اشار عيد الى ان قيام المجلس الاعلى بوجود 7 من اعضائه، هم اعضاء في مجلس الوزراء، يشكل توازناً بين الادارة السياسية والادارة التنفيذية مما يعني سلاسة تحرك المجلس لخدمة قضايا الاعاقة. وقال «ننتظر جميعاً في ان يحدث هذا النظام نقلة نوعية في وضع المعاقين في السعودية». وفيما يلي نص حديث «الشرق الأوسط» مع حازم عيد:
* كيف قرأت النظام، وبخاصة حيال تعريفه للمعوق؟ ـ في تعريف النظام للمعوق اشار لكون مشكلته تقلل من امكانية تلبيته لمتطلباته العادية في ظروف امثاله من غير المعوقين، مما يعني ان مشكلته تكمن في التواؤم مع مجتمعه بتوفير الظروف التي تؤدي لذلك لكون الاعاقة تتطلب رعاية خاصة قد تمتد الى ما بعد التأهيل. ونجد ان تعريف الوقاية يشكل محاور العمل في قضايا الاعاقة من اجراءات طبية ونفسية واجتماعية وتربوية واعلامية ونظامية نحو الحلول الشاملة للاثار المترتبة عليها. وعَرف التأهيل بكونه عملية منسقة لتوظيف هذه الاجراءات لمساعدة المعوق في تحقيق اقصى درجة ممكنة من الفاعلية التي تمكنه من التوافق مع متطلبات بيئته وتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع.
* الى اي مدى استطاع النظام ايجاد مرجعية لقضايا المعوقين؟ ـ توصل النظام الى تحديد دقيق لمجالات العمل في محاور هذه القضايا وشجع المشاركة من قبل المجتمع مع الدولة على هذه المحاور بشكل مؤسسي. وأوجد هذا النظام مرجعية تقضي على التشعب الذي يواجه العاملون في قضايا الاعاقة وذلك لتعدد الجهات الرسمية التي تعمل على دمج المعوقين والجهات الاهلية وأطر المساهمة بين هذه الجهات، واكد على نقطة كفالة الدولة لحق المعوقين في التعليم حسب امكانياتهم. * هل يمكن تحديد الهدف الاساسي للنظام..؟ ـ الهدف الاساسي والحقيقي من رعاية المعوقين هو تحقيق اندماجهم في المجتمع وذلك بايجاد قنوات التواصل وتأهيل الفرد والمجتمع والتكفل بتحقيق ذلك.
* نقلة نوعية
* كيف تنظرون لأهمية تأسيس المجلس الاعلى لشؤون المعوقين، ورئاسة ولي العهد له؟ ـ المجلس الاعلى لشؤون المعوقين يشكل التوازن المطلوب بين الرؤية السياسية والتنفيذية وارتباطه برئيس مجلس الوزراء يؤكد سلاسة تحركه على محاور قضايا الاعاقة. ويمثل هذا المجلس بالتنظيم الذي نص عليه النظام الرؤية الواضحة لكيفية اشراف الدولة على العمل الاجتماعي باحداث نقلة نوعية في ادارة قضايا الاعاقة كون رئيسه الامير عبد الله بن عبد العزيز ووجود 7 من اعضائه هم من اعضاء مجلس الوزراء مما يشكل توازناً بين الادارة السياسية والادارة التنفيذية وتأكيد ذلك بجعل اتصال رئيس المجلس مباشر برئيس مجلس الوزراء ـ اي الملك ـ مما يضمن سلاسة تحركه على محاور قضايا الاعاقة وجعل موارده من الدولة ويعزز تفاعله نحو المجتمع في خدمة قضايا الاعاقة.
* هل هذا يعني ان المجلس سيمثل جهة التقييم لقضايا وأوضاع الاعاقة؟ ـ هذا صحيح .. وسيؤدي ذلك الى تفعيل دور الجهات ذات العلاقة بخدمة المعوقين في القطاع العام والخاص وبالتالي سيؤدي لشعور المجتمع بفوائد هذه الجهات في خدمة قضايا الاعاقة.