كشف خبراء اقتصاد ومصرفيون عن ان حصة العرب في المعاملات المصرفية الإلكترونية لا تتجاوز 9% من اجمالي تلك المعاملات على المستوى العالمي، التي تجاوزت نحو 74 مليار دولار العام الماضي، ومن المنتظر ان تتضاعف خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بسبب عدم الانخراط في الاقتصاد الرقمي الجديد بالقدر المناسب، وحذر الخبراء من أن تجاهل البنوك العربية الانخراط في هذا الاقتصاد سيعزلها ويهمش دورها ويعرضها لتراجع حصتها حتى في اسواقها الوطنية، كما انتقد الخبراء غياب البنية التحتية اللازمة لتفعيل المعاملات المصرفية الإلكترونية داخل المؤسسات والبنوك العربية. وحذرت دراسة اقتصادية اعدتها جمعية المعلومات المهنية العربية، من ان تجاهل تطوير التجارة الإلكترونية والانخراط فيها بجرأة اضافة الى عدم ازدهار سوق اجهزة الكومبيوتر والانترنت بالمستوى المأمول في الوطن العربي سيعرقل تطوير العمليات المصرفية الإلكترونية في البنوك والمصارف العربية، مشددة على ضرورة الاستثمار في قطاع التقنية وتنمية الثقافة المصرفية الإلكترونية، وأن تدخل الى الاقتصاد الجديد في اسرع وقت، في حين توقعت الدراسة ان تشهد حركة المعاملات المصرفية الإلكترونية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نموا هائلا في غضون العامين المقبلين، مما يشجع البنوك فيها على التوسع بهذه الخدمة. كما اكدت الدراسة ان تطور استخدام الانترنت والركائز الإلكترونية عموما في العمل المصرفي سيؤدي الى خفض التكاليف، مشيرة الى ان التعامل المصرفي الإلكتروني والتوسع فيه في العالم العربي سيؤدي الى فوائد عديدة، في مقدمتها القدرة على التعايش مع البنوك والمؤسسات المالية العالمية التي تخطط لدخول السوق العربية مع بداية تفعيل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية. ومن جهته رصد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر عدة معوقات تؤخر استيعاب المصارف العربية للعمل الإلكتروني، وتمنع تحقيق العائد المطلوب من الاستثمار الإلكتروني، اهمها العقبات الأمنية والتقنية والقانونية، بالاضافة الى العوائق المرتبطة بالبنية التحتية، كما اشار الى ان تطور الصيرفة الإلكترونية العربية مرتبط بوعي العملاء وقدرتهم على التغيير، والأمية في الكومبيوتر، بالاضافة الى المعوقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمنع استخدام بعض الخدمات، موضحا ان التغلب على هذه العقبات يتطلب من المؤسسة المصرفية العربية ان تزيد من استيعابها للتطبيقات التقنية الحديثة، وأن تحاول الاستفادة من عملية التسويق الإلكتروني مع تحسين ادارة العلاقات مع العملاء، وتطوير اساليب الحماية، ومحاولة تغيير نظرة ومفهوم المتعاملين مع البنوك عن التطبيقات المصرفية الالكترونية. وأضاف ان الدول العربية بدأت تتجه نحو تنفيذ الاليات الإلكترونية في القطاع المصرفي، حيث يقف في مقدمتها السعودية والامارات ومصر ولبنان والبحرين والكويت، كما بدأت بقية دول المنطقة تدرك أهمية هذا الاتجاه وتعمل على الأخذ به.
وقال الدكتور رأفت رضوان، الأمين العام للاتحاد العربي لتقنية المعلومات، ان مستقبل المصارف العربية يتوقف على مدى استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتتمكن من تطوير اعمالها وخدماتها وتعزز من قدراتها التنافسية على الساحة المصرفية الدولية، مؤكدا ان تقنية البنوك الإلكترونية تعد فرصة كبيرة لخفض التكاليف وزيادة فرص مبيعات الخدمات المصرفية، وسرعة اداء المعاملات وخفض مدة النفاذ للاسواق وتنظيم ادارة اكثر فاعلية. وتابع ان معظم الكيانات المصرفية العربية ما زالت متواضعة، الأمر الذي يتطلب تكوين كيانات كبيرة لمواجهة تحديات العولمة وأساليب التقنية المتطورة التي توغلت في معظم المصارف والبنوك الاجنبية، مشددا على ان انخراط المصارف العربية في تقنية المعاملات الإلكترونية ضروري اذا ارادت هذه المصارف ان تجد لها مكاناً محترماً في السوق المصرفي العالمي.
ويرى الخبير المصرفي المصري محمد البربري ان تزايد حالات فشل الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات وانعكاسات التطورات التقنية على قضايا الحماية قد أدت الى زيادة شكوك البنوك حول جدوى استخدام هذه التقنيات في معاملاتها المالية المختلفة، مشددا على ضرورة التغلب على هذه الشكوك والمخاوف، وتطوير مبادرات حقيقية تتحرك من خلالها البنوك العربية نحو الصيرفة الإلكترونية، كما اكد ان الامر يتطلب التعريف بكيفية تنفيذ الاستثمارات السليمة في التقنية المصرفية الحديثة، والاستفادة من الفوائد التي تحققها التجارة الإلكترونية بالنسبة للبنوك ورجال الاعمال والعملاء.