أوصى مؤتمر نشر تقنية المعلومات والتسهيلات التجارية في المنطقة العربية في ختام أعماله، بضرورة صياغة بيئة ملائمة للتطوير، تتجلى بإرسال حوار قوي وعلاقات شراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال، مع الأخذ بعين الاعتبار تحليل الاحتياجات ووضع الأولويات على الصعيدين الوطني والعربي. كما أوصى المؤتمر الذي أقيم في دمشق مؤخراً برعاية الرئيس السوري بشار الأسد وبالتعاون بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومشاركة 250 خبيراً عربياً وعالمياً، بضرورة تعزيز الإرادة اللازمة لصياغة وتحقيق الاستراتيجيات والسياسات الضرورية لتطوير واستخدام تقنية المعلومات في القطاع الصناعي بشكل خاص، والتجاري بشكل عام.
وركزت التوصيات على بناء القدرات والدعم الفني على مستوى المعايير الدولية لتنفيذ إصلاحات تسهيلات التجارة، وتوظيف أدوات تسهيلات التجارة والتقنيات من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، والاستفادة منها في المنطقة العربية، وتحفيز التعاون بين المؤسسات والإدارات العامة وفيما بنيها وبين تلك الإدارات والقطاع الخاص والفعاليات المعنية وبين الإدارات العامة والمواطنين.
وأوصى المؤتمر أيضاً بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستخدم تقنية المعلومات كأداة في عملية الإنتاج والبيع في الأسواق المحلية، والتصدير إلى الأسواق الدولية، وصياغة استراتيجية لتطوير البنى الوطنية لتقنية المعلومات، وإجراء تقييم دوري لتقينة المعلومات بهدف اتخاذ خطوات تصحيحية للسياسات والإجراءات المتخذة وتقييم نتائجها.
وقال محمد صافي أبو دان، وزير الصناعة السوري، إن تقنية الاتصالات تشكل جزءاً هاماً في تسويق المنتجات الصناعية والتطور التقني الهائل الذي دخل إلى مجال الصناعة وضرورات التأهيل، مؤكداً أن رفع كفاءة اليد العاملة خطوة تمليها ضرورات اقتصادية بحتة، تتمثل في ضرورة وصول المنتج بأسرع ما يمكن إلى السوق، إلى جانب تمتع هذا المنتج من حيث المبدأ بالجودة العالية والسعر المنافس، ولا يتحقق ذلك إلا بامتلاك تقنية الإنتاج المتطور والإدارة العصرية وكفاءة اليد العاملة، إلى جانب تقنية تسويق المنتجات والاتصالات، وإيصال السلعة بالشكل اللائق والزمن المطلوب إلى المستهلك.
ورأت المداخلات أن الاتصالات هي مطلب اقتصادي أساسي، وأن نقل المعلومات يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وأن الإنترنت أصبحت أداة أساسية لعمل الشركات، مشيرة إلى أهمية الاتصالات في التجارة ودور الإنترنت في تقديم المعلومات اللازمة عن الزبائن والمزودين بدلاً من الطرق التقليدية، وأن تقنية المعلومات ناضجة ومستخدمة في أرجاء العالم لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى دعم الحكومة، حيث ركزت المداخلات على دور التقنية في معظم القضايا الحكومية كالسياسات العامة والتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والحكومة الإلكترونية، والفجوة الرقمية والضرائب والعوائد، والعدالة الجنائية وتطورها، والتفاعلية من خلال شبكة الإنترنت كوسيلة هامة للربط بين الإدارات الحكومية فيما بينها من جهة وبين الإدارات العامة والمدن وتنظيم وسائط النقل ضمن المدينة من جهة أخرى. وأوضحت المداخلات دور تقنية المعلومات والاتصالات في دعم التجارة، ولاسيما الإنترنت كوسيلة تحديث وانفتاح وازدهار تمكن من الحصول على المعلومات بقنوات غير اعتيادية وكآلية رئيسة للعولمة ولتبادل المعلومات التجارية، غير أن هذه التقنية المتطورة في الدول المتقدمة ليست كذلك في البلدان النامية لأسباب سياسية واجتماعية، مشيرة إلى ضعف الأداء التجاري والنسبة الضئيلة لنمو التجارة في المنطقة العربية، ودور تقنية المعلومات في التجارة والتوظيف، والدور الذي تقوم به دور مراكز الاتصال في توسيع قاعدة تقديم المعلومات وخلق فرص عمل جديدة، ودور الحكومة في وضع السياسات والتشريعات المتعلقة بتقنية المعلومات، وتنمية الريف وفتح الباب أمام فرص التجارة، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في خلق الفرص وفي عمله كشريك مع الحكومة والمجتمع. وفي إطار تعزيز التجمعات الاقتصادية عبر تطوير بوابات المعرفة، أوضحت مداخلات المشاركين في مؤتمر نشر تقنية المعلومات والتسهيلات التجارية في المنطقة العربية، الأسس والمفاهيم اللازمة لتطوير بوابة معرفة تطبق على التجمعات الاقتصادية، وتهدف إلى تبادل النتائج الأولية لمجتمعات الممارسة المقامة بين مجموعة من معاهد البحوث، إذ تسمح الانترنت بزيادة أهمية تلك التجمعات وتكامل الشركات فيما بينها، حيث تحتاج الشركات إلى التكامل والمنافسة في آن واحد، وهذا ما يسمى برأس المال الرقمي أو رأس المال التعاوني، فالشركات تستفيد من البنية التحتية للإنترنت بمستويات غير مسبوقة، وبغض النظر عن تموضعها الجغرافي، وأن مفاهيم إدارة المعرفة والتحديات التي تواجهها تتلخص في تطوير المهارات على المستوى الاداري والمؤسساتي والاستراتيجي، والإسراع بإيجاد المعرفة الجديدة ذات القيمة التنافسية، وتحسين عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات. وأكدت المداخلات أن أهم ملامح السياسة المقترحة لتسهيل التجارة في المنطقة العربية، هي ضرورة قيام الدول العربية بتنفيذ إجراءات تسهيل التجارة بكفاءة وفعالية، لدفع التنمية الاقتصادية فيها، وللمساهمة في تحقيق التكامل الاقليمي فيما بينها، حيث تتمحور برامجها الإصلاحية حول تبسيط الإجراءات وتطوير الآليات، وتحديث البنى التحتية وأنظمة الإدارة والتشغيل والمعدات، وتطبيق تقنية المعلومات والاتصالات، وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير وعبور البضائع، وملاءمة القوانين والتشريعات، وتحسين البيئة التحتية، وتوحيد تعــــريـــــف المعلومات باستخدام تقنيات الاتصالات لتبادل المعلومات بكفاءة، وتحسين الأداء في الإدارات العامة كما يسهم في زيادة الإنتاجية.
ولفتت المداخلات إلى أن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في تحديث الصناعة والمؤسسات الصناعية، يشكل آلية ضرورية في تطوير وكسب رهان المنافسة وتحسين القدرة التنافسية، لأنها تسرع في تقليل الفجوة بين مختلف المؤسسات الصناعية في العالم، وتسمح بتحسين فعالية العملية الإنتاجية وجعلها كفؤة، وتسهل إمكانات التصدير لدى الشركات التي تدخل في مسار التجديد والتحديث التقني، وتوفر في الوقت نفسه البنية التحتية اللازمة ، وتسمح بتطوير نظم الكومبيوتر العالية الأداء من خلال تغيير جذري لممارسات الأعمال وطرق العمل والتجارة والموارد البشرية اللازمة.