علمت «الشرق الأوسط» أن عددا من الشركات الأميركية والأوروبية المتخصصة في أمن الشبكات تتنافس في ما بينها للحصول على امتياز مشروع يساعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في منع نحو 500 ألف مستخدم للانترنت في السعودية من الوصول الى المواقع الاباحية على الشبكة العنكبوتية.
وبعيدا عن العائد المادي، والمتوقع أن يكون بملايين الدولارات، فإن هذه الشركات تعول كثيرا على العقد السعودي، كونه يعد علامة بارزة ستفتح الباب أمامها في الحصول على عقود مماثلة من دول أخرى مثل باكستان، الامارات العربية المتحدة والكويت.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور أياس الهاجري مسؤول أمن الشبكات في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن جزءا من عمل المدينة هو منع مستخدمي الانترنت في البلاد من الوصول الى المواقع غير اللائقة، التي تتنافى مع تعاليم الدين الاسلامي. وفي هذا الشأن فإن المدينة بصدد البحث عن شركة تستطيع أن تزودها بقائمة أكبر من الموجودة لديها حاليا من شركة «سيكيور كمبيوتنغ» الاميركية عن العناوين المحظورة لاعتمادها رسميا، مشيرا الى أن المدينة تشترك لدى عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال رصد وتصنيف مواقع الانترنت، بهدف الحصول منهم على برامج لحجب المواقع غير المرغوب فيها.
وأضاف مسؤول أمن الشبكات، أن الاختيار الجديد سوف يبنى على نوعية البرامج المقدمة، وحجم القوائم الجديدة التي تضمها، والكيفية التي يتم بها تصنيف مواقع الانترنت، علاوة على الآلية التي يجري بها التحديث، سواء كان ذلك بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري. منوها الى أن تكلفة هذه العقود تقدر بمئات الألوف من الدولارات، نظرا لأن عملها سوف يقتصر على الترشيح (الفلترة) فقط.
ووصف الدكتور الهاجري، آلية عمل هذه البرامج عند محاولة أحد مستخدمي الشبكة الوصول الى أحد المواقع، حيث يتولى برنامج الترشيح (الفلترة) عرض الموقع المطلوب على القوائم المحظورة، وفي حال كان العنوان لأحدها، فإن المستخدم سوف يمنع من الوصول الى الموقع، مظهرا رسالة تحذيرية تفيد بذلك. مضيفا أنهم كجهة رقابية لا يملكون الحق في الإطلاع على هذه القوائم المشفرة، بل يقتصر دورهم فقط على رفع الحظر عن المواقع المحظورة بطريق الخطأ.
واستبعد المسؤول السعودي، إمكانية معرفة عدد المواقع التي تم حجبها في السابق، أو التي ستجري لاحقا، مفيدا أن بعض المواقع غير اللائقة قد يكون لها أكثر من عنوان، بحيث يجري تغيير هذا العنوان بشكل دوري للهروب من رقابة المدينة، ويتولى القائمون على هذه المواقع تزويد روادهم عبر البريد الإلكتروني بعناوينهم الجديدة. تجدر الإشارة، أن «الشرق الأوسط» نشرت في منتصف أغسطس (آب) 2000، تقريرا منسوبا الى أحد مسؤولي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، يفيد أن فرق الرقابة الأمنية في المدينة تقوم يوميا بإغلاق مايتراوح بين 100 و400 موقع اباحي، وأخرى ذات تأثير سيئ على مستخدمي الانترنت في البلاد، وهي تلتزم بإنجاز هذا العمل منذ بدء تقديم خدمة الانترنت في السعودية، مما يعني أن عدد المواقع التي تم اغلاقها في ذلك الوقت بلغت نحو 250 ألف موقع. من جهته نوه الهاجري، الى أنهم يتلقون يوميا من رواد الشبكة المحلية أكثر من 500 اقتراح لحجب بعض المواقع، ونحو 100 طلب لرفع الحظر عن بعض المواقع الموجودة في القائمة السوداء، مؤكدا أن هذه الطلبات تحظى بالاهتمام والمتابعة للتأكد من صحتها.
وكرد فعل على الرقابة على الانترنت يلجأ عدد من السعوديين للاتصال بمقدمي خدمة أجانب في دول مجاورة، ولكن كون هذه الخطوة تعتبر مكلفة ماديا، فإن الخيار الآخر عبر استخدام برامج القنطرة (البروكسي) تعد الأفضل والأيسر لتمكينهم من الوصول الى المواقع المحظورة.
يشار الى أن خدمة الانترنت في السعودية بدأت رسميا في عام 1992، حيث كانت مقتصرة على المؤسسات الجامعية الحكومية فقط، وفي يناير (كانون الثاني) 1999 تم تقديم الخدمة لعموم الراغبين في التعامل مع الانترنت من خلال 40 شركة مزودة للخدمة حصلت على حق التوزيع من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا الجهة المشرفة على الخدمة في البلاد، ومنح التراخيص للشركات المزودة للخدمة، بالإضافة الى عملها كمراقب للإنترنت وبوابة لموردي الخدمة.
وكانت المدينة قد بدأت منذ عام 1997 بتصميم نظام ضبط مركزي خارج مدينة الرياض (العاصمة)، تكون مسؤوليته حجب المواقع غير اللائقة قبل تقديم الخدمة، والعمل على متابعة مثل هذه المواقع مستقبلا لحجبها، وقد تم اختيار شركة سيكيور كمبيوتنغ الأميركية من بين أربع شركات متخصصة للقيام بهذه المهمة.
وكونه بقي على عقد هذه الشركة أقل من عام فقد نشط منافسوها في الاتصال بمسؤولي المدينة عارضين عليهم قدرتهم وامكانياتهم في التوسع في البرمجيات باللغة العربية، مع الاستعداد التام لتوفير مهندسين أكفاء للدعم والمساندة في المراحل التجريبية الى جانب تخفيضات في أسعار خدماتها.