انتشرت في مصر خلال الفترة الأخيرة المعاهد والأكاديميات التقنية، مستغلة النمو الذي تشهده السوق في هذا القطاع، إلى جانب الحاجة إلى كوادر مؤهلة لتنفيذ خطط وزارة الاتصالات والمعلومات، وكذلك توسعات ومشاريع الشركات المحلية والعالمية. ورغم الانتشار الواسع وظهور جامعة أو أكاديمية أو معهد بين حين وآخر، إلا أن أسعار الالتحاق بها عالية جدا، مما يجعلها تقتصر على فئات معينة. وتباينت آراء الخبراء حول جدوى هذه المعاهد والأكاديميات، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض انها ظاهرة صحية وستعمل على إعداد جيل من الكوادر المؤهلة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، حذر البعض من أن نسبة 50% من المراكز والمعاهد الموجودة سيتوقف نشاطها بعد انتهاء برامج التدريب التي توفرها الدولة، مؤكدا أن مصر بها أعداد كبيرة مما يطلق عليها «مراكز تحت السلم».
وحول انتشار هذه الظاهرة، يقول الدكتور محمد سالم، مدير معهد تقنية المعلومات التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء، إن الجامعات الخاصة في طور التطور للوصول للجامعات العالمية، وإنها ستكون الأفضل على المدى الطويل، وإنها في حاجة إلى 30 عاما للوصول إلى المعدلات العالمية، مؤكدا أن المشكلة في المعاهد والجامعات الخاصة في مجال تقنية المعلومات أنها تنظر للعامل المادي في المقام الأول، وأنها قائمة على مصروفات الطلبة، وذلك يؤثر في العملية التعليمية، وهناك انطباع عن هذه الجامعات والمعاهد بأنها لا تحتاج إلى مذاكرة المواد التعليمية للنجاح وهذا يؤثر في النظرة العامة لخريجيها. وأضاف انه مع مرور الوقت سيختفي عدد من هذه الجامعات والمعاهد، مشيرا إلى أن عددا من الأكاديميات والمعاهد تم إنشاؤه بغرض استكمال المنظومة التقنية للشركات.
وأشار سالم إلى أن انتشار مثل هذا النوع من التعليم والتدريب سيزيد من حدة المنافسة بين الكوادر البشرية المؤهلة، لان السوق دائما ما يبحث عن الأفضل وانه لا يمكنه أن يستوعب الأعداد الهائلة من الخريجين سنويا. واعترف بأن نسبة كبيرة من المراكز الموجودة حاليا موجودة بغرض التدريب على تقنية المعلومات تزيد عن 60%، وهي موجودة بهدف تنفيذ البرامج التقنية التي توفرها الدولة، أما المراكز الحقيقة فلا تتعدى 60% من العدد الحالي.
ويرى أيمن سليمان مدير مشروع جامعة النيل التابعة لوزارة الاتصالات والمعلومات، أنه من المقرر أن تصل التكاليف المبدئية للمرحلة الأولى نحو 600 مليون جنيه (نحو 95 مليون دولار)، ويرى أن انتشار الجامعات التقنية يساهم في تطوير التعليم، إذا كان الهدف منها هو تطوير التعليم، أما إذا كانت تهدف للربح من دون تقديم المحتوى المناسب للطلبة فذلك يضر بالسوق، مؤكدا أن الأساس في هذا النوع من الجامعات هو الإطار السليم والاهتمام بالجودة والتقنية الحديثة، لكي تقوم بتخريج كوادر مؤهلة حسب المعدلات المتعارف عليها، لأن المستقبل سيكون لهؤلاء الخريجين، وهم من سيقومون بقيادة الشركات الحالية.
وعن جامعة النيل، يقول سليمان إنها جامعة أهلية تهدف للربح ومتخصصة في نيل درجات الماجستير والدراسات العليا والبحوث، وتهدف الى الدراسات المرتبطة بالصناعات التقنية وإدارة الأعمال، فهي تشجع البحث العلمي والتقني، وتهدف إلى المساعدة في ابتكار وتصنيع تقنيات محلية من دون الاستمرار في استيراد التقنيات. وأشار إلى أن الجامعة ستبدأ الدراسة في مبنى مؤقت في القرية الذكية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004 على برنامجMBR (ماجستير إدارة الأعمال)، وستنتقل الدراسة إلى المبنى الخاص بالجامعة في عام 2006، حيث يجري إنشاء مقر لها في مدينة الشيخ زايد بتكلفة مبدئية قدرها 600 مليون جنيه للمرحلة الأولى، وأكد أن وزارة الاتصالات تهدف من وراء الجامعة إلى تطوير الدراسات العليا، وإحداث نوع من الارتباط من الصناعات التقنية.
وأكد أن الجامعة منشأة طبقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وتم إشهارها في مايو (أيار) 2003، وهي مؤسسة أهلية أقامتها مجموعة من المؤسسين، ويرأس مجلس أمناء الجامعة الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق، ويشارك فيها 30 مؤسسا وشخصية اعتبارية، وهناك مجال في الفترة المقبلة لضم مجموعة من رجال الأعمال المهتمين بالتعليم التقني وتطوير التقنية.
ومن ناحية أخرى يرى محمد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لمنتدى الأعمال العربي لتقنية المعلومات والاتصالات، أن انتشار الأكاديميات والجامعات التقنية ظاهرة صحية وتساعد على بناء الكوادر وتحسين قدرات الشباب، وبالتالي إتاحة فرص أحسن في التعليم، مشيرا الى أن الأهم في ذلك كله هو الرسالة التي تقدمها الجامعة أو الأكاديمية، من حيث اختيار المواد والتأكد من توصيل الرسالة، والمسألة ليست بكثرة عدد الجامعات ولكن العبرة بالأقدر على توصيل رسالتها، وأكد أن التعليم هو الأولوية الأولى للشعب المصري، وطالما هناك حاجة ستكون هناك أكاديميات وجامعات جديدة تظهر بين حين وآخر، وإذا لم يكن هناك طلب فلن تنجح. وأكد انه من الضروري أن تقوم الجهات التي تستثمر في هذا النوع من التعليم بإجراء دراسات جدوى موسعة على السوق، حتى يكتب لها الاستمرار وحتى تتعرف على احتياجات السوق وفرص توظيف الخريجين.
وعن الأكاديمية العربية للتعليم عن بعد التي ينوي المنتدى تنفيذها، أشار إلى أنها لا تندرج في قائمة الجامعات المنتشرة في مصر، لأنها ستقدم نوعا آخر من التعليم وهو التعليم عن بعد، وأنه يجري حاليا التفاوض على إعداد دراسة جدوى للأكاديمية لاتخاذ خطوات فعلية لتنفيذها.