يمكن القول إن شرطة المرور على خطوط الإنترنت هم عمي، ولا ينظرون إلى المعلومات التي يديرونها او يوجهونها وجهتها ولا يعطون أي أفضلية لأي منها.
لكن بعض المسؤولين عن خطوط الإنترنت السريعة المنتمين بالدرجة الأولى إلى شركات الهواتف الأميركية، يريدون تبديل ذلك عن طريق إضافة رسم لغرض إعطاء الأسبقية في الحركة الأسرع لأولئك الذين يدفعون.
بالمقابل يقول أنصار المستهلكين وشركات خدمات الويب إن دفع هذه الرسوم هي نوع من السرقة. وقال فينتون سيرف في لجنة مجلس الشيوخ الاميركي في الفترة الأخيرة ان السماح لشركات تقديم خدمات النطاق العريض للسيطرة على ما يراه الناس وما يقومون به على الإنترنت سوف يزعزع المبادئ التي كانت وراء نجاح الإنترنت الكبير. وسيرف الذي لعب دورا رئيسيا في صنع الإنترنت هو الآن مسؤول كبير في شركة غوغل.
عبر الإنترنت تنتقل المعلومات في حزم على شكل «علب صغيرة» وقد ينقسم البريد الإلكتروني إلى عدة علب وتنتقل عبر طرق مختلفة نحو نقاط وصولها. وهي أشبه بالسيارات التي تتنقل في أكثر من طريق. وقد تصل العلب متأخرة قليلا، لكن يمكن جمع البيانات لإعادة تشكيل البريد الإلكتروني. ويُستخدم الإنترنت اليوم بشكل لم يخطر ببال مهندسي الستينات والسبعينات، في نقل شرائط الفيديو مثلا والمكالمات الهاتفية وألعاب الإنترنت.
ويجد مزودو خدمات الإنترنت أنفسهم تحت ضغط كبير من قبل المستهلكين لتوفير خدمات موثوق بها حسبما يقول شاون وايت مدير العمليات الخارجية في شركة «كينيوت سيستمز»، والتي تتعقب أداء مواقع الويب والإنترنت. وقال جيم سيكون نائب رئيس شركة AT&T «التنفيذي ان علينا أن نتحمل تكاليف بناء قدرة جديدة تتماثل مع ما يتوقعه مقدمو محتويات الإنترنت منا.
وتقوم شركة AT&T» بتوفير الاتصالات بين المكاتب التي تنتمي إلى نفس الشركة أو بين المكاتب الحكومية باستخدام خطوط AT&T «بدلا من الإنترنت العمومي. وهذا يسمح لـ AT&T» لضمان مستوى نوعي من الخدمات.
وعن طريق وضع أسبقيات تراتبية في علب المعلومات المرسلة تستطيع AT&T «أن توسع من خدماتها للربط ما بين موقع الويب والمتصفح عبر الإنترنت من بيته».
لكن المعارضين لفكرة فرض رسوم على خدمات الإنترنت يرون أن ذلك سيزيل مبدأ «حيادية الشبكة» ويفتح الطريق لموفري خدمات الإنترنت كي يغلقوا تلك المواقع التي تأخرت في دفع الرسوم أو التنافس مع خدمات موفرين آخرين للخدمات الإنترنتية تابعين لنفس شركاتهم عن طريق توفير المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت. وقالت Brasil Telecom «التي تعد ثالث أكبر شركة هواتف في البرازيل في منتصف فبراير إنها نصبت أول نظام يستطيع أن يشخص المعلومات حسب نوعها وتطلب دفع أجور من الشركة المربوطة بها.
وتحاذر شركات الهواتف الأميركية من الاعلان بانها تعتزم منع وصول أي نوع من رسائل الإنترنت أو تأخير إيصالها. وقال سيكوني: «لم تحدث أي من أسوأ السيناريوهات التي توقعها الناس هنا». مضيفا إلى أن الحكومة ستوقف أي نوع من هذه الإساءة مثلما فعلت لجنة الاتصالات الفيدرالية في حالة حينما قطعت شركة هواتف توفر خدمات الإنترنت قطعت الطريق على مكالمات تأتي عبر شركة إنترنت أخرى.
وقال المعارضون لهذه الفكرة إنه حتى لو تركت الطرق الخاصة بالرسائل مدفوعة الأجر، بقية خدمات الإنترنت بدون أن تمسها، فإنها ستخنق روح الابداع. وضمن هذا السياق قال بَن سكوت من مؤسسة «فري بريس» (الصحافة الحرة) غير الربحية والتي تهدف إلى الترويج إلى حرية التعبير الفكرة الكبرى الأخرى مثل مشروع غوغل الجديد أو e-Bay أو Napster أو أي شيء آخر، لأنه لن يكون هناك الرأسمال كي يمكنهم من توفير طرق خط سريعة. السبب الذي جعل الشركات الكبيرة ناجحة جدا هو لأنها بدأت بنفس مستوى الآخرين.
كذلك يوجد اعتراض على فرض أسبقية لعلب رسائل إلكترونية على حساب غيرها. إذ ترى جمعية Internet 2«أن وضع أسبقيات لرسائل على حساب أخرى لن يساعد على بناء شبكة من جيل جديد يتمتع بسرعة عالية وتربط الجامعات بها».
مع ذلك فإن المهندسين تخلوا عن الفكرة بعد عدة سنوات مستنتجين أنه سيكون أكثر فعالية لو أنهم وسعوا قدرة الشبكة لكل مرور رسائل الإنترنت بدلا من طرق ذات رسوم موازية للأخرى.
وهناك عنصر جذاب في مسعى شركات الهواتف الموفرة لخدمات الإنترنت لفرض رسوم على الطرق الأسرع لنقل المعلومات وهذا يتمثل في تقديم خدمة إضافية موازية. ومع توفر خدمة خاصة موازية للخدمة العامة فإن ذلك سيصبح أكثر إغراء وبالتالي تتمكن هذه الشركة من فرض الأسعار التي تشاؤها. وقال سكوت من مؤسسة «فري بريس» إنه تصرف عقلاني في الصناعة. أنا سأقوم بنفس الشيء إذا دفع لي من قبل حملة الأسهم. لكن تصرف السوق العقلاني ليس بالضرورة يعني خدمة عامة جيدة.