كشفت الشركة الدولية لتطوير المواقع الإلكترونية، أنها ستدشن الأسبوع الحالي في العاصمة الأردنية عمان، مشروعها الأول عبر شبكة الإنترنت «الدليل الإلكتروني للقانون العربي» كأكبر قاعدة معلومات قانونية إلكترونية متخصصة، والأول من نوعه في العالم العربي. وقال مدير عام الشركة محمد شاهين الخطيب، إن الدليل يوفر كافة المعلومات القانونية لكل من الأردن ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى لبنان والسودان والمغرب وتونس وفلسطين والبحرين، وفي مرحلة لاحقة سيشمل كل الدول. وقال إن الشركة ستوقع خلال الافتتاح الرسمي لها في الأول من الشهر المقبل، أربع اتفاقيات تعاون مع مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية في لندن، وشركة خدمات التراسل الكويتية، والقرية الذكية في مصر، وشركة «بيراميد» لتقنية المعلومات في مصر، ومركز الوثائق التاريخية، ومكتبة الديوان الأميري في الكويت.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تحقيق التبادل المستمر للمعلومات والخبرات والاستشارات والدورات بين هذه الشركات والشركة الدولية، والتعريف بمشروعها الأول «الدليل الإلكتروني للقانون العربي» لدى كافة الجهات والقطاعات، واعتماده لديها كمصدر إلكتروني متخصص في المعلومات القانونية العربية، والعمل على نشره والاستفادة منه، بهدف ضمان توحيد المرجعية القانونية في العالم العربي، وتشجيع الاستثمار فيه، والمساهمة في دفع عجلة التنمية.
ويعتبر الدليل الإلكتروني للقانوني العربي أكبر قاعدة معلومات قانونية إلكترونية في العالم العربي وأسرعها نمواً، بما يقدمه من معلومات دقيقة متخصصة وهائلة، باللّغتين العربية والانجليزية، تلبي كافة احتياجات المحامين، وشركات المحاماة، والجامعات، والمؤسسات والدوائر الحكومية، ورجال الأعمال والمستثمرين، والباحثين والطلاب، والكتّاب ودور النشر والناشرين والمؤلفين والمكتبات، وأصحاب المهن المساندة، كالمحاسبين ومدققي الحسابات ومسجلي العلامات والبراءات والمحكّمين والخبراء والوسطاء وغيرهم.
وكانت الشركة وقعت اتفاقية مع جامعة الدول العربية، وتم اعتماد الدليل الإلكتروني للقانون العربي أخيرا كأحد أهم المصادر الإلكترونية المتخصصة في مجال القانون العربي، من قبل جامعة الدول العربية، ممثلةً بمركز الدعم الوطني التابع لجامعة الدول العربية لدى الأردن، وذلك من خلال اتفاقية التعاون المشترك التي وقّعت بين الجامعة والشركة في شهر سبتمبر (أيلول) من هذا العام في عمّان.