قال مدير اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر لمنطقة الشرق الاوسط، اشوك شارما، ان مستوى قرصنة البرامج في الاردن انخفض من 87 في المائة عام 1994 الى 7 في المائة عام 1999 وتم شطب اسم الاردن من قائمة المراقبة الدولية لهذا العام نتيجة لهذا الانخفاض. واشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة لخلق قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على الموارد البشرية المؤهلة والكفوءة والاستثمارات الاجنبية التي يمكن جذبها من خلال تطبيق قوانين الملكية الفكرية وتوفير بيئة منافسة ومناسبة للاستثمار.
وأكد شارما ان رؤية الملك عبد الله الثاني والمتمثلة بنقل الاقتصاد الاردني نحو صناعة المعلومات ستجعل الاردن مركزا اقليميا في المنطقة، مشيرا الى ان هناك خطوات ايجابية اتخذتها الحكومة الاردنية لتصبح هذه الرؤية حقيقية على ارض الواقع.
وقال ان دولة مثل الاردن يجب ان تفخر بانخفاض مستوى القرصنة فيها نتيجة الوعي بمخاطر استخدم البرامج المقرصنة، الامر الذي زاد من اهتمام الجهات المعنية بصناعة المعلومات ووجد صداه لدى اعضاء اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر بافتتاح شركة مايكروسوفت للبرمجيات مكتبا اقليميا في الاردن واستثمار اعضاء في الاتحاد في الاردن من خلال وكلائهم المحليين.
وحول اثر اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا على الاردن في مجال الملكية الفكرية قال ان الاتفاقية تشجع مناخ الاستثمار في الاردن كونها تتيح المجال لمنتجاته للمنافسة على نفس مستوى المنتج الاميركي، وبالتالي فان الانخفاض في مستوى القرصنة سيساعد الاردن على جذب المزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات.
واضاف ان القوانين الاردنية المتعلقة بالملكية الفكرية جيدة لكن يجب مراجعتها بين فترة واخرى لمواكبة المتغيرات التي تطرأ على القطاع الذي يتميز بسرعة تطوره. واوضح ان صناعة البرمجيات في المنطقة شهدت تزايدا كبيرا في معدلات قرصنة برامج الكومبيوتر حيث ارتفعت من 190 مليون دولار في العام 1998 الى 284 مليون دولار في عام 1999، مشيرا الى ان خسائر القرصنة على مستوى العالم بلغت 12 مليار دولار خلال العام الماضي. وبين شارما ان الاردن ودولة الامارات العربية المتحدة من الدول المميزة في المنطقة التي تعمل على الحد من معدلات القرصنة من خلال التشريعات التي اقرها البلدان، مما اهلهما للحصول على ثقة صناعة البرمجيات. واضاف ان القرصنة تشكل عقبة في طريق نمو قطاع البرمجيات كونها لا تشجع شركات الخدمات البرمجية للاستثمار في هذا المجال اضافة الى القيود التي تفرضها الشركات على هذه الدول، مؤكدا ان القرصنة لا تؤثر على صناعة البرمجيات فحسب وانما تحجب فرص عمل جديدة كانت ستوفرها الاستثمارات.