وضعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المصرية مبادرة «كومبيوتر لكل بيت» في قائمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد تراجع المبيعات خلال الأشهر الماضية، حيث بلغت المبيعات منذ إطلاق المبادرة في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 78 ألف و895 جهازاً. ويعتبر الخبراء هذا الرقم في هذا المجال متواضعاً جداً، إذ كانت التوقعات تشير إلى تحقيق أضعاف هذه المبيعات، مؤكدين أن السبب الأساسي في تراجع مبيعات المشروع هو نقص السيولة لدى المواطنين وخاصة في الأقاليم.
وأعلن المهندس أشرف مشهور مدير برامج توفير أجهزة الكومبيوتر للمجتمع في وزارة الاتصالات في مؤتمر صحافي، عن خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتوسيع نطاق مشروع كومبيوتر لكل بيت من خلال عدد من التيسيرات للمواطنين، وأكد أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر والصندوق الاجتماعي وشركة بنها للإلكترونيات، لإنشاء 150 شركة صغيرة يمتلكها الشباب الخريجون، تتخصص في أعمال خدمات ضمان وصيانة أجهزة الكومبيوتر والمعدات التقنية. ويجري العمل حالياً للتنسيق مع مسؤولي البروتوكول على استخدام هذه الشركات لخدمة أعمال توزيع وصيانة الكومبيوتر في مبادرة كومبيوتر لكل بيت في المحافظات المختلفة.
وأضاف أن الوزارة ستعمل كذلك على تنفيذ عدد من قوافل التقنية في المحافظات لنشر الوعي التقني، وتوفير فرص حقيقية للتواصل مع أبناء هذه المحافظات، والتعرف على احتياجاتهم، كما أنه تمت زيادة التمويل لمبادرة كومبيوتر لكل بيت وكومبيوتر جوال لكل متخصص من خلال بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بموازنة قدرها مليار و600 مليون جنيه.
كما تم الاتفاق على توفير دورات تدريبية لتأهيل شباب الخريجين بالمهارات المتقدمة للمساهمة في توسيع استخدام أجهزة الكومبيوتر.
وكشف المهندس أشرف مشهور عن محاور تطوير مبادرة برامج توفير الحاسبات للمجتمع وأهمها أنه تم رفع المواصفات الفنية لمكونات أجهزة الحاسب لتتواكب مع اصدارات التقنية العالمية بداية من اكتوبر الماضي، وتمت اضافة توفير الحاسبات الجوالة بقروض بضمان خط الهاتف على فترة سداد 40 شهراً، وتم تخصيص خط ساخن طوال اليوم لخدمة العملاء والرد على استفساراتهم.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على توزيع الحاسبات ونشر استخدام تقنية الحاسبات والإنترنت بالمحافظات والأقاليم، مؤكداً أن عدد الشركات المنتجة للحاسبات الشخصية المجمعة محلياً والمنضمة للمشروع ارتفع إلى 22 شركة بالاضافة إلى 4 شركات عالمية منتجة للحاسبات الجوالة. كما تم توفير القيمة المضافة مع كل جهاز يتم توزيعه عن طريق تخصيص 5 في المائة من اجمالي السعر المدفوع يحصل في مقابلها المشتري على مجموعة من التراخيص باستخدام مجموعة من البرامج المصرية من خلال كوبون صادر من اتحاد البرمجيات التعليمية والتجارية، وأوضح أن محاور التطوير تشمل كذلك تبسيط اجراءات الاشتراك بالمبادرتين وتحديث وتطوير الاجراءات المتبعة في عمليات البيع والشراء بالزام منافذ البيع باستخدام تطبيق للتجارة الإلكترونية تم تصحيحه خصيصاً لادارة ومتابعة جميع عمليات البيع والشراء بالمبادرة.