بدأ سوق الكومبيوتر السعودي يستعيد أنفاسه بعد موجة من الاضطرابات في أسعار المعالجات والذاكرة دامت قرابة الشهرين، أدت في نهاية المطاف إلى خسائر فادحة لتجار بورصة الشرائح الإلكترونية على نطاق محلي وعالمي.
وقد أدت زيادة الطلب خلال الأسابيع الماضية على معالجات «انتل» ذات السرعة 1GHZ وكذلك اللوحة الرئيسية لمعالجات بنتيوم 4 موديل 815، من قبل شركات الكومبيوتر العالمية ومحلات تجميع الأجهزة على النطاق المحلي والعالمي إلى شحها من الأسواق السعودية، وبالتالي عدم توفرها لدى الموزعين المحليين، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار رغم تخفيض شركة انتل أسعار منتجاتها رسمياً، حسب خطتها المعلنة.
وأدى الشح العالمي مقابل الطلب المتزايد على معالجات انتل إلى سريان الأسعار السابقة رغم التخفيض الحالي على موزعي الأجهزة، بفارق في السعر بلغ 30 دولاراً، من دون أن يكون هناك تأثير مباشر على مجمعي الأجهزة.
وقدر مطلعون على سوق أجهزة الكومبيوتر ان معدل الشح في معالجات انتل واللوحة الرئيسية بلغ نسبته 30 في المائة عن معدل الطلب، فيما يتوقع أن ينتهي هذا الوضع في منتصف ابريل (نيسان) الجاري، بتوفير انتل كميات كافية من منتجاتها لتفي باحتياجات سوق الكومبيوتر السعودي، الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد صلاح الشهيل، مدير شركة آراسوفت وأحد موزعي معالجات انتل في السوق السعودي «ان الشح في المعالجات والشرائح الإلكترونية لاجهزة الحاسب الآلي قد تعود عليها سوق الكومبيوتر المحلي والعالمي، إلا أن الأسعار عادت حاليا إلى وضعها المقرر من قبل شركة انتل بعد توفير كميات كافية من منتجاتها».
وأوضح خالد عدس مسؤول شركة انتل في السوق السعودي أن بعض موزعي منتجات انتل لا تشملهم جميع برامج الشركة الخاصة بتجار الجملة والموزعين الرئيسيين لتستفيد من العروض التخفيضية لقاء حجم مبيعاتها، إضافة الى الجدول المعلن رسميا الذي تتبعه انتل في عمل تخفيضات مستمرة طوال العام.
وأوضح حسن إمام مدير المبيعات في مؤسسة ايساب «ان بعض مجمعي الأجهزة يؤجلون احتياجاتهم إلى فترة التخفيضات التي يرتفع معها معدل الطلب على قطع أجهزة الكومبيوتر من معالجات ولوحات رئيسية وذاكرة».
وأضاف إمام «إن فترة الشح صادفت توجه المستخدمين نحو امتلاك أجهزة تحتوي على معالجات انتل ذات سرعة غيغا هيرتز واحد مما مكن هؤلاء الموزعين من الاحتفاظ بتلك الأسعار «نظرا للطلب المتزايد عليها».
من جهة أخرى بدأت ذاكرة الكومبيوتر من نوع SDRAM والمستخدمة في أجهزة الكومبيوتر ذات المعالجات بنتيوم III تستعيد أسعارها الطبيعية في السوق السعودي، لتصل إلى 190 ريالا لشريحة 128 ميجابايت رام، بعد انخفاض غير منطقي أدى إلى تذبذب أسعارها وهبوطها بنسبة وصلت إلى 50 في المائة (95 ريالا) من أسعارها المعتادة.
ويعود هذا الانخفاض في أسعار الذاكرة من نوع SDRAM إلى توجه مصانع تجميع الذاكرة في تايوان إلى تجميع ذاكرة أجهزة الكومبيوتر الحديثة ذات معالجات بنتيوم 4 والمسماة RDRAM إغراق السوق بفائضها من ذاكرة SDRAM، مما أدى بالتالي إلى طرح كميات ضخمة في الأسواق المحلية وبكميات تزيد عن حاجته، مما أدى إلى انخفاض أسعارها لمستويات لم يعهدها السوق من قبل.
وأوضح إمام «لقد تأثرت أسعار الذاكرة بأسعار بورصة أسواق الإلكترونيات وحركة الأسهم العالمية وتوجه سوق الكومبيوتر العالمي نحو تقنية بنتيوم 4، وتأثرها بحركة العرض والطلب».
وبرر الشهيل الانخفاض في أسعار الذاكرة إلى تخوف الموزعين والمصانع المجمعة لها من عدم وجود طلبات مستقبلا على ذاكرة SDRAM مما أدى إلى طرحها بكميات كبيره في الأسواق، أدى بالتالي إلى انخفاض أسعار العرض لقلة الطلب نتيجة التوجه نحو تقنية بنتيوم 4 والذي أدى بالتالي إلى إفلاس 12 مصنع تجميع للذاكرة في تايوان، نتيجة عرض منتجاتها بأقل من التكلفة.
ونظرا إلى أن أغلبية مستخدمي الكومبيوتر يمتلكون أجهزة من نوع بنتيوم 3، والفرصة مواتية لترقية ذاكرتها في خضم هذه الأسعار المنخفضة، فقد أدى إلى ارتفاع الأسعار مقابل زيادة الطلب مع مرور الوقت.
الجدير بالذكر أن الاضطراب في أسعار الذاكرة يحدث على فترات متفاوتة خاصة في حال انتقال التقنية من جيل إلى آخر من معالجات انتل التي تقود السوق العالمية نحو تقنيات المستقبل من دون منافس.