جاءت تداولات مؤتمر الرياض الدولي، للاتصالات وتقنية المعلومات، مليئة بالأطروحات والرؤى حول قضايا سياسات وتنظيمات الاتصالات، إذ جاءت موضوعات التمويل ودور الهيئة المستقبلي، وتبني الإبداع في هذا المجال ممزوجة بتجارب القطاع الخاص، كأهم المحاور بجانب عرض أهم التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع.
وحاول المؤتمر ملامسة احتياجات القطاع وإضافة قيمة توعوية للمشاركين عبر أوراق عملها، خصوصا مع وجود معظم الشركات العالمية التي كانت تجاربها قد غطت مستقبل القطاع في تقنية الاتصالات، والشبكات، وأجهزة الجيل المقبل، والبنى التحتية، والمتغيرات المتوقعة، وأنظمة الأقمار الصناعية الخاصة، وخدمات الاتصال الصوتي، وبروتوكولات الإنترنت، ومؤثرات الصناعة الحديثة. وجاءت ورقة عبد العزيز الجزار، رئيس لجنة الاتصالات في غرفة الرياض، ضمن ورقته التي حملت عنوان: «تمويل الصناعات المعرفية في السعودية»، خلال اليوم الثاني من المؤتمر كأبرز أوراق العمل المقدمة، حيث دعت لضرورة تحرك السعودية نحو توفير سوق فاعلة وشاملة لتحفيز إنشاء شركات المعرفة، وتشجيع الصناعات التقنية لدعم وتعزيز تطلعات القطاع المستقبلية وتطويره.
وقال الجزار، حول نقطة تشجيع الصناعات المعرفية، «علينا توفير سوق فعالة، ومشاريع جديدة لتحفيز إنشاء شركات المعرفة التي من شأنها الارتقاء بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير أدواره في المجتمع»، مؤكدا في الوقت ذاته على دور الحكومة في طرح مشاريع ومبادرات تقنية وتحفيز الشركات على تطبيق التقنيات للوصول إلى هذا الهدف. وأضاف الجزار أن الصناعات المعرفية وسيلة مميزة لتنمية الاقتصاد، ملخصا دور الحكومي في دعم هذا التوجه في طرح المشاريع تقنية على القطاع لشحذ همم المستثمرين والشركات العاملة، بجانب دراسة تمويل رأس المال المخاطر في تلك المشاريع، وإعادة النظر في نظام الشركات إلى الأحسن والأسرع ديناميكية لقيام شركات جديدة متوثبة للتجديد. ودعا الجزار إلى ضرورة تبني مجموعة من الصناديق التي تسعى لشغل المبادرات والأفكار والرؤى الجديدة والعمل عبر منظمة كاملة لاحتضان الإبداع في هذا القطاع سواء عبر الجامعات أو غيرها.
في حين أكد المهندس عبد الله بن عبد العزيز الضرّاب، نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، في جلسة تنظيم السوق عبر ورقته :«التحديات التقنية في تنظيم سوق الاتصالات السعودي»، أن الخطة الوطنية شددت على وضع أسس ومبادئ واجراءات للتعامل مع الأرقام وتطورها على المدى البعيد، وتأسيس الإطار العام لتخصص الأرقام بطريقة منظمة وفاعلة وعادلة، مشيرا إلى أن الجيل الجديد من أرقام الجوال سيشهد إضافة عدد واحد لترتفع من تسعة أعداد إلى عشرة. وشدد الضرّاب على أن بلاده أكدت على ضمان جودة الخدمة التي يقدمها المشغل المرخص له للمشتركين، ورفع مستوى رضا المشتركين بتعريفهم بمستويات الخدمة المطلوب تحقيقها من قبل مقدم الخدمة الرئيسي ومقدم الخدمة الشاملة. وأضاف أن أبرز الأمور التي ركزت عليها الهيئة ضمن خططها هي حماية شبكات الاتصالات ومستخدمي الطيف الترددي المرخص لهم من الضرر، وتعزيز المنافسة في سوق الطرفيات وزيادة خيارات المستهلك.
وأشار إلى أن الخطة الوطنية للترقيم تشمل غير ترقيم الجوال، والتيلكس، وخدمات النداء الآلي، والهاتف المجاني المحلي، خدمات الترقيم للهاتف المجاني الدولي، وخدمات الأقمار الصناعية، والهاتف المتنقل الأرضي العام، وشبكة المعطيات، وخدمة التعرفة الإضافية، والاتصال المباشر بشبكة الدولة التابع لها الزائر، وخدمة الاتصال الشخصي العام، والخدمات المستقبلية، وخدمات المشاركة في تكلفة المكالمة والمشاركة في الإيرادات. فيما أكد المهندس سعود الدويش، رئيس وحدة الجوال بشركة الاتصالات السعودية، آخر أيام المؤتمر عبر ورقته :«التحديات العملية لتشغيل الهاتف الجوال في المملكة»أن أبرز التحديات التي تواجه عمليات تشغيل الهاتف الجوال في السعودية تكمن في الاتساع الجغرافي الكبير الذي تتسم به السعودية، إضافة إلى موسم الحج الذي يتطلب فيه تكثيف جهود مضاعفة لمقابلة الطلب على خدمة الهواتف النقالة إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية للفرد السعودي. وبين الدويش أن على مشغل الجوال مراعاة التغطية الشاملة لأرجاء السعودية حيث تمتد الطرق الطويلة وتكثر المناطق غير المأهولة، وهو الأمر الذي يتطلب جهدا مكثفا لإمكانية تغطيته تلك المساحات.
وأضاف الدويش أن الاختلاف العمري في شرائح السكان واختلاف أوضاعهم الاقتصادية يمثل تحديا، إذ يجب مراعاة الدخولات الفردية التي أوضحت أن 65 في المائة هم من متدني الدخل، في حين يشكل المتوسط 27 في المائة، و8 في المائة فقط من الموسرين، مشيرا إلى أن نحو 65 في المائة من العمالة المشتغلة في السعودية يعدون من متدني الدخل.
وبين الدويش أن الروابط الاجتماعية العالية في السعودية تدعو إلى متابعة التقنيات الجديدة في قطاع التقنية، مشيرا إلى أن السعودية تعد من أسرع المناطق في العالم من ناحية تغيير أجهزة الجوال، حيث توضح الدراسات أن عمر الهاتف الجوال في السعودية لا يتعدى الشهرين ثم يغيره المستخدم.
وأبان الدويش في ورقته التي تحمل عنوان:«التحديات العملية لتشغيل الهاتف الجوال في المملكة»: أن موسم الحج يمثل تحديا كبيرا، إذ تتوفر نحو 1.2 و1.5 مليون جوال بخدمة داخلية وخارجية في هذا الموسم، مع توافد نحو مليوني حاج سنوي في مناطق متقاربة لا يتجاوز حجمها كليومترات قليلة، وهو ما يعني بذل جهود مكثفة وطاقات ضخمة لاستطاعة التعامل مع الضغوطات والتعامل مع جميع متطلبات تلك الكثافة.
وفيما يتعلق بالخدمات الأخرى أكد الدكتور عبد الله الموسى، رئيس وحدة «سعودي داتا» في شركة الاتصالات السعودية، أن شركته سعت لإنشاء هذه الوحدة لتغطية الحاجات المتوقفة لتقنية المعلومات والاتصالات خلال فبراير (شباط) الماضي، سعيا منها لتقديم خدمات مميزة لجميع العملاء في مجالات مختلفة.
وتأتي أبرز تلك الخدمات شبكات الألياف البصرية ذات السرعة الفائقة، التي تغطي أكثر 10 آلاف كيلومتر في أرجاء السعودية، إضافة لخدمات الألياف النحاسية. وأوضح الموسى أن هذه الوحدة ستسعى لتقديم جميع الرغبات المناسبة للعملاء إذ يمكن تأجير الخطوط الرقمية ذات سرعة 155 ميغابت في الثانية، وخدمة «فريم ريلاي»، وخدمة «آي تي إم»، وهي متخصصة في الإنترنت لجميع خطوط الاتصالات الداخلية والخارجية، إضافة إلى إمكانية تقدم خدمة إستراتيجية تتمثل في جعل العميل يتمتع بمواصفات رئيسية لخدمة «آي بي في بي إم» منها حرية إدارة تلك الشبكة، تضاف لتلك الخدمات خدمة «دي إس إل لان» لقطاع الأعمال والشخصي، التي لن تكون مكلفة.