منذ الانتهاء من بناء السد العالي اقصى جنوب مصر بمحافظة اسوان، وشكل مجرى نهر النيل في تغيير مستمر، وهو ما اصطلح على تسميته بـ«ريجيم النهر»، حيث يتبدل ويتغير شكل مجرى النيل وفقا لكميات المياه المنصرفة من بحيرة ناصر، وهو الامر الذي يتم رصده بالاقمار الصناعية. وتم اعتماد 14 مليون جنيه من الآن وحتى السنوات الاربع المقبلة لمواصلة التصوير الجوي الذي بدأته وزارة الموارد المائية والري منذ عام 1982.
هذا ما اعلنه وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمود أبو زيد وكشف في حديثه لـ«الشرق الاوسط» ان هذه الدراسات التي يجري تنفيذها الآن تتناول تحديد خطوط تهذيب النهر وتحديث خرائط مجراه وقاعه وذلك من اجل الحفاظ على مظهر النيل وجمال شكل مجراه، موضحا ان تهذيب مجرى النهر سيشمل سائر المحافظات المصرية، وان البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة وذلك بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء في مصر.
ويذكر الوزير ان الحفاظ على شكل مجرى النهر يتطلب الحفاظ على جزر النيل باعتبارها محميات طبيعية، حيث تم عمل حصر شامل لهذه الجزر وتم تقسيمها الى ثلاثة اقسام هي جزر دائمة، وجزر غير دائمة وجزر غاطسة، وهذا مرتبط بحجم المنصرف من المياه خلف السد العالي وتأثيره على الجزر الواقعة داخل النيل والتي بلغ عددها 197 جزيرة، بلغت مساحتها 33 الف فدان من بينها 26 الفا زراعات و5 آلاف املاك اميرية و1400 فدان مبانٍ و300 فدان مستنقعات، مشيرا الى ان هذا الحصر باستثناء جزيرة الدهب التي تعذر حصرها لاعتراض الاهالي وجزيرة تفر الفرعونية بمحافظة المنوفية لغمرها بالمياه.
ويؤكد الدكتور ابو زيد ان وزارة الموارد المائية والري هي المسؤولة دستوريا عن حماية نهر النيل وفروعه وكل المجاري المائية من التلوث والتعديات، بما يسمح باستمراريته في نقل التصرفات المائية المتاحة والعمل على تطويره والمحافظة على نوعية مياهه لتكون صالحة لكل الاستخدامات طبقا للمستويات العالمية المتعارف عليها، وهو الامر الذي يجعل الوزارة في حالة مواجهات دائمة مع كل المسؤولين لحماية النيل من التلوث ومجابهة التعديات وتجميل وحماية جوانب النهر من عوامل النحر والانهيار.