يتواصل العمل والاعداد حاليا في اليمن لتشغيل اول مختبر لقياس الاثر المتبقي من المبيدات الكيماوية على المنتجات الزراعية والحيوانية في البلاد بمشاركة القطاع الخاص ممثلا بوكلاء الشركات المنتجة والمصنعة للمبيدات الكيمياوية المعتمدين في اليمن.
ويقوم المشروع الذي تشرف عليه وزارة الزراعة والري على مراقبة وتحديد الاثر المتبقي من المبيدات الكيماوية في المنتجات الزراعية والحيوانية، والتأكد من ان هذه المتبقيات لا تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها دوليا، بالاضافة الى حماية المستهلك وتحسين ادارة مكافحة الآفات بشكل قانوني، يكفل الحماية الكاملة لصحة الانسان ويصون سلامة البيئة. وحسب وزير الزراعة والري حسن عمر سويد، فإن مساهمة القطاع الخاص في تجهيز وتشغيل هذا المختبر تعد حيوية، بالنظر لاهمية ذلك في خدمة القطاع الخاص الزراعي والمزارعين، وتعزيز فرص تسويق المنتجات الزراعية اليمنية في الاسواق الخارجية، مؤكدا ضرورة قيام تعاون وتنسيق بين وزارة الزراعة، والمستوردين في ما يخص عملية استيراد المبيدات الكيمياوية ومحاربة السوق السوداء والتهريب، لما يشكله ذلك من اضرار على القطاع الزراعي ومخاطر على الصحة والبيئة.
ويأتي في صدارة اولويات عمل المختبر الوقوف على الوضع الفعلي لسلامة استخدام المبيدات والتقيد بمواعيد ومعدلات الاستخدام في المحاصيل الزراعية وتحديد التأثيرات السلبية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للمبيدات. ويكتسب مشروع مختبر قياس الاثر المتبقي من المبيدات الكيماوية اهمية استثنائية في ظل الاستخدام العشوائي وغير المرشد للمبيدات الكيماوية في المجال الزراعي، وغياب الرقابة الفعلية على ذلك، خاصة اذا علمنا ان هناك 700 طن من المبيدات الكيماوية تدخل البلاد سنويا عبر التهريب، ومعظم هذه المبيدات محظور استخدامه في بلد المنشأ لانعكاساته الصحية والبيئية الخطيرة.
وتشكل المبيدات الكيماوية عموما، التي تستخدم على نطاق واسع في القطاع الزراعي، خاصة زراعة القات، خطرا مباشرا على صحة وحياة خمسة ملايين يمني، يتعاطون القات او المنتجات الزراعية الاخرى بشكل يومي، وهو ما يجعل من وجود هذا المختبر امرا ضروريا للحد من تداعيات المبيدات الكيماوية واخطارها على الصحة والبيئة.