اتجاه لتعميم مشروع الرخصة الدولية لقيادة الكومبيوتر في السعودية للقضاء على الأمية المعلوماتية

العضو المنتدب للرخصة: 12 مليون اختبار أجري على مستوى العالم و135 دولة تهتم ببرنامج الرخصة

TT

كشف العضو المنتدب للرخصة الدولية لقيادة الكومبيوتر في السعودية ICDL الدكتور سليمان الضلعان عن وجود اتجاه لتعميم فكرة هذه الرخصة على كافة القطاعات في البلاد لكونها تمثل مدخلا مهما لعصر الحكومة الإلكترونية. مشيرا في حواره مع «الشرق الأوسط» إلى أن برنامج التدريب المتبع للحصول على هذه الرخصة يتوافق مع معايير الجودة المطبقة على هذه الشهادة على المستوى الدولي. وفيما يلي نص الحوار:

* أرجو أن تحدثنا في البداية عن ماهية الرخصة الدولية لقيادة الكومبيوتر، وما الجدوى التي يحصل عليها حاملها؟

ـ يعتبر برنامج الرخصة الدولية لقيادة الكومبيوتر من أهم المعايير الدولية المعتمدة لقياس جودة استخدام هذا الجهاز ومهارات التعامل معه. ومن خلال هذه الرخصة يتاح للمتدربين فرصة الحصول على شهادات معترف بها محلياً ودولياً وهي شهادات معتمدة وموثقة، ويعتمد عليها في مجال تعلم مهارات الكومبيوتر.

* من أين يتم الحصول على هذه الشهادة؟ وهل يوجد في المملكة برنامج للحصول على هذه الشهادة؟ وما مدى ارتباط هذا البرنامج بنظيره الدولي؟

ـ يمكـن إجـراء الاختبارات الخاصة بهـذا البرنامج فقط في مراكز الاختبارات المعتمدة، علماً بأن ICDL السعودية تقوم باعتماد مراكز التدريب والاختبارات لهذه الشهادة التي يستطيع الرجال والنساء الحصول عليها، سواء في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس وللبنين أو البنات، وذلك وفق معايير وأسس دولية تحددها منظمة رخصة قيادة الكومبيوتر العالمية، لضمان الحفاظ على المستوى الدولي المرموق الذي يحظى به هذا البرنامج. كما تقوم هذه الرخصة بأعمال المراجعة والمعاينة لمراكز الاختبارات بشكل منظم وبصورة حاسمة للتأكد من تقييدها بمعايير الجودة المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك فإنها ترحب بمراكز التدريب بالقطاعات التعليمية النسائية والرجالية ليتم اعتمادها لتدريب المجتمع والمساهمة في محو أمية الكومبيوتر، التي تعد أمية هذا القرن. وهناك أيضا منهج محلي لهذه الرخصة في المملكة، ونظراً لمطابقته المواصفات الدولية ولجودته العالية فقد تم اعتماد هذا البرنامج من عدد من الجهات الأكاديمية والعملية المرموقة، منها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، حيث تم تدريب أكثر من 15 ألف طالب، ومشروع الحكومة الإلكترونية في المدينة المنورة، وذلك باعتماد برنامج الموظف الرقمي والذي سوف يكون له أثر إيجابي في محو أمية الكومبيوتر في منطقة المدينة المنورة، واعتمد البرنامج أيضاً لطلاب جامعة الملك خالد وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأكاديمية الفيصل العالمية، للحصول على المهارات اللازمة لدعم مسيرتهم التعليمية المميزة.

كما اعتمد في شركة الاتصالات السعودية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وفي الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتطوير قدرات منسوبي الهيئة في استخدامات الكومبيوتر الأساسية.

* وما نوع المنهج الذي يتم تدريبه؟

ـ هناك منهج دراسي موحد باللغتين العربية والإنجليزية، يضمن لمن يحمل شهادته، استخدام الكومبيوتر وتطبيقاته بالمستوى المطلوب لإدارة الأعمال، وحيث أن البرنامج لا يفترض توفر خبرة مسبقة بالكومبيوتر، إلا أنه يتم تدريب الطلاب تدريجياً ابتداءً من المرحلة السهلة إلى المراحل الصعبة شيئاً فشيئا في مهاراته التي باتت اليوم مطلباً مهماً للغاية في معظم قطاعات العمل.

* ما الذي يوفره اعتماد هذه الشهادة محلياً لحاملها؟

ـ لاشك إن اعتماد هذه الشهادة في القطاعات التعليمية والتدريبية التي تقدم ذكرها، سوف يوفر ويحقق نقلة نوعية مهمة في مستوى التأهيل في الكومبيوتر لدى أعضاء الهيئات التعليمية والتدريبية وضمان الاعتماد على شهادة ذات جودة عالمية موثوق بها وذات مصداقية عالمية ومواكبة للتطورات التقنية.

* وهل لديكم النية لتطوير هذا البرنامج وتصميمه؟

ـ في حقيقة الأمر لقد أشارت العديد من الدراسات إلى الدور الفاعل لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الكومبيوتر في تعزيز النمو الاقتصادي للدول والارتقاء به على المستويات كافة، ويعد برنامج الرخصة الدولية المعيار القياسي المعتمد والمعترف به دولياً لتحديد مستوى وإتقان مهارات استخدام الكومبيوتر. واستناداً إلى هذه الحقائق فقد تكوّنت لدينا في هذا البرنامج قناعة بضرورة تطوير هذا المشروع الرائد ليكون برنامجاً وطنياً على مستوى المملكة، لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث أثبتت الدراسات بأن هذا البرنامج سيوفر مبالغ طائلة، كانت تصرف في تطوير مناهج التدريب على الكومبيوتر والتقييم والاختبارات في جميع القطاعات.

* وكيف يتم منح الشهادة، وهل هناك برنامج تدريب وفق زمن محدد يخضع له المتدربون؟

ـ تعتبر شهادة هذه الرخصة والتي تم اعتمادها من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، مكافئة لدورة ستة أشهر شهادة ICDL START فهي مكافئة لدورة مدتها ثلاثة أشهر. إضافة لذلك، هناك اختبارات قياسية تفاعلية تقيس جودة المتدربين لرفع كفاءة التدريب وعدم الاعتماد على شهادات الحضور فقط، والتي ليس لها دور فاعل في قياس مدى الجدارات التي يتمتع بها المتدرب.

* وما مدى قبول قطاعات العمل الحكومية والخاصة لهذه الشهادة، وما الفرص الوظيفية التي يمكن أن تتيحها لحاملها؟

ـ تؤكد هذه الرخصة لأصحاب العمل أن المتقدم للوظيفة من حملة هذه الشهادة، على معرفة تامة باستخدام شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني، ومعالجة الكلمات، وإعداد العروض والجداول المحاسبية، وقواعد البيانات وكل ذلك على جهاز الكومبيوتر باستخدام البرمجيات المتعارف عليها. إضافة لذلك فإن شهادة هذه الرخصة تثبت لأصحاب العمل أن المرشح للوظيفة قد اجتاز الاختبارات العالمية التي تتمثل في سبعة اختبارات تفاعلية عملية لتقييم مهاراته وكفاءته في استخدام الكومبيوتر الشخصي ومدى معرفته لتطبيقات برمجيات الكومبيوتر المتعارف عليها.

* وفي رأيكم ما مدى انتشار هذه الرخصة على المستوى الدولي؟

ـ في الحقيقة أن برنامج الرخصة الدولية لقيادة الكومبيوتر يلاقي إقبالاً واسعاً لدى مستخدمي الكومبيوتر، نظراً لدوره الحيوي في تعزيز إجادة التطبيقات التقنية المختلفة واللازمة لحصولهم على فرص عمل تناسب تطلعاتهم، ويمتد الاهتمام بهذا البرنامج ليشمل أكثر من 135 دولة على مستوى العالم، وتمت ترجمة البرنامج إلى أكثر من 34 لغة من بينها اللغة العربية، وتعتمده مئات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كمعيار لتحديد درجة مستوى إتقان مهارات مستخدمي الكومبيوتر، ومنها منظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي وغيرها.

* وهل هناك حظوظ لهذا البرنامج واهتمام رسمي به على مستوى دول الخليج والمنطقة العربية؟

ـ نعم فقد قامت بعض دول مجلس التعاون الخليجي بتبني هذا البرنامج، أو بالتوجيه به لرفع كفاءة مهارات وقياس استخدام الكومبيوتر لدى موظفي هذه الدول، وبادرت بعض الدول بإنشاء عدد من مراكز التدريب والاختبار في أنحاء المنطقة المختلفة، بالتنسيق مع المؤسسات العلمية والأكاديمية الدولية. ومنذ إطلاق هذه الرخصة في الشرق الأوسط في العام 2001، أظهرت حكومات عدد من الدول، وفي مقدمتها المملكة والكويت وسلطنة عُمان والإمارات إضافة لمصر والأردن، دعمها الكامل لهذا البرنامج، حيث يلاقي في مصر مثلاً دعماً من وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي وحكومة مصر الإلكترونية، ووجهت الحكومة الأردنية العاملين لديها للحصول على شهادة هذه الرخصة بحلول عام 2006، وكذلك حكومة دبي الإلكترونية اعتمدت البرنامج للموظفين والمواطنين، كما أن هناك نحو 12 مليون اختبار تم إجراؤه على مستوى العالم.

* وما هي الأهداف التي تسعى الرخصة الدولية لتحقيقها محلياً وعلى المستوى الإقليمي والدولي؟

ـ تهدف هذه الشهادة التي تمثل مدخلاً مهماً لإجراء الدراسات المتقدمة في مجال تقنية المعلومات والتطور المهني إلى تحقيق عدد من المكاسب منها زيادة نسبة الوعي ونشر المعلوماتية، والقضاء على الأمية الكومبيوترية واعتماد الجودة في البرامج التدريبية لوجود آليات قياس لمهارات الكومبيوتر معتمدة عالمياً، وكذلك توحيد أسس قياس المعارف المعلوماتية والمهارات الكومبيوترية ولتحقيق أعلى عائد ممكن من الاستثمار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

* ذكرت سابقاً أن هناك آلية تدريبية وزمنية معينة 3 أشهر و6 أشهر للحصول على شهادة الرخصة الدولية، ألا يوجد معدل دراسة أعلى من ذلك؟

ـ التدريب ليس شرطاً للحصول على الشهادة ونظرا لأن المهارات المكتسبة هي المهارات الأساسية في الكومبيوتر فكثير من المتدربين لديهم معرفة مسبقة بمهارات الكومبيوتر أو جزء منها فيمكنه الدخول للاختبارات أو بعضها حسب قدراته في أي وقت يشاء، وهناك اختبارات مجانية لتقييم المستوى نقدمها للمتدربين لمعرفة مستواهم قبل الدخول في الاختبارات العالمية المعتمدة، وتساهم هذه الاختبارات في تحديد المهارات اللازمة للتدريب لاختصار الوقت لهم، ولاحظنا أن بعض المتقدمين للحصول على الرخصة تجاوز الاختبارات بدون الحاجة للتدريب عليها ومنهم من يقتصر على تدريب جزئي لا يتجاوز أسابيع. أما بالنسبة للاختبارات فلا بد أن يجتاز من يرغب الحصول على الشهادة، جميع الاختبارات السبعة بنجاح وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بعد ذلك تستبدل بطاقة مهارات الكومبيوتر بشهادة الرخصة الدولية لقيادة الكومبيوتر المعتمدة والموثقة.

* هل من الضروري أن يجتاز المتدرب الوحدات السبع مرة واحدة وبالترتيب؟

ـ ليس من الضروري أن يلتزم المتدرب بترتيب معين لاختبارات الوحدات التدريبية السبع، حيث بإمكانه اختيار أي وحدة من تلك الوحدات للتدريب عليها والتقدم للاختبار فيها وعند نجاحه في اجتياز هذه الوحدة يتقدم لإجراء الاختبارات في جميع الوحدات إذا رغب في ذلك دفعة واحدة، أو أن يتقدم للاختبار في وحدة ثانية، فلكل إنسان مهارته ومعرفته بالكومبيوتر.