شركة «إنتل» تساعد السعودية على تطوير وبناء مجتمع المعلومات فيها

نائب رئيس الشركة: نعمل مع الحكومة على تشجيع حملة وطنية لتوعيه الجمهور

TT

وقع جون ديفيس نائب رئيس شركة إنتل خلال ثاني زيارة له إلى المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع الدكتور محمد إبراهيم السويل، محافظ الهيئة السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق مبادرة «الحاسب الآلي المنزلي» في السعودية. وتهدف المبادرة إلى زيادة أعداد أجهزة الكومبيوتر الشخصي بشكل كبير في المنازل السعودية ومضاعفة عدد مستخدمي الإنترنت خلال عامين. وفي لقاء خاص بجريدة «الشرق الأوسط» أجرته معه بعد حفل التوقيع، شرح ديفيس الدور الذي ستلعبه إنتل في المبادرة، الذي يتلخص في تجميع الأفكار والهيكل الذي سيعمل ضمنه الأشخاص، والموارد البشرية والبنية التحتية الداعمة، علما بان إنتل نفذت مبادرات مماثلة في بلدان أخرى. وقال ديفيس إن عناصر المبادرة لا تقتصر فقط على إنتل بل أنها تشمل كذلك «البرامج والجهات المصنعة للأجهزة والبنوك المحلية».

وردا على سؤالنا حول الدور الذي ستلعبه إنتل في هذه المبادرة، قال ديفيس إن شركته قد أصبحت رائدة في هذا المجال بعد أن طبقته في الكثير من البلدان في كافة أنحاء العالم، حيث تقوم بعملية التنظيم والتحدث مع البنوك والحكومة والتأكيد على المواصفات المطلوبة، بالإضافة إلى التحدث إلى المزودين وتقديم النصائح حول كيفية القيام بكل ذلك وطرحه في السوق. وأضاف «إننا في قلب عملية الإنشاء، وبحكم خبرتنا العالمية فإننا نستطيع تحديد ما يمكن أن ينجح وما يمكن أن يفشل في كل مكان. وسنعمل بمبدأ الاعتماد بنسبة حوالي 50 بالمائة على المبادرات العالمية و50 بالمائة على التطبيق المحلي». وأوضح ديفيس أن إنتل قد درست الأخطاء التي وقع فيها الآخرون في المبادرات السابقة حتى تكون مبادرة الحاسب الآلي المنزلي السعودية أفضل وأدق، وأن التطبيق في السعودية سيكون بما يتناسب مع سوقها.

واستفسرنا من ديفيس حول نيتهم العمل على مبادرات مماثلة بالنسبة للمدارس، فقال أن جزءا من استخدام الناس لأجهزة الكومبيوتر المنزلية سيكون أصلا لأغراض التعليم، إلا أنهم لم يناقشوا مع الحكومة السعودية برامج مثيلة خاصة بالمدارس وإن كان قد اعتبر الفكرة معقولة جدا، على حد تعبيره. وأشار إلى أن من بين الأمور التي يقومون بها مع الهيئة السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات من خلال هذه المبادرة هو تقديم التوصيات للهيئة حول أفضل التقنيات التي يجب إن تنصح الهيئة باستخدامها في أجهزة الكومبيوتر المنزلية للضمان أن تظل التقنية صالحة لمدة سنتين على الأقل بعد شراء جهاز الكومبيوتر. أما بالنسبة للعوامل التي ستكفل إنجاح المبادرة، فأكد على ضرورة أن تكون أسعار أجهزة الكومبيوتر معقولة وفي متناول الجميع، وهذا يشمل كذلك الحصول على التمويل من خلال البنوك، وشرح ذلك بقوله «يجب إن تجعل ما تبيعه بسيطا ويقتصر على خيار أو خيارين، بحيث تستطيع طرح تلك الخيارات للبنوك. ويجب إن تعرض ما لديك في السوق وتعرف الناس به، إذ ما الفائدة من إن يكون لديك برنامج كومبيوتر رائع للاستخدام المنزلي لم يسمع عنه نصف الناس؟ يجب إن تقوم بحملة وطنية لتوعيه الناس وقد عملنا مع الحكومة على هذا الأمر». وأكد على أن الحكومة السعودية مهتمة بتحقيق ذلك لما سيعود بالفائدة عليها، وقال إن جزءا من الفائدة هو تأثير هذه المبادرة على طلاب الجامعات والعاملين بحيث يصبح هناك شعب أكثر قدرة ويد عاملة أكثر مهارة، وهذا أمر هام مع تطور الخدمات الإلكترونية على حد تعبيره، وبخاصة أن السعودية بلد كبير مترامي الأطراف فيه الكثير من الشركات والمصالح التجارية كما إن المسافات فيها متباعدة وعليك الوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يترتب عليها إن تدفع الضرائب والحصول على تراخيص وأوراق التسجيل، وأضاف «وإذا ما استطعت وصل هذه الشركات بالإنترنت خاصة في بلد كبير كالسعودية فانك تحصل على الكثير من الفائدة». وردا على سؤالنا حول ما يضمن نجاح التعامل مع الخدمات الحكومية من خلال الإنترنت، قال ديفيس «إذا كان لديك 10 بالمائة فقط من العائلات موصولة على الإنترنت فيما 90 بالمائة لا تستخدم الإنترنت، فإنك لن تجعل من الخدمات الحكومية فعالة بالشكل المطلوب لان تسعا من عشر عائلات لا تستطيع استخدامها بسبب عدم امتلاكها لجهاز كومبيوتر. ولو كان أربعة أو خمسة أشخاص من أصل عشرة يمتلكون أجهزة كومبيوتر فان الاقتصاد سيبدأ بالتحرك في ذلك الاتجاه، ويصبح عدد كبير من الأشخاص يتمتعون بالفاعلية. ويرى جون ديفيس أن الحكومة تستطيع الاستمرار في مثل تلك المبادرات لبناء مجتمع معلومات، عن طريق تشجيع المواطنين وقطاع التعليم والمشاريع المتوسطة على المشاركة فيها، لأن ذلك سيساهم في نمو قطاع أجهزة الكومبيوتر الذي يتطلب وجود قطاع برامج كومبيوتر أكبر وأكثر قدرة وفاعلية. وأضاف «نأمل ونرغب في إن يؤدي ذلك إلى تأسيس قطاع برامج كومبيوتر، وأن يتم انتاج برامج كومبيوتر متخصصة للصناعة، أما بالنسبة لقطاع أجهزة الكومبيوتر فإنه يجب تحديد المزودين المحليين أو الشركات التي تبني وتصنع أجهزة الكومبيوتر في السعودية، حتى يتم اعتبارها إلى حد ما محلية، الأمر الذي سيساعد هذا على نمو الصناعة، وبالتالي فسيصبح لديك وضع يكون الجميع فيه رابحين». وتابع مؤكدا «وبحلول الوقت الذي تكون فيه قد استخدمت برامج الكومبيوتر لمدة عامين أو ثلاثة أعوام تصبح لديك شركات أكثر فاعلية ونشاط لبناء برامج وأجهزة الكومبيوتر، وعندما تتخرج اليد العاملة من المدارس ولديها أجهزة كومبيوتر فإنها تغذي الصناعة الجديدة».