر التقرير تراجع عدد الشركات الجديدة العاملة في هذا المجال خلال الشهر الماضي حيث تم تأسيس 11 شركة فقط مقابل 22 شركة في شهر مايو (أيار). وبالنسبة لاجمالي المنازل التي دخلت على شبكة الانترنت فقد بلغت 727 الفاً و976 منزلا، وبلغ عدد دقائق استخدام الانترنت خلال مايو (أيار) الماضي 599.6 مليون دقيقة، استحوذت القاهرة الكبرى على نسبة 61 في المائة منها، ومحافظتا الاسكندرية ومطروح على نسبة 14 في المائة، وبلغ متوسط الدقائق في اليوم الواحد 19.986 مليون دقيقة، وبلغ متوسط مدة المكالمة يوميا 27.45 دقيقة. وبين التقرير ان عدد كبائن الخدمة العامة للهواتف بلغ 48.614 الف كابينة، بينما كان المستهدف 50 ألف كابينة، كما بلغ عدد دوائر الاتصالات الدولية 11.986 الف دائرة، بينما كان المستهدف 12.500 الف دائرة. وبلغ عدد مستخدمي شبكة الانترنت 2.1 مليون مستخدم، مع أن المستهدف كان 2.2 مليون مستخدم، وبلغت السعة الدولية للاتصال بالانترنت 902 مليون نبضة وكان المستهدف 1000 مليون نبضة في الثانية .
وذكر ان عدد العاملين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مصر بلغ 27.219 الف عامل وكان المستهدف 27 ألف عامل، كما بلغ عدد المتدربين في برنامج التدريب المتخصص 14.551 الف متدرب وكان المستهدف 14 ألف متدرب فقط، أما عدد نوادي تقنية المعلومات فبلغ 550 نادياً، بينما كان المستهدف 750 نادياً. ورصد التقرير عدد الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، مؤكدا انها بلغت 1028 شركة، منها 908 شركات تم تأسيسها داخل مصر برؤوس اموال بلغت ملياراً و815 مليون جنيه (ما يقارب 297 مليون دولار) وبتكاليف استثمارية 3 مليارات و83.7 مليون جنيه (ما يقارب 628 مليون دولار)، و14 شركة في المناطق الحرة برؤوس اموال 46.8 مليون دولار وبتكاليف استثمارية 53.5 مليون دولار، بالاضافة الى 120 شركة طبقا لقانون مصلحة الشركات برؤوس أموال مصدرة 164.1 مليون جنيه (ما يقارب 27 مليون دولار).