تترقب أسواق الكومبيوتر والبرمجيات المصرية بدء أجازة نصف العام الدراسي أملاً في تحرك المبيعات التي عادة ما تشهد انتعاشاً في هذه الفترة من كل عام، والخروج من دائرة الركود التي تسيطر على السوق بسبب عوامل كثيرة محلية وإقليمية أصابتها في الأشهر الأخيرة.
وتتنافس مجمعات الكومبيوتر ومنتجي البرمجيات المصرية من أجل الاستحواذ على أكبر نسبة مبيعات ممكنة، حيث أعلنت عن مزايا جديدة لجذب العملاء، منها إجراء تخفيضات مغرية على شراء مكونات الكومبيوتر شريطة شراء أكثر من جهاز، علاوة على زيادة فترات الضمان. ويتوقع أصحاب شركات الكومبيوتر ومسؤولو المجمعات التجارية الكبيرة المتخصصة في هذا المجال أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انتعاشاً في المبيعات. وقال محمد عبد العزيز، مدير سوق الكومبيوتر التجاري، إن الخطط الطموحة التي تعلنها الحكومة للتوسع في مجال استخدام الكومبيوتر ستنعش المبيعات خلال فترة أجازة نصف العام الدراسي، فيما استبعد حدوث تخفيضات مؤثرة على أسعار المكونات، متوقعاً أن تكون هذه التخفيضات قاصرة على شراء أكثر من جهاز، وبنسبة لا تتجاوز 5 بالمائة، وذلك لعدة أسباب منها أن 90 بالمائة من هذه المكونات يتم استيرادها من الخارج، وتسدد عليها جمارك مازالت مرتفعة، علاوة على الأعباء الضريبية وارتفاع قيمة معظم العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري. وأشار إلى أن معظم العارضين في السوق باتوا يرفضون الإعلان عن قيمة كل مكون في جهاز الكومبيوتر، ويفضلون عرضه بسعر محدد من دون الإفصاح عن سعر كل جزء فيه، موضحاً أن أسعار مكونات الكومبيوتر بصفة عامة زادت بنحو 30 بالمائة مقارنة بأسعار عام 2002. وأضاف محمد عبد العزيز أن فترة الإجازة تشهد عادة انتعاشاً في عمليات الصيانة وإضافة مزايا جديدة لأجهزة الكومبيوتر لتطويرها، الأمر الذي سيحرك المبيعات في السوق لاسيما على السماعات وشرائح الذاكرة والمعالجات. ومن جهته أوضح علاء غاوي، رئيس رابطة «مولات الكومبيوتر التجارية» أن تجارة الكومبيوتر شهدت خلال الأشهر الماضية حالة غير مسبوقة من الركود نتيجة ارتفاع الأسعار بنحو 30 بالمائة بسبب انخفاض قيمة الجنيه وزيادة الدولار الجمركي، وكذلك عدم حسم المشكلة القائمة مع مصلحة الضرائب على المبيعات. وتوقع أن تشهد إجازة نصف العام الدراسي صعوداً في مؤشر مبيعات مكونات الكومبيوتر، رغم أن التخفيضات لن تكون مغرية، وذلك نتيجة حرص مجمعات الكومبيوتر على عرض أحدث التقنيات بالتزامن مع الأسواق العالمية والإقليمية والعربية.
واقترح علاء أبو زيد، نائب مدير سوق العصر، تفعيل مهرجان في مثل هذا التوقيت سنوياً تحت عنوان «الكومبيوتر للجميع»، وأن يكون هذا المهرجان لمدة أسبوعين، وأن تمنح الشركات في هذا المهرجان المتخصص مزايا ضريبية وجمركية استثنائية تمكنها من تفعيل تخفيضات كبيرة على أسعار مكونات الكومبيوتر، تسمح لأصحاب الدخول المختلفة اقتناء أجهزة كومبيوتر بإمكانات معقولة تتناسب مع احتياجاتهم. كما أشار إلى أهمية انتشار أسواق الكومبيوتر المجمعة في مختلف المحافظات المصرية، لحماية المستهلك من عمليات النصب، وتوفير مكونات الكومبيوتر المضمونة وبأسعار مقبولة، الأمر الذي سيحرك المبيعات ويضاعف أعداد مستخدمي الكومبيوتر في مصر.