قدمت غرفة صناعة البرمجيات المصرية التابعة لاتحاد الصناعات، قائمة تتضمن 6 مشاريع باستثمارات تبلغ نحو 5 ملايين دولار (حوالي 30.7 مليون جنيه) لتمويلها من جانب برنامج تحديث الصناعة، بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي في إطار خطة قطاع البرمجيات المصري لتطوير إنتاجه من البرمجيات والوصول بحجم الصادرات إلى نحو 300 مليون دولار العام الحالي، مقابل حوالي 150 مليون دولار العام الماضي.
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس سيد إسماعيل، إلى أن المشروعات تشمل إنشاء مكتب فني لصناعة البرمجيات وتطويرها وتكوين مجموعة من البعثات الترويجية لزيارة الأسواق العربية والافريقية، وتحديد احتياجات هذه الأسواق والتركيز على تلبيتها، مما سينعكس إيجابا على حجم الصادرات، بالإضافة لمشروع لتطوير صناعة الأجهزة ومستلزمات تصنيع اسطوانات الأقراص المدمجة في مصر، مما يقلل من تكلفة الإنتاج ويمنح الشركات فرصة النفاذ للأسواق بأسعار تنافسية، وكذلك مشروع لدعم صادرات البرمجيات المصرية أسوة بالقطاعات الإنتاجية والسلعية الأخرى، بالإضافة إلى إعداد دراسات فنية قطاعيه عن احتياجات القطاعات المختلفة للبرمجيات، لمحاولة تلبية هذه الاحتياجات والحد من هيمنة البرمجيات الأجنبية على السوق المحلية. وأضاف أن المجلس السلعي المصري للبرمجيات انتقد في مذكرة أعدها للعرض على رئيس الوزراء، تجاهل برنامج دعم الصادرات الحكومي تقديم الدعم المناسب لصادرات البرمجيات المصرية، في حين وضعت صناعات أخرى على قائمة أولويات الدعم بدعوى أن هذه الصناعات تحقق أرقاما تصديرية لا تحققها صادرات البرمجيات. وتابع أن المذكرة أكدت على أن تهميش البرمجيات ووضعها في مرحلة ثانية بعد الحاصلات الزراعية والملابس والمنسوجات الغذائية وحتى المفروشات، لا يتناسب مع خطط قطاع البرمجيات الطموحة نحو أرقام تصديرية عالية، كما أنه يضاعف من العراقيل التي تحول دون الانطلاق نحو آفاق المستقبل والانخراط في أسواق تقنية المعلومات العالمية.
وطالب المجلس في المذكرة بضرورة إضافة منتجات وخدمات البرمجيات وكافة إنتاج قطاع تقنية المعلومات المصري إلى بنود جميع اتفاقات التبادل التجاري، وإضافة نقل المعرفة والخبرات في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات ضمن بروتوكولات التعاون الدولي، وتشجيع وتحفيز شركات تقنية المعلومات وشركات التسويق المصرية المتخصصة في تصدير البرمجيات، بإعفائها من ضرائب بالارباح التجارية والصناعية، وإعفاء مستلزمات الإنتاج من البرامج والأجهزة والأدوات الخاصة بالشركات المنتجة والمصدرة لمنتجات وخدمات البرمجيات من جميع الجمارك والرسوم، بالإضافة إلى ضمان مخاطر التصدير لمنتجات وخدمات تقنية المعلومات، بشروط ميسرة وبنسبة لا تزيد عن 50% مقارنة بالنسب المطبقة حاليا، كما دعت المذكرة إلى مواجهة تزايد التكاليف غير المباشرة والناتجة عن ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية، ودفعات ومصروفات حكومية أخرى تضاعف من أعباء صناعة البرمجيات وتحول دون نفاذها للأسواق الخارجية.
واقترحت المذكرة الاستفادة من تجربة إنشاء وتفعيل مشروع القرى الذكية في مصر باعتبارها ركيزة أساسية لتحديث وتطوير قطاع البرمجيات، وتمثل نقطة جذب للاستثمارات الجديدة التي تتدفق بأحجام ضخمة على هذا القطاع الواعد.
وكشف المجلس السلعي للبرمجيات في المذكرة، عن أن رفض الحكومة لتمويل برنامج تسويق البرمجيات المقترح بتكلفة 7 ملايين دولار يجهض مخططات مضاعفة الصادرات إلى 500 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، ويحصر الإنتاج المصري في البرمجيات التعليمية وبرامج القرآن الكريم والأحاديث والتفاسير والتطبيقات التقليدية الأخرى، رغم أن إمكانات قطاع البرمجيات المصري تجاوزت هذا المستوى بمراحل، حيث يملك كوادر مشهود لها بالكفاءة عالميا في مجال التصميم والابتكار لاعقد البرمجيات التي يمكن استخدامها في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح أن عدد المبرمجين المصريين الذي بلغ نحو 22 ألف مبرمج وعدد شركات البرمجيات المصرية الذي تجاوز 700 شركة، وتوافر البنية التحتية من خطوط الاتصالات وانتشار الكومبيوتر في مختلف المجالات، علاوة على تراجع نسبة القرصنة ومحاربة الدول لهذا النشاط، كل ذلك يسمح لقطاع البرمجيات بالانطلاق حال إزالة المعوقات الجمركية والضرائب وتوفير الدعم الحكومي المناسب لصادراته.