«الحكومة الإلكترونيّة» مصطلح يطلق على نظام إلكترونيّ يستخدم الإنترنت كأساس لتبادل المعلومات وتقديم الخدمات والمعاملات بين الحكومات والسكان والشركات، وحتى بين دوائر الحكومة نفسها. ويعتبر البعض أنّ النظم التي تخدم الطرف الثاني عبر الهاتف الثابت أو الجوّال هي نظم تابعة للحكومات الإلكترونيّة. وتهدف هذه النظم إلى رفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة وتسهيل المعاملات الرسميّة، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات عن المستخدمين يمكن تحليلها ودراسة الإحصاءات التي يمكن استخلاصها منها، والتي ستوفر على المستخدمين الكثير من الوقت إن كانت قاعدة البيانات مركزيّة (مثل عدم الحاجة إلى كتابة اسم وعنوان وتفاصيل المستخدم المصرفيّة في كلّ معاملة حكوميّة يجريها، إذ انّ النظام سيتعرّف على معلومات المستخدم بعد إدخالها في أوّل معاملة).
ويمكن لمستخدمي هذه النظم إجراء المعاملات والتفاعل معها في أيّ وقت يريدونه، حتى في منتصف الليل، ذلك أنّ النظام آليّ ولا يحتاج إلى أوقات خاصّة للعمل، إلا إن كانت المعاملة تحتاج إلى معاينة يدويّة، حيث سيتأخر ردّ النظام إلى حين قدوم الموظف وموافقته أو رفضه للطلب. ويحتاج نظام الحكومات الإلكترونيّة إلى وجود بنية تحتية وبرامج لتحليل سير المعلومات والتأكد من صحتها والموافقة عليها، أو رفضها بشكل آليّ.
* مجالات تفاعل متنوعة
* وتنقسم الحكومات الإلكترونيّة إلى عدّة أقسام، منها «الحكومة ـ المواطن» Government To Citizen G2C و«الحكومة ـ الشركة» Government To Business G2B و«الحكومة ـ الحكومة» Government To Government G2G. ويمكن لأيّ مستخدم لهذه الأقسام التفاعل عبر عدّة مجالات، مثل إبلاغ الطرف المستقبل عن قوانين وتعليمات جديدة (الأعياد والخطب الجماعيّة). المجال الثاني هو التواصل بين الطرفين، مثل إرسال المشاكل والشكاوى والملاحظات، أو حتى الطلبات للهيئات الحكوميّة. والمجال الثالث للتفاعل هو أداء المعاملات، مثل طلب منح أو تجديد الرخص وجوازات السفر ودفع مخالفات السير، وحتى دفع تكاليف هذه المعاملات بشكل إلكترونيّ عوضا عن الاصطفاف في المباني الحكوميّة والمصارف وإضاعة الوقت. اما المجال الرابع والأخير فهو السماح للمستخدم بالمشاركة الوطنيّة، مثل التصويت.
* استشارات عربيّة
* يشير أسامة الغول، المدير التنفيذيّ العام لشركة «ديفوتيم» DevoTeam في الشرق الأوسط المتخصصة في مجال استشارات قطاع الحكومات الإلكترونيّة، في لقاء خاصّ بـ «الشرق الأوسط» عبر الهاتف، الى أنّ شركته تعمل مع الحكومة السعوديّة في وضع خطة المرحلة الأولى لتنفيذ الحكومة الإلكترونيّة، والمتوقع أن تنتهي قبل نهاية هذا العام.
ويشير أيضا إلى أنّ دولا عربيّة أخرى تسير بخطى كبيرة نحو تحقيق نظم حكومات إلكترونيّة متكاملة، مثل الإمارات العربيّة المتحدة والأردن، والتي تقدّم خدمات إلكترونيّة باستخدام أعلى المقاييس العالميّة.
ويرى أسامة الغول أنّ التقنيات المستخدمة في هذه النظم تطوّرت بشكل كبير، وأصبحت مرنة لتواكب التغييرات المطلوبة، إلا أنّها تحتاج إلى التحليل الكامل قبل البدء بتنفيذها، إذ انّ استخدام البرامج في غير مكانها قد يحكم على النظام بالفشل، حيث انّ برنامجا ما قد يكون ممتازا في حالات معيّنة، إلا أنّه قد لا يستطيع ملاءمة جميع المتطلبات في حالات أخرى. ولذلك، فإنّه يُنصح بتحليل متطلبات النظام قبل البدء بتنفيذه، وذلك حتى لا تتكبد الحكومة مبالغ كبيرة قد تذهب سدى، أو من أجل عدم جعل تجربة المستخدمين للنظام سيّئة.
* أمن المعلومات
* هذا ويجب على النظام أن يوفر مستويات أمن مرتفعة، ذلك لأنّ معلومات المستخدمين يجب أن تبقى آمنة بسبب حساسيّتها ووجود معلومات أمنيّة وماليّة فيها، ولا يجب المخاطرة بتعريضها للسرقة الإلكترونيّة. ويجب في الوقت نفسه جعل الشبكة متاحة للجميع وفي أيّ مكان وعلى أيّ جهاز، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للأمن.
كما يجب وضع هيكل أمنيّ خاصّ جدّا للحكومات الإلكترونيّة، وعلى جميع المستويات المستخدمة. ومن الممكن إجراء سلاسل من الفحوصات للتأكد من سلامة النظام وتوفيره مستويات الأمن المفترضة. ويمكن لـ «ديفوتيم» تحليل النظم الحاليّة وتلك التي ستطوّر في المستقبل، ونصح الحكومات حول كيفيّة تسخير مواردها التقنية بالصورة الأمثل وتنميّة النظام وتطويره. ويمكن للشركة أيضا التدقيق في المتطلبات وتقديم اقتراحات حول التقنيات التي تستطيع توفير الأداء الأفضل لكلّ نظام. وتقدّم الشركة أيضا التدريب التقنيّ للموظفين عند تطبيق النظم الجديدة، وتثقيفهم بالمعلومات اللازمة لتسريع العمليّة وإراحة المستخدمين.
وتواجه الحكومات الإلكترونيّة تحديات من حيث حجم الطلب الداخليّ على هذه النظم، ووفرة المصادر. ويجب على هذه النظم استهداف 3 مجالات: عموم السكان، والشركات، والهيئات الحكوميّة الأخرى. ولذلك، فإنّه يجب على الحكومات توعية هذه القطاعات ودراسة احتياجها إلى هذه النظم قبل البدء بتنفيذها. ويجب على نظم الحكومات الإلكترونيّة التعامل مع نظم تشغيل وقواعد بيانات مختلفة، سواء كانت جديدة أو قديمة، الأمر الذي قد يشكل عقبة كبيرة إن لم تُختر البرامج الصحيحة لتنظيم هذه العمليّة. ومن المفضل استخدام «التصميم الموجه للخدمات» Service Oriented Architecture SOA التي تقدّم واجهة تفاعل شاملة لجميع المستخدمين.
وينصح «أسامة الغول» مستخدمي نظم الحكومات الإلكترونيّة بتحديث برامج الأمن الموجودة على كومبيوتراتهم (أو شرائها إن كانت غير موجودة على أجهزتهم) بشكل دوريّ، وتحديث نظام التشغيل لسدّ الثغرات الأمنيّة فيه، بالإضافة إلى حفظ نسخ عن الوثائق الإلكترونيّة التي أرسلها أو استقبلها المستخدم، مثل إرسالها إلى حساب بريده الإلكترونيّ الذي يُحفظ على الإنترنت، وذلك احتياطا في حال تعطل كومبيوتره أو توقفه عن العمل لأيّ سبب كان.
* أجهزة افتراضيّة
* وأجرت «الشرق الأوسط» مقابلة هاتفيّة حصريّة مع أشرف حلمي، مدير وحدة الأعمال في شركة «إتش بي» الشرق الأوسط، وذلك عند إعلان الشركة عن طرح أجهزة خادمة جديدة متطوّرة من طراز «برولاينت دي إل 785» ProLiant DL 785 خلال جولة قامت بها في دبي والرياض والدوحة والقاهرة لتسويق أفكار بديلة للتمثيل الافتراضيّ. وتهدف الجولة إلى تقديم الرؤية والاستراتيجيّات حول طريقة التفكير الصحيحة للمستخدمين فيما يتعلق بالتمثيل الافتراضيّ Virtualization الذي سيساعد الحكومات الإلكترونيّة والشركات في مجالات عديدة، بالإضافة إلى تقديم الشركة لمعلومات تفصيليّة حول الأجهزة الخادمة الجديدة.
وتستطيع هذه الأجهزة دعم 8 معالجات رباعيّة النواة من طراز «إيه إم دي» AMD، و260 غيغابايت من الذاكرة، و11 مقبسا تسلسليا PCI-E، وسعة تخزين تبلغ 2,3 تيرابايت (التيرابايت هو ألف غيغابايت).
وتستخدم هذه الأجهزة برامج شركة «في إم ووير» VMWare للتمثيل الافتراضيّ الذي يسمح للنظام بمحاكاة دارات إلكترونيّة افتراضيّة وتقديمها للبرامج المختلفة، الأمر الذي سيسمح للبرامج التي تعمل على الأجهزة الخادمة بالانتقال من العمل على جهازّ معيّن إلى جهاز آخر، ومن دون ملاحظة أيّ تغيير في الأداء أو النتيجة، ومن دون أيّ تأخير.
وترى شركة «إتش بي» أنّ حجم المعلومات المخزنة يزداد بأضعاف في كلّ عام، الأمر الذي يُعتبر تحديا كبيرا للشركات. وتستخدم الشركة نظاما خاصّا لتوفير سعات تخزين ضخمة وقدرات حماية المعلومات من المشاكل بكلّ سهولة، وفي أيّ مكان، وذلك عن طريق جعل البرامج المختلفة تتفاعل مع واجهة واحدة يوجد وراءها العديد من الأجهزة والأقراص الصلبة التي تبدو للبرنامج وكأنّها قرص واحد على جهاز واحد. ويمكن باستخدام هذه التقنية الوصول إلى سعات تخزين بحجم 851 تيرابايت للجهاز الواحد، أو 250 بيتابايت (البيتابايت هو ألف تيرابايت، أي مليون غيغابايت) للنظام الافتراضيّ ككلّ.وتسمح هذه الاجهزة للحكومات الإلكترونيّة والشركات بالحصول على أعلى مستويات الأداء والإدارة والتنظيم والتخزين، بالإضافة إلى قدرتها على التعامل مع ملايين المستخدمين في آن واحد، وتوزيع العمل على أجهزة متعدّدة في حال فشل احدها وتوقفه عن العمل، ومن دون أن يشعر المستخدم بذلك. ويؤكد «أشرف حلمي» على أنّ هذه الاجهزة هي أسرع بنحو 3 أضعاف مقارنة بالأجهزة المنافسة من الفئة نفسها، وهي سهلة الصيانة والتطوير.