* لم يتوقع الكثيرون أن تتم مثل هذه النوعية من الزيارات في مثل هذا الوقت الذي تتعرض فيه السعودية لحملة إعلامية لتشويه سمعتها أمام المجتمع الدولي، إلا أن السويد لم تبال بهذه الحملة وضربت بها عرض الحائط عندما شكلت وفدا تجاريا رفيع المستوى بقيادة الأميرة فكتوريا ولية عهد مملكة السويد وجونار لوند وزير شؤون الاقتصادية الدولية والأسواق المالية، بمشاركة خمس عشرة شركة، وأرسلته إلى السعودية كأكبر وفد من نوعه يزور منطقة الشرق الأوسط. وكان من بين أعضاء الوفد شركة كانت الوحيدة المتخصصة بتقنية المعلومات، هي شركة «آي إف إس» العربية المتخصصة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات، التي تأسست في السعودية عام 1997، والتي يمثلها المهندس خالد بن عبدالغني حمزة السليماني، العضو المنتدب والشريك المؤسس فيها. والسليماني من مواليد إنجلترا عام 1965 ويحمل الماجستير من جامعة كولورادو- بولدر بالهندسة الكهربائية والكومبيوتر، وله ورقتان علميتان نشرتا في مجلتي IEEE الأميركية وLPLP الهولندية. وللتعرف على آخر مستجدات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات في السعودية، وما تأتى من زيارة الوفد السويدي إلى السعودية، التقت «الشرق الأوسط» السليماني في اللقاء التالي:
* في البداية نود أن نسأل عن جديد «آي إف إس» العربية؟
ـ مند أن التقينا قبل حوالي العامين، حدثت لدينا العديد من التغييرات، فقد افتتحنا فرعنا الثالث في المملكة في مدينة الدمام لخدمة قاعدة عملائنا في المنطقة الشرقية والخامس في تاريخ الشركة، كما أضفنا العديد من العملاء الجدد لقائمة عملائنا، من أهمهم مستشفى القوات المسلحة في أبها، ومجموعة الفال العالمية، بالإضافة لشركة البلاد ومجموعة الصبيعي ومجموعة الخشيم، وغيرهم، وبذلك أصبح لدينا عملاء في الدمام وأبها والجبيل ومكة المكرمة، بالإضافة لجدة والرياض والقاهرة ودبي، كم تم تصنيفنا ضمن أحد الدراسات المتخصصة (نشرت نبذة عنها في جريدة «الشرق الأوسط» بتاريخ 29/ 5/2003)، كأكبر شركات التطبيق لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP في المملكة العربية السعودية.
* ولكن، هناك على الأقل شركتان سبقتكم في دخول السوق ولها أسماء كبيرة هي «ساب» و«أوراكل»، فكيف يمكن ذلك؟
ـ تعمل هاتان الشركتان في الحقيقة من خلال أكثر من موزع وشركة استشارية للتطبيق، بعضها يقع خارج المملكة، وبالتالي فإن حصة كل شركة محلية تقوم بالتطبيق منفردة هي أصغر من حصتنا كوكيل وحيد لأعمال «آي إف إس»، ومن ثم فالخبرة المتراكمة لدينا في التطبيق هي الأعلى وهي عادة ما يهم المستهلك الذي يبحث عن الشركة التي تقوم بتطبيق النظام وخبرتها، بعد النظر عن الاسم العالمي للنظام وحصته من السوق المحلية والعالمية.
* نفس الدراسة ذكرت أن أغلب الشركات التي تبتاع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، تكتفي في الواقع بجزء بسيط فقط منه، وبالتالي لا تتم الاستفادة الكاملة منها. هل مازال هذا الوضع قائما؟
ـ مع الأسف نعم، فنحن في العالم العربي عادة نتخلف عن الغرب في تطبيق التقنية بالطريقة الصحيحة بسبع إلى عشر سنوات وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات ليست استثناء من القاعدة، فأغلب الشركات العربية بدأت خلال العامين الفائتين فقط بالاقتناع بجدوى هذه الأنظمة، في حين أن الشركات الغربية تعدت هده المرحلة من سنين، و تتنافس في تركيب الإصدارات الجديدة للاستفادة من أحدث ما وفرته التقنية، وعليه فإن تطبيق مجالين أو ثلاثة من مجالات التطبيق التي تشمل المالية والتوزيع والتصنيع والصيانة والموارد البشرية وعلاقات العملاء، يعتبر إنجازا لدى العديد من الشركات المحلية، في حين تبحث الشركات العالمية تحديث ما لديها بآخر الإضافات الجديدة، وضم زوائد التجارة الإلكترونية والحلول المتنقلة، بالإضافة إلى إجراءات أداء الأعمال.
* هناك العديد من المنافسين الجدد دخلوا السوق وعلى رأسهم مايكروسوفت، ألا يقلقكم هذا؟
ـ لا، فهناك أكثر من 100 شركة ERP في العالم، يسيطر الأربع الكبار ومن بينهم «آي إف إس»، على 95% من حصة السوق، وهناك شركات عربية وهندية تسوق جميعها أنظمة تحت مسمى ERP وليس لها تصنيف. وكانت مايكروسوفت قد اشترت أخيرا ثلاث شركات ERP صغيرة لهذا الغرض، وتحاول الآن دمج برامجها، وهذا ليس بجديد على مايكروسوفت التي تحاول أن توجد في جميع مجالات الأنظمة، حتى تلك التي لم تكن تدخل ضمن دائرة اهتماماتها من قبل، حيث دخلت أخيرا سوق الألعاب الإلكترونية، وسوق برامج المساعد الشخصي، وأنظمة ملاحة السيارات، ونجحت نسبيا بالاسم و لبساطة تلك البرامج والقدرة على الدمج مع برامج مايكروسوفت الأخرى، وهذا لا يعني بالضرورة نجاحها في مجال أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، فأنظمتنا معقدة وبنيت على خبرات متراكمة من متطلبات آلاف العملاء عبر السنين، فبرامج IFS مستودع خبرات أكثر من 3500 زبون عبر العالم ، تجمعت لديها خلال 20 عاما، وهذا أمر لا يمكن شراؤه بالمال كما تحاول مايكروسوفت. فخبرة شركتنا ضمنت لها مكانا ضمن الثلاثة الكبار ولن يغير ذلك تغيير ملكية الشركات الصغيرة الثلاث لمايكروسوفت، ولكن ما يقلقني حقيقة هو الشركات المحلية التي تدخل السوق يوميا وتفشل في تركيب وتطبيق الأنظمة الشهيرة والمغمورة، ثم تفلس بعد أن تضر بثقة المستهلك الذي يعاني من مشكلة نفسية مع التقنية أساسا، مبنية على انعدام الثقة بها والخوف من آثارها على عمله، الذي يعتبر لدى الكثيرين مغامرة غير مضمونة هو في غنى عنها.
* وكيف يتم معالجة هذه المشكلة في رأيكم؟
ـ أن تطبيق تقنية مثل هذه في شركات تدعم الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يترك في فوضى، ولهذا لا بد من معايير أو جهة توثيق تضمن جودة شركة التطبيق، فالشركات الكبرى عادة تقوم بتوظيف شركة استشارية لمساعدتها في الاختيار والتأكد من جودة الشركة المطبقة بالإضافة لمناسبة التطبيقات لأعمال الشركة، أما الشركات الصغرى فلا تستطيع ذلك وتعتمد على موظفيها أو من يمكن وصفهم بمستشاري «الشنطة» الذين لا يمكن الوثوق بخياراتهم في أغلب الأحيان، والحل هو أن تقوم جهة رسمية بإعطاء ترخيص لشركات تطبيق البرامج، تعتمد على معايير أساسية. في تلك الحالة قد ترتفع أسعار التطبيق ولكن سنضمن الجودة، وبالتالي يستفيد المستهلك بتطبيق نظامه مرة واحدة ناجحة بدلا من عدة مرات فاشلة بأسعار متدنية.
* وما هي هذه المعايير؟
ـ من هذه المعايير على سبيل المثال، قياس جودة النظام المسوق حسب المعايير العالمية التي تضعها جهات مثل «غارتنر» أو «إيه أم آر ريسيرتش» ، وهناك مقدار خبرة الفريق الفني بالبرامج التي يقوم بتطبيقها من ناحية التدريب والممارسة، وخبرات كل عضو من فريق التطبيق المشارك بالمشروع وعلاقته بالأجزاء الجاري تنفيذها من النظام، والمركز المالي للشركة (كثير منها على شفير الإفلاس)، بالإضافة إلى نسبة التطبيق المحلي لجهة التطبيق المتعاقد معها وتحديد نسبة الفشل وأسبابها. ويلاحظ أن كثيرا من الشركات الكبرى في غياب التنظيم، اتجهت للتعاقد مع شركات أجنبية للتطبيق، مما يسحب أموالا طائلة من الاقتصاد الوطني ويوجهها للخارج، لانعدام الثقة ببعض الشركات المحلية، سببها بعض الحالات لشركات تبحث عن الربح السريع، وهذا لا يعني أن الشركات الأجنبية لا تفشل، بل أن رحيلها بعد التطبيق يسبب مشاكل أعظم في مجال يعتمد على الخدمة والدعم المستمر.
* ذكرتم في لقائنا السابق معكم أنكم بصدد ترقية برامج مستخدميكم لآخر إصدار وتطبيق وحدات التجارة الإلكترونية، هل تم لكم ذلك؟
ـ بحمد الله هناك من عملائنا من قام بترقية إصداره أربع مرات، وغالبية العملاء يقومون بترقية برامجهم كل عامين على الأقل، وهي نسبة عالية في سوقنا، وأنا على ثقة تامة أننا الشركة الوحيدة التي توفر لعملائها هذا العدد من الترقيات بهده السرعة والكثافة، وذلك لأن «آي إف إس» الأم تدعمنا بإصدار حديث كل عام، وأصبح لدى فنيينا خبرة في تنفيذه بسرعة قياسية لا تتوفر عند أي من المنافسين. ونقوم حاليا بترقية برامج أكبر عملائنا لآخر إصدار (2004)، كما نقوم بإضافة وحدات تسمح لهم التعامل مع وكلاء التصدير عبر بوابة B2B Portal، بعد بدأ تطبيق الربط الداخلي لفروعها بالإنترنت قبل عامين، حيث كانت من أوائل الشركات التي تطبق (B2E) في المملكة، إلا أنه ومع الأسف فالرغبة في الانتقال لمصاف الشركات الحديثة عند الشركات الأخرى عن طريق تطبيق أنظمة الحلول النقالة «موبايل سوليوشنز» والبوابات «بورتال»، وبطاقات الموازنة Balance scorecards، وإضافات التجارة الإلكترونية المختلفة، ما زال ضعيفا إذ ويتركز الطلب على الأساسيات، وهو وضع مؤلم للأسف الشديد.
* شاركتم أخيرا في الوفد التجاري المصاحب لولية عهد السويد، الذي زار المملكة أخيرا هل لنا أن نعرف كيف وقع الاختيار على شركتكم؟
ـ لقد عزز اختيارنا في الواقع ضمن أهم 16 شركة سويدية ثقة عملائنا بنا ولا شك أن تفوق «آي إف إس» تقنيا في السويد ومحليا في المملكة من خلال تطبيقات «آي إف إس» العربية، هو ما ساعد في اختيارنا كواجهة لنظم تقنية المعلومات السويدية، حيث كنا الشركة الوحيدة المتخصصة في تقنية المعلومات ضمن الوفد، علما بأن السويد قد صنفت أخيرا كالأمة الأولى عالميا في تطبيق تقنية المعلومات World Leading IT Nation. وأود هنا أن أذكر أنني شكرت الأميرة فكتوريا شخصيا على مشاركتها في هذه الزيارة، لأنها أعطت درسا في الشجاعة للكثيرين من الشركات والخبراء الأجانب الذين يعزفون عن زيارة السعودية بسبب مخاوف أمنية، وأثبتت أن هذه المخاوف مجرد هواجس مبالغ بها.
* وهل انعكست هذه الزيارة إيجابيا عليكم بالفعل؟
ـ لقد دعمت المشاركة في الوفد «آي إف إس» العربية محليا كاحدى أقوى الشركات المحلية في مجالها وخصوصا في الحلول المتخصصة التي نقدمها بالإتحاد مع كبرى الشركات العالمية، مثل BAE Systems لحلول الدفاع والطيران و ABB لحلول الطاقة و GE Engines Services لحلول الصيانة الجوية، كما بددت الزيارة العديد من المخاوف، حيث يزورنا هذا الأسبوع ثلاثة خبراء من السويد يقومون بتدريب مستشارينا على آخر إصدارات «آي إف إس».
* ما هي خططكم المستقبلية؟
ـ بعد المشاركة بالوفد حصلنا على دعم رسمي من البعثة الدبلوماسية السويدية، وسوف نحصل على دعم من هيئة التجارة السويدية في المملكة للمشاركة في المشاريع الكبرى في الدولة بإذن الله، كما ننوي تعزيز موقعنا المتقدم على المنافسة من خلال توسيع قاعدة العملاء وزيادة الدعم لهم عن طرق افتتاح مركز لدعم العملاء الشهر المقبل، هو الأول من نوعه في المملكة، وسوف يمكننا المركز الذي سيرأسه خبير متخصص من IFS AB متابعة مشاكل العملاء ودعمهم بصورة أقوى، حيث سيتم ذلك من خلال موقع على الإنترنت لاستقبال أوامر الصيانة مباشرة من العملاء، وتوصيلها لمستشاري الصيانة لدينا للرد واتخاذ اللازم، أو إرسال الطلب للمركز الرئيسي في السويد فور تلقي الأمر في حالة الاحتياج للدعم العالمي، وسوف يتمكن العملاء من متابعة حالة طلب الصيانة عبر نظام (IFS Connect) عبر الإنترنت، وخط سير الإصلاح أول بأول، واستقبال برامج الإصلاح (Bug fixes) مباشرة عبر النظام الجديد في وقت قياسي.