تستعد حالياً وزارة الداخلية المصرية لإنشاء بنك للمعلومات الشرطية لتتحول الشرطة المصرية في خلال سنوات قليلة قادمة إلى شرطة إلكترونية، أكد ذلك اللواء سامي البهنساوي مساعد الوزير لشرطة المعلومات والتوثيق.
وأشار خلال عرض تجربة الشرطة المصرية في ندوة الإدارة والجودة التي عقدتها المنظمة العربية للعلوم الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، والتي عرضت لتجربة شرطة دبي، مشيراً إلى أن الحكومة الإلكترونية التي ستطبق في مصر تدخل في إطارها أيضاً الشرطة الإلكترونية وبنك المعلومات الشرطية، وهو بنك يحوي كومبيوتر «أم» يجمع فيه كل المعلومات الشرطية داخل أجهزة وزارة الداخلية، بما في ذلك بيانات المطلوبين وبيانات جميع المواطنين، من رخص قيادة وسلاح ورقم قومي وغيرها، بحيث يربط هذا الكومبيوتر بجميع إدارات ومصالح الوزارة، ويؤمن بطريقة جيدة وعلى أحدث طرق التأمين المطبقة على أجهزة الكومبيوتر العالمية.
وأشار إلى أن هذه المرحلة تشهد إرسال رسائل إلكترونية شرطية، يقوم خلالها المواطن المصري في أي بلد من بلاد العالم باستخراج ما يلزم من مستندات رسمية تابعة للداخلية من خلال البريد الإلكتروني، حيث سيتم تحديد موقع على الإنترنت للوزارة يستطيع المواطن الدخول إليه وتحديد طلباته من خلاله.