الترخيص لمقاهي الإنترنت في سورية لتخديم المناطق الريفية ومشروع لتوفير الكومبيوتر الشعبي بضمانة الخط الهاتفي

TT

دخلت خدمة الانترنت في سورية عام 1997 من خلال مشروع تجريبي، وفي عام 1998 تم العمل في مشروع البريد الالكتروني الوطني. وهناك حاليا بضعة آلاف مشترك في الخدمة، كذلك هناك مزود خدمة للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية يشترك فيها وبكافة المحافظات السورية بضعة آلاف. كما ان هناك رقما مختصرا لخدمة الانترنت في جميع انحاء سورية وهو 190. وقد تم افتتاح حوالي 14 مقهى للانترنت في مراكز الهاتف الرسمية في دمشق والمحافظات السورية، كما تم افتتاح عدد من المقاهي في الجمعية السورية للمعلوماتية.

وبغية نشر خدمة الانترنت في كل انحاء سورية ريفا ومدنا ومناطق نائية، فقد ذكر وزير المواصلات السورية اخيرا ان هناك اجراءات عديدة وسريعة في مجال الانترنت بسورية ومنها: مضاعفة فورية لعدد مشتركي الانترنت الى حوالي 50 الف مشترك، اي ما يعادل 200 الف مستخدم فعلي، والترخيص لقيام خدمة المقهى الالكتروني وتنظيمها وتشجيعها كخدمة عامة وخاصة في المناطق الريفية، والاعلان عن ترتيبات القيام بالتزويد لخدمة الانترنت وتشجيع شركات القطاع الخاص على تقديم هذه الخدمة. وخلال ايام قليلة سيفتح باب المشاركة في الانترنت في مؤسسة الاتصالات السورية لاضافة 20 الف مشترك جديد واعادة النظر في السعر للوصول الى تعرفة ذات طابع شعبي، وسيتم كذلك توفير الاتصال بالانترنت بأسعار مخفضة للمدارس السورية، واجراء دورات تدريبية شعبية بخصوص استخدام الانترنت. وهناك مشروع الحاسوب الشعبي الرخيص الذي يحول جزئيا من دخل الانترنت من خلال توفر 200 الف كومبيوتر تطرح في سورية بالتقسيط وبكفالة الخط الهاتفي.

وهناك مشروع رائد لمركز معطيات مركزي لتقديم خدمات مركزية على مستوى المؤسسات الخدمية، ومشروع العملة الالكترونية والليرة الالكترونية، وتشجيع التجارة الالكترونية، والنظر في امكانية ان يكون في كل صف مدرسي جهاز كومبيوتر مع مطلع عام 2003.

وحول الجاهزية الالكترونية ذكر وزير المواصلات السوري انها من المرحلة الثانية في سورية وتتراوح بين الثانية والثالثة، وهناك جهود كبيرة لازاحة هذه النسبة الى المرحلة الاولى. وللجاهزية عدة مكونات تضم البنية التحتية، ويفيد تقويمها في تحديد القدرات الفعلية للدولة او المجتمع على الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديد العناصر التي تعوق الانخراط في التشغيل العالمي والحلول التي تساعد على تجاوزها وتحديد قدرة الدولة او المجتمع على الانتقال للاقتصاد الرقمي ورسم استراتيجية واقعية لرفع القدرات.