نفت هبة رمزي مديرة المشروعات في المركز الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة مايكروسوفت، أن تكون الأعمال الاجتماعية التي تقوم بها مايكروسوفت في مصر هي مجرد عمليات لخدمة أعمال الشركة . وقالت لجريدة «الشرق الأوسط» في حوار أجري معها خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة، إن الاهتمام بتنمية المجتمع هو عمل في صلب اهتمامات مايكروسوفت ، بغض النظر عن مردود هذه العملية ، مشيرة إلى أن استراتيجيات مايكروسوفت لبناء علاقات مع الحكومات العربية وقطاع الأعمال لا تكتمل إلا بإقامة علاقات صحية وقوية مع منظمات المجتمع المدني ، ولمايكروسوفت سياسة موحدة في هذا المجال ، غير أن التطبيقات قد تختلف من بلد إلي آخر بحسب طبيعة كل مجتمع . وعن أرقام الإنفاق في هذا الصدد في مصر، قالت «إن الأرقام لن تعطي الصورة الكاملة لاستثمارات الشركة فيها ، فالأهم هو النتيجة التي توصلنا لها وهي أننا استطعنا بالتعاون مع الحكومة والمجتمع المدني التوصل إلي أحداث تغيير في حياة البشر من خلال استثماراتنا في تنمية القدرات البشرية ، وأعتقد أن هذا أكثر أهمية من الإعلان عن إننا استثمرنا في مصر علي مدار الثلاث سنوات الماضية أكثر من 500 ألف دولار أميركي ، كما توجد لدينا استثمارات أخرى تفوق 300 ألف دولار أميركي في البرامج المختلفة ، لأن هذا لا يعطي مؤشرا حقيقيا لما تحققه مشروعاتنا بالفعل ، خاصة إننا في الفترة الأخيرة عملنا مع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، منها جمعية الرعاية المتكاملة والمركز الإقليمي لتقنية المعلومات، والمركز الثقافي للشرق الأوسط والمجتمعات المحلية التي تتضمن نواد للتقنية حيث عملنا مع أكثر من 55 ناديا ، ولدينا أيضا مشاريع مع الأمم المتحدة لإعطاء الفرصة لغير القادرين علي استخدام تقنية المعلومات من أجل لعب دور فعال في مجتمع المعلومات ». وأوضحت هبة رمزي أن استثمار الشركة في البلاد التي تعمل فيها، لا يقدم عائدا إلا علي المدى البعيد ، لكن العائد الأكبر يكون للدولة عندما يتحول المجتمع غير التقني إلي مجتمع مؤهل وجاهز للعب دور فعال في تقنية المعلومات ، وهناك عائد آخر يتمثل في إعداد الشباب للعمل وليصبح منتجا لتقنية المعلومات وليس مستهلكا فقط ، وأضافت «هذا هو دور مايكروسوفت، وأعتقد أن ذلك يتجاوز المفهوم النفعي القاصر» . وقالت رمزي إن لمايكروسوفت شراكة مع الحكومة المصرية لعمل مشروع الكومبيوتر الشخصي الاقتصادي وتوفير أحدث البرامج بأسعار زهيدة للدارسين ، كما توجد لدينا برنامج مع الجمعيات الأهلية نتبرع من خلاله بحزم برامج خاصة ، بالإضافة إلي ذلك المساهمة في عمل مراكز التدريب المختلفة ونوادي القرن الواحد والعشرين التي بدأت منذ عام 1996، وتقديم الدعم التقني لتوفير أحدث الوسائل التي يستخدمها الشباب في هذا المجال ، لأن هذه المراكز والنوادي بمثابة مراكز للتنمية لأن الشباب غير القادر يقبل عليها ويستطيع من خلالها استخدام التقنية والتعرف علي أحدث الوسائل التي ظهرت في هذا المجال والتدريب عليها ، وبالتالي سيستطيع منافسة دول أخرى مثل الهند التي أصبحت منتجة للتقنية ومصدرة لها وليست مستهلكة فقط . وأشارت هبة إلي أن مصر دولة رائدة في المبادرة التقنية وهناك العديد من الدول تنظر إلي تجربة مصر للاقتداء بها وعمل شراكة معها للاستفادة من كل المشاريع الموجودة وتنفيذها في تلك الدول. كما توجد شراكات مختلفة بين القطاعين العام والخاص والقطاعين الأهلي والمدني لدعم هذه الصناعة . وقالت إن مصر بصدد عمل قانون لمنع الاحتكار ، مما سيشكل مجالا للتنافس ويجعل بيئة العمل صحية ، وبالتالي سيكون هناك عائد إنتاج جيد وتوفير خدمات أكثر للمستخدم ، وهذا هو هدفنا الأساسي ، لأن فتح السوق للعديد من الشركات ومنع الاحتكار سيولد أرضا خصبة للابتكار ، وأعتقد أن هذا القانون سيكون لخدمة المواطن . وأضافت هبة رمزي تعليقا على الاتجاه نحو تقليل الفجوة الرقمية أن الهدف هو تسليط الضوء علي تنمية القدرات البشرية ، ففي أفريقيا ومصر بصفة خاصة يعد البشر هم الثروة الحقيقية ، وبالأخص في الشباب الأقل من 20 عاما، الذين يمثلون أكثر من 50 في المائة من المجتمع ، مما يجعلهم أعظم استثمار لهذه القدرات، الأمر الذي سيفتح مجالا لفرص عمل جديدة وتهيئتهم لمواجهة التنافس العالمي، مما سيزيد من إنتاجية الشركات وسيجعل حركة الاقتصاد القومي متماشية مع الاقتصاد العالمي ، ويزيد من غني الحياة الاجتماعية وروابطها مع العالم ، وأضافت «فالحديث عن الفجوة إذن هو حديث نسبي في نهاية المطاف ، لكن يتعين الوصول إلي حد أدني في الكثير من الدول» .