انتشر في ردهات المؤتمر بيان لا يحمل مسمى يدل على صاحبه أو الجهة المصدّرة له، ذُكرت فيه محاذير تأجيل الاستفادة من الجيل الثالث بعدما قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإصدار طلب للمشغلين والمستثمرين لتقديم مؤهلاتهم للحصول على ترخيص ثان للهاتف الجوال المتوقع ترسيته في الربع الأخير من عام 2004. وقال البيان: «تم النص في طلب التأهيل الخاص بالترخيص على إلزام المشغل (مقدم الخدمة) الجديد تركيب شبكة «جي إس إم» GSM، مع الخيار لتقديم العروض لشبكة الجيل الثالث G3 التي من الممكن أن يتم تركيبها بعد تركيب شبكة «جي إس إم». وزاد البيان: «أن المنافسة الحقيقية في صناعة الاتصالات اللاسلكية لا تبدأ إلا عند وجود مشغل ثالث لتقديم الخدمة، إذ أن وجود مشغلين اثنين «محتكرين» يؤدي إلى عدم منافسة بشكل جاد، مما يعيق تقديم التحسينات اللازمة التي تعود بالفائدة.
وأضاف البيان، أن السماح بمنافسة حقيقية من خلال تقديم أكثر من مشغل واحد، والحفاظ على الحيادية في استخدام التقنية، تؤدي إلى مزيد من التطور والتجديد في مجمل قطاع الصناعة، مع توفير الفائدة لكل من المستهلك والحكومة والمشغلين.
وأوضح أن إلزام المشغل الجديد «مقدم الخدمة» بتركيب شبكة «جي اس إم» قبل تقنية الاتصالات السلكية واللاسلكية بالجيل الثالث المعتمدة على تقنية «سي دي إم آيه»، قد تؤدي إلى قيام المستهلكين السعوديين بالدفع مرتين قبل أن يصبحوا قادرين على الحصول على مزايا التي توفرها تقنية الجيل الثالث. وزاد «إذا كان على المشغل الجديد تركيب شبكة «جي إس إم» فإن عليه أن يشغل هذه الشبكة للمدة التي تستغرقها عملية استعادته لاستثماراته الرأسمالية، وتجميع رأس مال إضافي لتركيب شبكة الجيل الثالث في النهاية، مما يؤخر تنفيذ تطبيقات البيانات عالية السرعة اللازمة، التي يحتاجها كل من القطاع الخاص والعام، إضافة إلى أن تكاليف التشغيل المرتفعة والتكاليف الرأسمالية الباهظة اللازمة لنظام «جي إس إم» بالمقارنة مع تقنية الجيل الثالث تؤدي أساسا إلى رسوم مرتفعة، مما يقلل من استخدام خدمات الاتصالات اللاسلكية، التي تقلل بدورها من محفزات الإنتاجية والنمو الاقتصادي التي تسعى الحكومة السعودية إلى تحقيقها عبر تحرير قطاعات الاتصالات اللاسلكية، وما يتعلق بخدمات الاتصالات الصوتية والبيانات».
وحذر البيان من أن فرض التقنيات لا يتفق مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث يمكن أن تتسبب في إعاقة الانضمام إلى هذه المنظمة، وإعاقة الابتكار والتطور والنمو في صناعة الاتصالات. واختتم البيان بقوله: «توضح خبرة بلدان أخرى كاليابان، وأميركا، والهند، والصين، أن الحيادية في استخدام التقنية ووجود عدد من المشغلين لا يقل عن ثلاثة، يؤديان إلى نمو متسارع في مجمل صناعة الاتصالات اللاسلكية، وإلى زيادة التجديد والابتكار، وتحصيل رسوم أقل، وزيادة في التطبيقات ودقائق الاستخدام، مما يعود بالفائدة المشتركة على المشغلين والمستخدمين وسلطات الاتصالات.