في ما يلي ملخص لدراسة قامت بها مجموعة «غارتنر» المتخصصة عالمياً في مجال البحوث والدراسات بتكليف من شركة «سيسكو سيستمز»، تهدف إلى توضيح الآليات التي أصبحت بموجبها اقتصادات الإنترنت في أوروبا صناعة مزدهرة يستثمر فيها مليارات الدولارات، وكيف يمكن لهذا النجاح أن يمتد إلى المناطق والبلدان الأخرى. وتقوم سيسكو الآن بنشر نتائج هذا التقرير في الشرق الأوسط حتى تستطيع شركات وحكومات المنطقة أن تقتدي بالتجربة الأوروبية الناجحة.
لدى الاقتصاد المعتمد على الإنترنت في الشرق الأوسط القدرة على النمو والازدهار إذا تمت الإحاطة به بمزيد من الرعاية و بمناخ أرحب من الحريات. من المتوقع أن يتضاعف حجم اقتصادات الإنترنت سنويا وحتى عام 2004 في أوروبا وحده رغم انفجار فقاعة شركات الدوت كوم وانهيارها.
سوف تشكل الشركات المختلطة، المكونة من أجزاء تقليدية وأخرى معتمدة على الإنترنت، الجزء الأكبر من نشاط الإنترنت الاقتصادي، وليست شركات الدوت كوم والإنترنت الحديثة. سيكون لمقومات الأعمال الإلكترونية الأساسية، كالبُنى التحتية ذات الخدمات الرخيصة والمصداقية العالية، والقوانين المتطورة التي تراعي حماية أعمال واستثمارات الاقتصاد الجديد، الدور الرئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
سوف تبدأ أكبر مؤسسات العالم، تدريجيا، بالتوجه نحو بيئات العمل التي تشجع الإنترنت وتسهل أعمالها.
أن الحكومات التي ستشجع حرية العمل وانتشار استخدام الإنترنت سوف يكون لها فرصة أكبر لاجتذاب شركات المستقبل التي قد حررتها الإنترنت.
لا يمكن خلق الاقتصاد المعتمد على الإنترنت من العدم أو فرضه أو شرائه، بل يجب أن تترك له الفرصة لينمو بنفسه، وهو ينمو بسرعة كبيرة إذا توفرت له المقومات الرئيسية من بنىً تحتية وقوانين. هذا هو بالضبط ما حدث في أوروبا وأذهل العالم.
تتوقع «غارتنر» أن يصل معدل النمو السنوي لاقتصادات الإنترنت في أوروبا إلى 87 في المائة، وذلك حتى عام 2004 أي أنه سوف يتضاعف سنويا حتى يصل إلى رقم مثير لا يمكن التغاضي عنه.
سوف تشكل اقتصادات الإنترنت في بعض البلدان من 6 إلى 9 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي.
لا تشكل شركات «دوت كوم» في الواقع إلا جزءا بسيطا من القيمة الإجمالية للأعمال الإلكترونية.
أصبحت القدرة على تسخير تقنية الإنترنت الآن واحدة من أهم عوامل نجاح الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
الاستخدام الحقيقي لشبكات الإنترنت يعني خلق حلقات ربط واتصال بين أجزاء المؤسسة الواحدة وبينها وبين سواها من المؤسسات، حلقات فعالة تعمل على ربط الناس بعضهم ببعض وتتيح تدفق المعلومات بسرعة وفعالية.
يمكن اعتبار وجود بنية تحتية قوية للاتصالات هي أهم عوامل تسريع عملية تنمية اقتصادات الإنترنت.
يجب تشريع قوانين تغطي جميع جوانب التعاملات عبر الإنترنت كالوضع القانوني للتعاملات الإلكترونية والتوقيع الرقمي وحقوق الملكية الفكرية.
من الضروري استخدام تطبيقات التعاملات بين الشركات، وترسيخ بنية تحتية للتعاملات البنكية حتى يمكن إجراء التعاملات الإلكترونية محليا.
يجب أن تعمل الحكومات على زيادة الوعي والتعليم.
كما يجب أن تعمل على تحرير اقتصادات السوق إذ من الضروري العمل على الاستثمار في بنى اتصالات تحتية متطورة وسريعة.
يجب تطوير أنظمة لتبادل النقود عبر تعاملات التجارة الإلكترونية.
ينوه تقرير «غارتنر» بدولة الإمارات العربية المتحدة ومصر ولبنان والأردن كرواد اقتصادات الإنترنت في المنطقة حاليا، ويشير إلى حاجة السعودية وقطر والكويت والبحرين وسورية الماسة إلى التركيز على مقومات النجاح الرئيسية.
المعوقات الرئيسية التي تقف في سبيل تنمية اقتصادات الإنترنت في بلدان الشرق الأوسط حسب تقرير «غارتنر» هي:
بنية تحتية ضعيفة ( هواتف، بيانات، اتصالات متنقلة).
عدم وجود قوانين تحمي أو تشجع الاقتصاد المعتمد على الإنترنت.
بنية تحتية ضعيفة للتعاملات المالية عبر الإنترنت.
صغر سن معظم مستخدمي الإنترنت في المنطقة، ولا تزال مقاهي الإنترنت هي الوسيلة الرئيسية للدخول على الإنترنت عند عدد كبير من المستخدمين.
استخدام الإنترنت للبريد الإلكتروني والحصول على المعلومات فقط، وليس لتحقيق أفضلية تنافسية.
انعدام الاستثمارات أو صغر حجمها.
عجز بلدان الشرق الأوسط أو نفورها من معالجة العوامل الرئيسية أو تركيزها على العوامل الأقل أهمية، أو على الأقل، بطئها في معالجتها.
فقر بعض البلدان، أو الأقاليم الداخلية في بعض البلدان، سوف يقف حائلا أمامها دون الدخول في عصر الإنترنت، وفي بعض الحالات سوف يكون انتشار ثقافة معينة تخشى الإنترنت وآثارها عقبة أمام التطور.
ضعف نظام الاتصالات والهواتف وتخلفه لدى بعض الدول. ندرة المحتوى المحلي باللغة العربية على الإنترنت، التي تشكل اللغة الإنجليزية (الأميركية) من 70إلى 90 في المائة من المواد التي تقدمها. ولكن حجم المواد العربية ينمو بسرعة مع توافر أدوات التطوير التي تسمح بإنشاء واستضافة مواد عربية.
ومع ذلك فإن عددا من هذه العوامل قد بدأت مناقشته بالفعل، ويستشهد «غارتنر» ببعض المبادرات الإيجابية مثل:
التطور الذي شهدته بعض بلدان الشرق الأوسط في مجال بنى الاتصالات التحتية.
اتجاه بعض الحكومات نحو زيادة حجم استثماراتها.
إدراكها أهمية مراجعة القوانين وتشريع قوانين جديدة لمواجهة متطلبات العصر.
تمتع القطاع البنكي في الشرق الأوسط ببنية تحتية متطورة، وهو القطاع الذي بدأ ينتبه، وإن ببطء، إلى اقتصادات الإنترنت.