يبذل المسؤولون الاميركيون جهودا جديدة حاليا لتقليص كمية الصور الإباحية التي تستخدم الأطفال عبر الانترنت. ويمثل هذا التوجه تحولا كبيرا في الحرب ضد صور الأطفال الإباحية، اذ تحولت عمليات إغلاق أي موقع انترنتي يعرض هذه المواد مباشرة، او منع الدخول اليه، من يد قوات الأمن الى الشركات المزودة لخدمة الانترنت.
وبدأ المسؤولون بتطبيق مبدأ غلق المواقع التي تعرض صور الأطفال لأغراض إباحية، الذي يتضمن ايضا توجيه التهم الجنائية ضدها أو إجراء التحقيقات. وشارك في جهود هذا المشروع عدد من الشركات المزودة لخدمة الانترنت إضافة إلى «المركز القومي للأطفال المفقودين والمستغَلين». وتم الإعلان عنه خلال جلسة استماع خاصة بالكونغرس الشهر الماضي. وأطلق على هذه الحملة اسم «الائتلاف المالي ضد الإباحية الموجهة ضد الأطفال». وتهدف هذه الحملة إلى إزالة الصور الإباحية التي تستهدف الأطفال في الولايات المتحدة قبل انتهاء عام 2008.
تعتبر هذه المبادرة تحولا جذريا في الحرب على تجارة صور الأطفال الإباحية. وهي تنقل مسؤولية اتخاذ قرار غلق المواقع الانترنتية من سلطات فرض القانون وجعل شركات توفير خدمات الانترنتISP قادرة على تحديد وقت إغلاق موقع ما أو قطع الطريق على الآخرين للوصول إليه. وستحصل هذه الشركات على دعم المؤسسات المالية كي تمنع تسرب الأموال لمواقع كهذه.
وجاءت هذه الجهود الجديدة بعد أن أصدر «المركز القومي الخاص بالأطفال المفقودين والمستغَّلين» تقريرا يظهر فيه أن هناك تزايدا في عدد الأطفال المعرضين لمشاهدة مواد جنسية غير مرغوب فيها أو أن يكونوا هم ضحايا جرائم جنسية على الانترنت.
وقال ارني الن رئيس المركز للكونغرس إن الائتلاف غير الحكومي يتضمن شركات انترنت كبيرة «ضمن خطوة مهمة باتجاه عالم أكثر سلامة لأطفالنا». واضاف: إن أحد الجوانب المتعلقة بالانترنت والتي لم يتم الاعتراف بها بشكل كامل هي الحفاظ على سلامة الأطفال، و«إنه ليس من المبالغ فيه الإعلان عن أن هذه هي أزمة على مستوى عالمي».
استفادت هذه التوجهات من الاستراتيجية الناجحة المتبعة حاليا في المملكة المتحدة التي ساعدت على تخفيض مواقع الويب الخاصة باستغلال الأطفال في صور إباحية، بشكل كبير، فهنا في بريطانيا سمح للبنوك أن توقف عمل بطاقات الائتمان ودفع الأجور عبر الانترنت لمن يريد شراء مواد من مواقع متخصصة في الصور الإباحية المستغلة للأطفال.
وعلى الرغم من الجهود السابقة التي بذلتها سلطات الأمن في السابق فإن الائتلاف غير الحكومي يسعى اليوم لجعل الوضع أكثر خطورة بالنسبة لمن يستخدم موقع ويب لأغراض صور الاطفال الإباحية. حسبما نقل موقع مجلة «إي كوميرس تايمز» الالكتروني عن ألن. وقد يحتاج الكونغرس إلى قانون يساعده على تحقيق بعض الجوانب في الخطة لأن القوانين الحالية تسمح بنقل المواد الإباحية المستخدمة للأطفال بين مواقع الانترنت، انطلاقا من مبدأ حرية نقل المعلومات وعادة لا يُرسل مستخدموها إلا إلى المسؤولين بفرض القانون.
وأعطت الدراسة الأخيرة التي أصدرها «المركز القومي الخاص بالأطفال المفقودين والمستغَّلين» تقريرا عن التقدم الذي تحقق في مجال توفير مواقع ويب آمنة للأطفال، بينما تشير إلى أن عددا أقل من الأطفال أصبحوا موضع جذب للجنس عبر الانترنت، لكن عددا أكبر من الشباب الصغار يشاهد حاليا صورا إباحية ويستخدم الويب للالتقاء بمتصيدين محتملين.
وقالت لزلي هاريس المديرة التنفيذية لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا للمجلة «إن رد الفعل النموذجي هو المصادقة على قوانين جديدة وزيادة الضوابط حتى على تلك الأنشطة الشرعية، فهذا النوع من المعالجة للشركات الخاصة هو أكثر نجاحا من إضافة ضوابط فقط».