بداية: التقنية سلاح ذو حدين، والمشكلة وصلت لحد لا يستطيع أحد ضبطها، فهناك ساعات أصغر في حجمها من الهاتف الجوال وولاعات سجائر وأقلام تحتوي على كاميرات عالية الدقة. كما تتوفر في السوق السعودية كاميرا بحجم بطاقة الأحوال وبوضوح يعادل 500 مرة ذلك الذي تقدمه الكاميرا الملحقة بالجوال.
فالإقبال على هذا النوع من الهواتف الجوالة كان كبيرا في الشهور الماضية، بحيث يباع علنا في محلات الجوال المنتشرة في السوق السعودية، مما يثبت عدم فعالية قرار منع الجوال المزود بالكاميرا، إذ أصبحنا نجده لدى كثير من المواطنين، في الأسواق أو المطاعم، حتى أنني رأيته مع موظفي جمرك مطار الملك فهد في الدمام عند قدومي الأسبوع الماضي من خارج المملكة.
نعم أنا ضد الاستخدام السيئ للكاميرا المرفقة بالجوال، ولكن الكاميرا متوفرة أيضا من غير الجوال، فأساس المشكلة هو الكاميرا وليس الجوال، فهل نمنع جميع أنواع الكاميرات من البيع في السوق المحلية؟
نعم هناك حالة ذعر شديد في جميع مدن المملكة من استغلالها في تصوير الفتيات وهن في قاعات الأفراح الخاصة بالسيدات، حيث التزيين الكامل والملابس المتحررة، ونشر الصور في الإنترنت، لكن بإمكان من يريد عمل ذلك شراء كاميرا رقمية صغيرة متوفرة في السوق، يمكن بواسطتها الحصول على صور أوضح من الجوال.
نعم أن هناك شواذ في المجتمع، هدفهم انتهاك حرمة المجتمع والإقبال على الفضائح والاعتداء على حريات الغير، ولكن هل الجوال المزود بالكاميرا يوقفهم عن عاداتهم الشاذة؟ بالطبع لا. لأن هناك كاميرات صغيرة جدا تفي بالغرض. صحيح أن الجوال المزود بكاميرا سهل كثيرا من هذه العادات الشاذة، ولكن أيا هو الأسهل: المنع أم الوعي وعلاج هؤلاء الشواذ؟
إن علاج هؤلاء الشواذ هو الحل الوحيد، وذلك يمكن أن يتم من خلال عدة طرق، هي:
1 ـ الردع: التقاط الصور ونشرها بهذا الطريقة يعتبر جريمة هتك عرض بالإكراه يجب أن تكون عقوبتها السجن. وأرجو من علمائنا الأفاضل إصدار فتوى بعقوبة التقاط الصور بغير علم ونشرها.
2 ـ الوعي: تكثيف الحملة بعقوبة التقاط الصور بغير علم الاشخاص ونشرها، ومحاولة إقناع هؤلاء بجرم تصرفهم حتى ولو كان بدواعي التسلية، وتكون طرق التوعية عن طريق خطب الجمعة والجرائد والبرامج التلفزيونية.
3 ـ عقاب المذنبين: جلد المذنبين ونشر صورهم في الجرائد ليكونوا عبرة للآخرين.
أما إذا نظرنا للموضوع من الناحية الاقتصادية، فحسب الإحصاءات الأخيرة فإن نسبة استهلاك وتصنيع الجوال المزود بالكاميرات ستصل الى 90 بالمائة مع نهاية 2004. ويقدر أن يصل استهلاك السوق السعودية هذا العام الى مليون ونصف المليون جوال منها 90% مزودة بكاميرا، أي حوالي مليون وثلاثمائة وخمسين ألف هاتف جوال.
وبالتالي فإن خسائر السوق السعودية ستكون كالآتي:
1 ـ 100 مليون ريال خسائر الجمارك، حيث أن الأجهزة تهرب.
2 ـ 668 مليون ريال خسائر يتحملها الاستهلاك المحلي لأن الأجهزة تباع بزيادة 50% عن قيمتها.
3 ـ 330 مليون ريال خسائر يتحملها المستهلك، لأن الأجهزة غير مضمونة ولا يمكن تصليحها.
4 ـ 100 مليون ريال خسائر موزعي الجوال المعتمدين، بسبب خسارتهم 90% من السوق.
5 ـ كما يتوقع خسارة 200 وظيفة للسعوديين، لأن الموزعين سوف يتقلصون العمالة لديهم.
في الختام، هل العلاج هو الحل أم المنع؟
علاج المشكلة هو الحل الوحيد من وجهة نظري، وذلك لعدم فعالية منع الجوال المزود بالكاميرا. ولذلك نرجو من المسؤولين النظر للموضوع، والسماح ببيع هذه الهواتف وعلاج المشكلة، مع الردع الشديد لسوء الاستخدام. هذه وجهة نظر متواضعة، تستحق بأن تطرح لهيئة الاتصالات السعودية لدراستها.
* مدير السعودية لشركة أكسيوم تليكوم