من السهولة بمكان توقع التكلفة العالية لاقامة مشروع تعليمي الكتروني على الانترنت بما يشمل ذلك من عناصر تفاعلية واستخدام للوسائط المتعددة المختلفة. الا أن الخطة التي وضعت لاقامة المدرسة العربية والاستعداد لركوب المخاطر سواء من محمد عباس كصاحب للمشروع، أو مجموعة الأساتذة الذين اندفعوا بحماس للكتابة وأخذوا جانباً من المخاطرة معهبجهدهم ووقتهم كما يقول، ساهما في تخفيف حدة التكلفة العالية، بالاضافة الى العمل على تأمين حد أدنى من التمويل لا بد منه لضمانة لديمومة المشروع، على أمل أن يعوض ما بذل في سبيله في حال نجح المشروع مادياً وتجارياً، وهو الأمر الذي لا يحاول الأستاذ عباس توقعه قبل عامين على الأقل، ولعل هذه النقطة الأخيرة هي الأهم نظرا لفقدان العديد من المشاريع العربية في الانترنت وغيرها لديمومتها سريعا بسبب تصميم أصحابها على تعويض خسائرهم في اقامتها في أسرع وقت ممكن، مما يجعلها هشة سريعة الانهيار. ويضيف الأستاذ عباس وهو يضحك نقطة أخرى قائلا «بالاضافة الى كون أعصابي حديداً أو ليس من خيار آخر أمامي سوى المثابرة والسعي».
ومع كل ذلك لا يوجد هناك تنازل عن بقاء الموقع مجانياً، على أساس أن هذا مبدأ وهدف وغاية عند محمد عباس وعند غالبية الأساتذة المتطوعين كما يقول لنا. وعندها سألنا الأستاذ عباس عن مبرر تقديم خدمات موقع مثل المدرسة العربية مجانا، مع أن ذلك يكلف الكثير من الجهد والوقت والمال، فأجاب «لا يوجد تعارض بين مجانية الموقع وواقع المشروع كمشروع تجاري خاص، فالاتجاه العالمي التربوي والتجاري هو مع مجانية المحتوى التعليمي على الانترنت وبنفس الوقت فان ايرادات وارباح المشروع التعليمي الالكتروني تأتي بشكل عام من المصادر التالية: 1 ـ اعداد المحتوى التعليمي ثم عرضه للبيع، أو ترخيص استخدامه، أو تأجيره للوزارات والمؤسسات التعليمية المختلفة. 2 ـ احتراف انشاء وتطوير المواقع التعليمية والمحتوى التعليمي للمؤسسات التعليمية (وزارة التربية ، أو الكليات والمدارس وما الى ذلك)، وما يتضمنه هذا من اعمال البرمجة واستخدام الوسائط المتعددة.
3 ـ رعاية الموقع أو المشروع التعليمي الالكتروني من قبل فئات عديدة قد تكون مستفيدة اجتماعيا وتربويا منه. ونتخيل هنا تصدى وزارات التربية او المؤسسات الاقتصادية الكبرى لدعم ورعاية المشروع التعليمي المجاني، لكونه يبرز الوجه الوطني والاجتماعي الفاعل، أو أن تتصدى للرعاية جهات تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من تطور وتوسع مشروع مثل المدرسة العربية، كالشركات المزودة لخدمة الانترنت، وشركات الاتصالات، الى جانب موزعي ووكلاء، أو مصنعي أجهزة الكومبيوتر.
4 ـ انخراط المشروع العملي يعطي الكادر العامل التربوي والفني ميزة تقنية وتدريبية فنية وتربوية تفتح آفاق العمل أمام المشروع كمؤسسة استشارية في مجال التعليم الالكتروني، وكمؤسسة تدريب للمدرسين لغرض تأهيلهم لاستخدام الانترنت داخل الصف.
5 ـ الخبرة التقنية في اعداد البرمجيات اللازمة لتوفير بيئة الكترونية تعليمية تفاعلية وذات قاعدة بيانات متطورة لبناء الموقع، سيجعلنا نتمكن من الحصول على برمجيات عربية متخصصة، يمكن ترخيص استخدامها من قبل المؤسسات التربوية المهتمة مقابل رسوم سنوية معينة.
6 ـ يمكن بعد مدة من الزمن تقديم خدمة تعليمية يحصل في نهايتها الدارس على شهادة معتمدة رسمياً وهذا شيء منطقي ومبرر.