حثت دراسة استشارية للغرف التجارية والصناعية في السعودية على ضرورة الإسراع في إقامة عدد من مشروعات حاضنات التقنية في البلاد، والعمل على زيادة عددها بشكل ملحوظ تدريجيا. وأشارت الدراسة التي أعدها المستشار الإقليمي للجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربي آسيا محمد مراياتي، إلى أن مثل هذه المشروعات من شأنها أن تساهم في حل المسائل الاقتصادية المهمة في البلاد، مثل زيادة القيمة المضافة ومعدلات النمو، وتوليد شركات صغيرة ومتوسطة، وتنويع الاقتصاد في السعودية وإيجاد صناعات جديدة بتقنية حديثة، وإيجاد وتطوير منتجات سعودية مبتكرة محليا، وتوليد فرص عمل خاصة للخريجين الجامعيين وخريجي الكليات التقنية.
وأكدت الدراسة على إمكانية استخدام آلية الحاضنات التقنية في السعودية في عدد من المجالات، والتي من أهمها: حاضنات لشركات تقنيات جديدة بهدف المساعدة على نقلها وتوطينها في البلاد، وحاضنات لشركات مغذية للشركات السعودية القائمة، وحاضنات لشركات مكملة للشركات القائمة، كشركات لمنتجات مكملة لمنتجات شركة «سابك» على سبيل المثال، تأخذ منها المواد المخرجة وتصنع منها مواد أو سلعا جديدة، وحاضنات لشركات تتعاون مع معاهد البحوث العلمية والطبية والزراعية لتشجيع باحثيها على إحداث شركات صغيرة جديدة، وحاضنات لإحداث شركات مناسبة للنساء لتمكينهن من العمل بها، وحاضنات أعمال في المناطق النائية لتنمية هذه المناطق اقتصاديا، منوهة إلى أن هذا الطيف من الحاضنات والنجاح في إحداث عدد من الحاضنات في جميع هذه المجالات، سيؤدي إلى المساهمة في حل الكثير من القضايا الاقتصادية، إلى جانب أنه يساهم في استكمال سلسلة القيمة المضافة للصناعات الوطنية. يشار إلى أنه يوجد حاليا ما يزيد عن 3000 حاضنة عالميا، منها 900 حاضنة في الاتحاد الأوروبي تولد أكثر من 40 ألف فرصة عمل جديدة سنويا وخاصة لخريجي الجامعات، بينما تزيد أعداد الحاضنات في الولايات المتحدة عن الألف في الوقت الحاضر، كما أنها بالمئات في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وتقوم الصين منذ أكثر من 10 سنوات في اعتماد هذه الآلية في نهضتها الاقتصادية، وكذلك الحال بالنسبة لماليزيا وكوريا وسنغافورة وتايوان. كما توجد في العالم العربي أقل من 20 حاضنة موزعة في كل من الإمارات ومصر وتونس والمغرب والبحرين والأردن وفلسطين. ووفقا لدراسة حديثة للاتحاد الأوروبي، تقدم الحاضنات قيمة مضافة تسرع في قيام الشركات الجديدة بنسبة نجاح تزيد عن 84 في المائة وبمعدل نمو عال للشركات.