يتفق جميع وكلاء ومسوقي أجهزة الكومبيوتر في السعودية على ارتفاع معدل الطلب على أجهزة الكومبيوتر المحمولة (لابتوب) بنسبة تصل إلى 300 في المائة عما كانت عليه العام الماضي، مما أدى إلى وجود منافسة بين المحال التجارية لتوفير هذه الأجهزة بأسعار منخفضة عن تلك الأسعار التي عهدها المستخدمون لدى وكلائها المحليين. وتعود أهم مسببات هذا الإقبال من قبل مستخدمي الكومبيوتر على شراء هذه الأجهزة إلى دخول الإنترنت في السعودية مطلع عام 1999، واعتماد موظفي القطاعات المختلفة وعامة المستخدمين للكومبيوتر في إتمام أعمالهم إلكترونيا في المنزل بعد المكتب، إذ يقول صلاح الشهيل مدير مبيعات شركة اراسوفت «ان اعتماد مستخدمي الكومبيوتر على الإنترنت للتواصل، والحاجة إلى إنهاء الأعمال عبر البرمجيات المتوفرة، أديا إلى ارتفاع الطلب على أجهزة الكومبيوتر المحمولة بنسبة عالية في السوق السعودية».
وأدى هذا الطلب المتزايد من قبل عامة مستخدمي الكومبيوتر على الأجهزة المحمولة إلى سعي كثير من محلات بيع الأجهزة في سوق الكومبيوتر السعودية إلى استيراد العديد من الطرز من جميع الماركات العالمية وحجز زوايا مخصصة لها في معارضها، مما أدى إلى توفيرها بأسعار تقل عن العروض المقدمة من وكلائها محليا، وبخاصة مع إمكانية طلبها عبر الإنترنت وتوفرها في السوق الخليجية الأرخص والأقرب للسوق السعودية، ولوحظ أن بعض المحال التجارية بدأت بالتخصص في بيع الأجهزة المحمولة ومستلزماتها، وتوظيف الأيدي الفنية اللازمة لصيانتها، والمنافسة على تقديم افضل الأسعار وأجود الخدمات، مما أدى إلى توفير فرص اكبر للمستخدمين لاقتناء افضل الأجهزة بأسعار أقل. كما أدى توفر خدمات التوصيل السريع إلى زيادة عمليات شراء اجهزة المحمولة من خلال الإنترنت، التي ساعدت هي الأخرى على تدني الأسعار وزيادة التنافس في عرض أفضل الماركات العالمية، في الوقت الذي توفر فيه بعض محلات الكومبيوتر هذه الأجهزة مع زيادة في التكاليف تصل إلى 1500 ريال كضمان منها لتوصيلها إلى أصحابها.
ويطلق أصحاب المحلات على ما يجري في سوق الكومبيوتر حاليا «حمى اللابتوب»، بسبب الإقبال الزائد على هذه النوعية من الأجهزة التي انخفضت أسعارها إلى ما بين 15 و20 في المائة عما كانت عليه في الربع الأخير من العام الماضي.
إحصائيات توضح الدراسات الإحصائيات التي قامت بها شركة «آي. دي. سي» المتخصصة بالأبحاث، أن هناك ازديادا طرديا على طلب أجهزة الكومبيوتر المحمولة في السوق السعودية، إذ بلغ عدد الأجهزة المحمولة المباعة خلال الربع الرابع من العام 2000 ما يقارب 57405 اجهزة، بنسبة نمو تقدر بحوالي 11 في المائة عن الربع الرابع من العام 1999، وأدى هذا الإقبال إلى وجود تنافس بين الشركات على تقديم الأفضل.
وكان للأجهزة المحمولة المجمعة نصيبها هي الأخرى في سوق هذه الأجهزة، إذ دلت إحصائيات «آي. دي. سي» ان حصة هذه النوعية من الأجهزة المحمولة بلغت 10 في المائة من السوق السعودية، حيث تلقى إقبالاً من فئة طلبة المدارس والجامعات، بسبب انخفاض أسعارها عن أجهزة الوكلاء، وذكر سار المعايطة مسؤول مبيعات في شركة كومباك في السعودية «أن الطلب على الكومبيوترات المحمولة المجمعة زاد إلى الضعف بسبب أسعارها المنخفضة التي تقارب نصف أسعار الأجهزة ذات الماركات العالمية، والتي نوفرها في صناديق مغلقة من دبي، غير قابلة للتعديل و بمواصفات ثابتة».
وأضاف الشهيل قائلا: «تقل نسبة الإقبال على أجهزة الكومبيوترات المحمولة المجمعة لأسباب تعود إلى انخفاض جودة الشاشة وارتفاع حرارة المعالج بسبب استخدام معالجات اقل جودة واقل تكلفة».
وشاركت سياسة تصنيع هذه الأجهزة في انخفاض أسعارها بتحول المصانع من اميركا وأوروبا واليابان إلى دول شرق آسيا مثل الصين وماليزيا وسنغافورة، مما أدى إلى انخفاض أسعارها بسبب قلة التكاليف التصنيعية للجهاز. ويؤكد أصحاب المحلات أن من الأسباب التي أدت إلى انخفاض الأسعار، انخفاض تكاليف تصنيع شاشة الجهاز المحمول المصنوعة من الكريستال السائل 65 في المائة عما كانت عليه عام 1996، حيث تمثل حصتها من تكاليف تصنيع كامل الجهاز المحمول 70 في المائة. وتقول شركة كومباك انها احتلت الحصة الأكبر من السوق السعودية في مبيعات الأجهزة المحمولة بنسبة 24 في المائة، إذ بيع خلال الربع الأخير من عام 2000 ما يقارب من 13886 جهازا محمولا. وأوضح نصر شموط مدير مبيعات الشركة في السعودية «أن من الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسعار الكومبيوترات المحمولة هو التطور السريع لتقنية تصنيع مكوناتها، وأن الطلب عليها في السوق السعودية سيزداد لعدم اختلافها عن الأسواق الأخرى».