أعلن معهد تقنية المعلومات التابع لمركز المعلومات المصري في مجلس الوزراء عن قرب تفعيل تعاون سعودي مصري في مجال تصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاع تقنية المعلومات بالبلدين.
وصرح الدكتور محمد سالم، مدير المعهد، لجريدة «الشرق الأوسط» بأن الأسابيع الماضية شهدت مفاوضات واتصالات بين المعهد ومراكز علمية سعودية مماثلة من أجل تفعيل هذا التعاون المشترك، بهدف تلبية احتياجات السوقين السعودية والمصرية من البرمجيات في كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية، وتقليص سيطرة الشركات الأجنبية في هذا الصدد.
وأضاف أن التعاون في مجال تأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاع تقنية المعلومات بات ضروريا من أجل تخريج كوادر مؤهلة وذات كفاءة وقدرات إبداعية مرتفعة قادرة على تلبية احتياجات السوق والحد من الاعتماد على الخبرات المستوردة، مؤكدا أن الإنتاج الوطني من البرمجيات في هذه الحالة سيكون أكثر قدرة على مواجهة المشاكل التي تعترض تطوير الشركات، والارتفاع بمستوى الأداء في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في الدول العربية، علاوة على انه يوفر التطبيقات التي تحتاجها الشركات والمؤسسات الوطنية لأنه ينتج خصيصا للسوق العربي.
وأوضح أن التعاون المنتظر سوف يتجاوز حدود البرمجيات التقليدية المتعلقة بالتعليم والحسابات وتعبئة الأفلام والألعاب وتفسير القرآن الكريم، إلى آفاق أكثر إبداعا وتعقيدا في مجالات تخدم البنوك وقطاعات البترول والخدمات الأخرى التي تهيمن عليها البرمجيات الأجنبية، فضلا عن تأهيل شركات إنتاج البرمجيات للحصول على الشهادات العالمية، واجتياز الاختبارات من أجل إنتاج برمجيات يمكن تسويقها في الأسواق الخارجية تناسب متطلبات هذه الأسواق.
وتوقع الدكتور محمد سالم أن تشهد سوق تقنية المعلومات العربية انتعاشة جديدة خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن حصة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من إجمالي الاستثمارات المحلية ونظيرتها الوافدة من الخارج تزداد باستمرار، موضحا أن ضخ هذه الاستثمارات الضخمة التي سوف تتجاوز مليارات الدولارات، خاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سيمنح قطاع المعلومات العربي فرصة كبيرة للتوسع أفقيا ورأسيا، وتطوير إنتاجه من البرمجيات، وزيادة قاعدة مستخدمي الكومبيوتر، وكذا اتساع نطاق استخدامات تقنية المعلومات في مختلف المجالات والقطاعات. ويرى مدير معهد تقنية المعلومات المصري أن سوق تقنية المعلومات العربية لا سيما في المملكة العربية السعودية قادرة على استيعاب هذه الاستثمارات الضخمة، معللا زيادة الإقبال على الاستثمار في مجال الكومبيوتر وتقنية المعلومات والاتصالات بأنه مجال واعد وصناعة تملك إمكانات كبيرة ومستقبل مبشر، كما أنها تحقق أعلى هامش ربح مقارنة بالمجالات الأخرى.
وأثنى الدكتور سالم على دخول رؤوس الأموال الخاصة في مجال أكاديميات تقنية المعلومات المتخصصة بجانب الأكاديميات والكليات الحكومية، موضحا أن المنافسة بين هذه الأكاديميات سوف تضاعف من استفادة الدارسين وبالتالي تنعكس إيجابيا على مستوى كفاءة وإبداع العمالة في مجال تقنية المعلومات، فيما شدد على ضرورة وجود تنسيق فيما يتعلق بالمناهج وأسلوب التدريس ومراعاة احتياجات سوق العمل في قطاع تقنية المعلومات المصري والعربي، حتى لا تتحول هذه الأكاديميات إلى مشاريع تجارية الغرض منها الربح فقط، وكذلك للحيلولة دون تكدس سوق العمل بتخصصات لا يحتاجها أو كوادر غير مؤهلة بالقدر الكافي.
وأكد أن الزيادة المطردة في شركات تقنية المعلومات والاتصالات المصرية والعربية والالتزام الصارم بنظام ومعايير الجودة الفائقة، والإبداع داخل الكليات والمراكز العلمية والأكاديميات المتخصصة في مجالات تقنية المعلومات، ستمنح الخريجين فرصة وضع أنفسهم على خريطة العمالة الماهرة، مثلما حدث في الهند.
كما طالب بترشيد إنشاء الأكاديميات والمعاهد المتخصصة في تقنية المعلومات للحيلولة من دون انتشار البطالة في هذا القطاع الحيوي، وحتى لا يتحول الأمر إلى ضخ أعداد فائضة عن حاجة سوق العمل في هذا المجال. وقال إن هذه المعاهد والأكاديميات تضخ سنويا نحو 6 آلاف من المتخصصين في مجالات البرمجيات وتقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن قوة العمل في قطاع البرمجيات تتراوح بين 18 و20 ألف مبرمج، الأمر الذي سيجعل المنافسة شديدة للحصول على فرصة عمل خلال السنوات القليلة المقبلة.