تعد الهواتف الجوالة آخر الآمال لتقديم الخدمة المصرفية لتلك الجموع من البشر التي لا تستطيع الوصول إلى البنوك. وقد اتحدت شركة حلول «جارمن» التي أسسها بنك جارمن التابع لمحمد يونس الحائز على جائزة نوبل هذا الأسبوع مع شركة «أوبوباي» إحدى شركات الهاتف الجوال التي يقع مقرها في كاليفورنيا، لتقديم الخدمة البنكية إلى مليار مستخدم للهواتف الجوالة من الفقراء.
ويقول أديتيا مينون المدير التنفيذي لشركة أوبوباي الهند، ان من الصعب الوصول إلى هؤلاء الأشخاص اليوم، وإذا ما استطعنا حل هذه المشكلة فسنمكنهم من الولوج إلى مجال الاقتصاد.
وتخطط الشركة الجديدة لتدشين برامج تجريبية في الهند وبنغلاديش في أكتوبر تهدف إلى الوصول إلى نحو مليار مشترك في عام 2018 عبر خفض النفقات إلى حد كبير من خلال مساعدات المنظمات الخيرية. شراكة دولية
* وتنشط شركة أوبوباي التي يتكون شركاؤها في هذا المشروع من «فيرزون ويرلس»، «سيتي غروب، بلاك بيري»، «ريسيرش آند موشن ليميتد» و«إيه ي آند تي» في الولايات المتحدة حيث يدفع العملاء الذين يرغبون في نقل المال عشرة سنتات من أجل عملية التحويل، فبعد فتح حساب في أوبوباي يمكنك نقل الأموال بين الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان والهواتف عبر رسالة نصية. ولم يفصح مؤسس شركة أوبوباي ومديرها التنفيذي «كارول رياليني» عن حجم قيمة خدمة التحويل في كل من الهند وبنغلاديش. ويأتي الإعلان في وقت تتقارب فيه الاتصالات والخدمات المالية خاصة في الدول النامية حيث يستطيع الكثير من الفقراء الحصول على خدمات الهواتف الجوالة دون البنوك. وقد أثبتت الخدمات المصرفية المتنقلة نجاحًا كبيرًا على سبيل المثال، في كينيا والفلبين وجنوب أفريقيا.
وطبقًا للتقييم الذي قامت به مجموعة بوسطن الاستشارية فمن المتوقع أن تكون الأرباح التي ستجنيها الشركات المقدمة لتلك الخدمات ضخمة، حيث يتوقع أن يكون العائد من وراء الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك الآن في البرازيل والصين والهند وحدهم 85 مليار دولار من عائدات البنك بحلول 2015. نظام مصرفي جوال
* وفي يناير من هذا العام قام بنك «آي سي آي سي آي» ثاني أكبر بنك وطني في الهند بتدشين خدمة النظام المصرفي الجوال، أما بنك الدولة الهندي والذي يضم أكثر من 100 مليون عميل والذين لا يستطيع الكثير منهم الحصول على خدمة الإنترنت، فقد طلب من شركة «سبانكو تليسيستم آند سولبوشن ليميتد» للاتصالات الهندية إنشاء نظام مصرفي جوال. وبنك الهند أحد بنوك القطاع العام، يخطط هو الآخر لتدشين خدمة متنقلة مما يسمح للعملاء بتحويل الأموال ودفع الفواتير وحتى شراء تذاكر السينما عن طريق الهاتف. إلا أن كل ذلك لا بد له من الانتظار حتى الانتهاء من الخطوط الإرشادية للخدمة المصرفية الجوالة في الهند والتي يقول عنها بنك الاحتياطي الوطني الهندي أنها ستصدر قريبا، حيث نقلت وكالة «اسيوشيتد بريس» عن ألبانا كيلاوالا» المتحدثة باسم البنك إنها لا تستطيع أن تحدد الزمن المادي لكلمة «قريبا».
وإلى الآن تقصر البنوك الهندية خدماتها على تقديم الخدمات المعلوماتية مثل حجم الأرصدة أو أماكن ماكينة الصراف الآلي. وشددت كيلاوالا على أن البنك الاحتياطي يدعم التكنولوجيا الجديدة، وذكر أحد المشروعات التجريبية التي أقيمت في مقاطعة أندارا باراديش المقاطعة الريفية الكبيرة في جنوب الهند والذي تشكل النساء الأميات الغالبية العظمى من المشتركين به، أنهم وجدوا تلك التكنولوجيا ملائمة تمامًا للاستخدام. ويشير دين تونج المدير الإداري بمجموعة بوسط الاستشارية إلى أن الفكرة بدأت في الظهور منذ أربع سنوات بصورة جزئية من دون قصد، عندما سمحت شركة «جلوب تليكوم» لعملائها بتحويل دقائق مجانية لبعضهم حيث قام السواد الأعظم من العملاء الفقراء بتحويل تلك الدقائق إلى عملة.
وبعد نجاح التجربة الأولى أعقبت تلك الخدمة بخدمة إمكانية «جي كاش» التي تمكن العملاء من نقل الأموال عبر رسالة نصية.
والعمليات البنكية المتنقلة يمكن أن تكون ساحة أخرى بالنسبة للدول النامية تستطيع من خلالها أن تتجاوز الدول المتقدمة والتي دائمًا ما تكون مقيدة بالبنية التحتية الضخمة، فدول مثل الهند وكمبوديا تجاوزت مرحلة الهواتف الأرضية لإدخال الهواتف الجوالة فقط. وبالمثل فإن من السهولة بمكان تدعيم التغطية الخلوية للمناطق الريفية بدلاً من إقامة عدد لا متناه من فروع البنوك لخدمة مليار شخص في المناطق المنعزلة. وبالفعل فإن أكثر من ثلاثة ملايين فرد لديهم هواتف جوالة في الأسواق الناشئة التي تمتلك نسبة 85% من الاتصالات الجديدة حسب «جي إس إم أسوسياشن» وهي مجموعة متخصصة في تجارة الهواتف الجوالة. وبالرغم من ذلك، فلا تزال هناك عقبات في طريق توسعة مجال تطبيق هذه الخدمة البنكية، فحاملو الهواتف يجب أن تكون لديهم التغطية المناسبة لربط مستخدمي كلٍّ من المناطق الحضرية والريفية إذ يأتي الكثير من الحوالات النقدية من المهاجرين إلى الحضر الذين يرسلون أموالاً إلى عائلاتهم في الريف، إضافة إلى صعوبة إقناع القرويين الذين لم يتعاملوا مع البنوك من قبل بأن البنك مكان آمن لإيداع نقودهم به.