أكد الدكتور محمد علي الزهراني مدير عام الصحة الوقائية بوزارة الصحة في السعودية, أن حجم النفايات الطبية في السعودية يزيد عن 25 ألف طن سنويا, مشيراً إلى أن فريقا علميا سعوديا توصل إلى ذلك عبر دراسة بحثية استمرت عامين بالتعاون مع عدد من منظمة الصحة العالمية. وأوضحت الدراسة أنواع هذه النفايات، وتم تقسيمها وفقا للتصنيف الدولي للنفايات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية.
وبين الدكتور الزهراني أن السعودية وضعت خطة شاملة للتخلص من النفايات الطبية من خلال التعليمات المحددة للقطاعات الصحية، أبرزها قرارات اللجنة الوزارية للبيئة الوزارية للبيئة برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، التي تضمنت الموافقة على البرنامج الوطني للتخلص من النفايات الطبية، وإعداد مرشد التخلص منها.
وأشار الدكتور الزهراني إلى ما تقوم به وزارة الصحة في هذا المجال ممثلة بالإدارة العامة للصحة الوقائية التي تتولى المتابعة وتنفيذ برنامج التخلص من النفايات الطبية بشكل دقيق في كافة المنشآت الطبية الحكومية والقطاع الخاص, اذ تقوم هذه الإدارة الآن بجهود كبيرة لتطبيق برنامج التخلص من النفايات الطبية داخل المنشآت الطبية، مشيرا الى الاهتمام بتدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة في كافة المستشفيات لهذا الغرض، ذلك أن النفايات الطبية تحتاج إلى معايير خاصة للتخلص منها، تتناول طرق فرزها وتصنيفها ونقلها وطرق معالجتها. وأبان أنه يتم معالجة النفايات الطبية بعدة طرق منها المحارق الصديقة للبيئة، والميكروويف، والاتوكلاف. ونوه بوجود عدد من الشركات التي تستثمر في هذا المجال.
وقال الدكتور الزهراني أن التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية تطالب الشركات المعالجة للنفايات بتقديم ما يثبت معالجة النفايات الطبية حسب أنواع النفايات التي تنتجها المنشآت الصحية، ومطابقة وسائل نقل النفايات الطبية الخطرة التي تستخدمها لاشتراطات نقل نفايات الرعاية الصحية خارج المنشآت.
كما تطالب الشركات المعالجة للنفايات بتزويد المنشآت الصحية بشهادة إتمام المعالجة لهذه المواد والواردة ضمن وثيقة النقل لكل كمية من النفايات التي يتم تسليمها بشكل يومي.
وذكر أن التعاقد مع شركة متخصصة لمعالجة النفايات الطبية الخطرة لا يعفي المنشآت الصحية من مسؤولياتها تجاه مايصدر عنها من نفايات خطرة حيث يجب على هذه المنشآت التأكد من تطبيق التعاليم ومعالجة تلك النفايات بالمعايير البيئية المعمول بها في هذا المجال.