بعد سلسلة من البحوث والدراسات العلمية تم ادخال جزيرة وادي الجمال في مصر ضمن المحميات البرية والبحرية المقترحة، كبيئة برية وبحرية تستحق الحفاظ عليها لما تحتويه هذه الجزيرة من تنوع بيولوجي. ويقول رئيس الفريق العلمي المشرف على الابحاث الدكتور محمود السيد لـ«الشرق الأوسط» ان مشروع ادارة الموارد الشاطئية والبحرية للبحر الأحمر والمكلف من مرفق البيئة العالمي GEF قد أوصى من خلال دراساته العلمية بضرورة اعتماد جزيرة وادي الجمال كمحميه طبيعية، مشيرا الى أن هذه الجزيرة تمثل وحدة متكاملة توجد بها أنواع مختلفة من الأنظمة الايكولوجية والاشكال الجيولوجية. ويمتد وادي الجمال لمسافة تقدر بنحو 85 كيلومترا ويغطي مساحة اجمالية حوالي 1840 كيلومترا مربعا، وهو متسع بشكل عام ويتلقى أمطارا متوسطها 4.6 مليون متر مكعب سنويا. ويتدفق من الوادي الى البحر عبر مصبه سنويا حوالي 23 مليون متر مكعب. ويغطى قاع الوادي برمال ممتزجة بالطين والحصى، وتوجد مظاهر متعددة لحياة نباتية وحيوانية واشجار في بطن الوادي، الذي يكون عند مصبه تجاه البحر دلتا تضم أراضي رطبة تهيئ الظروف لنمو نباتات كثيفة وأشجار ونخيل الدوم.
ويذكر الباحث المصري ان جزيرة وادي الجمال هي احدى الجزر الـ22 بالبحر الأحمر في مصر والتي تم اعلانها كمحميات طبيعية، وانها احدى الجزر الصغيرة ومساحتها لا تزيد على 10 كيلومترات، وتبعد حوالي 8 كيلومترات من الشاطئ، وهي جزيرة صخرية، في ناحيتها الشرقية بينما يتميز الجزء الغربي بخلجان رملية وشعاب مرجانية. وقال ان الجزيرة تتكون من شعاب متحفرة ترتفع بمنسوب 5 الى 10 أمتار، وتوجد أشجار المانغروف على الجانب الشرقي للجزيرة، وتكون الشعاب في الجانب الغربي والشمالي للجزيرة. ويكون انحدار الشعاب حادا ويكسوه حوالي 60% من المرجان. وتعتبر الجزيزة مهمة للغاية لتوالد الكائنات البحرية خاصة السلاحف، وتتميز المنطقة بوجه عام بتنوعها البيولوجي، ولذلك فقد تم اعداد خريطة حسابية بيئية للمنطقة ووضع القطاعات الخاصة بالخضوع للادارة البيئية ونطاق المتنزهات البيئية والنطاقات التحفظية ودراسات مفصلة عن المصادر الأرضية والبحرية الملوثة للبيئة، وبيان أثرها على الكائنات البحرية والأنشطة السياحية. ومن خلال هذه الدراسات تم وضع برنامج الرصد البيئي الوطني وكذلك خطة لمكافحة التلوث تتكامل في اطار خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري، كما تم اعداد هيكل ومتطلبات وحدة الرصد البيئى ومكافحة التلوث بالبحر الأحمر عموما.
ويوضح الباحث انه تم كذلك اعداد أطلس لاستخدام الأراضي وذلك باستغلال نتائج الدراسات الميدانية وتحليل الصور الفضائية، كما اعد المشروع بناء على دراسات التخطيط العمراني نطاقات الأراضي وفقا لمواردها المختلفة، مؤكدا انه سيتم على أساس هذه الدراسات وضع التخطيط العام للتوسع العمراني والتنمية السياحية المتوافقة بيئيا على ساحل البحر الأحمر.